Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Jan 22:40

عايش: قرارات ترامب الاقتصادية تهدف إلى تأكيد أن “أميركا أولا”

ترامب يراهن على الطاقة الأحفورية لخفض التضخم وكبح الأسعار سياسات ترامب الاقتصادية تضع “الفيدرالي الأميركي” أمام خيارات معقدة   في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة على الساحة الدولية، باتت السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأميركي محط اهتمام واسع. وتأتي هذه السياسات في سياق حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مصالحه على حساب التوازنات الاقتصادية العالمية، إذ أثارت القرارات المتعلقة بالتجارة والطاقة وأسعار الفائدة نقاشات عميقة عن تأثيراتها محليًا ودوليًا. وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إنه لا شك أن قرارات ترامب الاقتصادية وسياساته الاقتصادية تهدف إلى تأكيد أن “أميركا أولا”، وأن ما هو في مصلحة أميركا سيتم المضي فيه قدمًا، وما يتعارض مع هذه المصلحة أو يؤثر عليها ستكون له عواقب، وبهذا المعنى، فالسياسات الاقتصادية هي سياسات حمائية، سياسات تضخمية، سياسات في طياتها محاولة لتجيير الاقتصاد العالمي لمصلحة الاقتصاد الأميركي.  وزاد، يتبين ذلك عبر الرسوم الجمركية العالية التي سيتم فرضها على المستوردات من الصين بنسبة 60 %، وعلى الرسوم الجمركية المتبادلة مع المكسيك وكندا، والرسوم الجمركية على أوروبا وعلى العالم بين 10 % إلى 20 %، ما يعني أن السياسات المتعلقة بخفض الضرائب في الولايات المتحدة الأميركية سيتم تعويضه عبر الإيرادات التي ستحصل من الرسوم الجمركية، وكأن الرفاهية الجديدة لأميركا ستكون ممولة من العالم الخارجي. وأضاف عايش أنه على الصعيد الداخلي للولايات المتحدة الأميركية فإن ترامب سيقوم بحملة ضد المهاجرين غير الشرعيين، الذين كانوا يوفرون عمالة منخفضة التكاليف، ما يعني أن أجور العمالة سترتفع، وفي الوقت ذاته مع ارتفاع الرسوم الجمركية على المستوردات من الخارج، وهذا يعني ارتفاع أسعار المنتجات في الداخل الأميركي، وبالتالي زيادة التكاليف والأسعار على المستهلكين، الأمر الذي يُفترض أن يؤدي إلى معاودة التضخم للارتفاع. وأشار عايش إلى أن ترامب في خطاباته أشار إلى أن من الأسباب الرئيسة للتضخم ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين، وبالتالي أصدر أمرًا تنفيذيًا لوقف جميع أشكال المنع للطاقة الأحفورية، ولذلك هناك الآن موجة من إنتاج النفط والتنقيب عن النفط، وبالتالي يفترض أن العرض الكبير من النفط والمشتقات النفطية نتيجة قراراته الجديدة سيخفض من التكاليف وبالتالي من الأسعار. وأضاف أن هذه السياسات ستؤثر على “الفيدرالي الأميركي”، وهناك من يذهب إلى أن أمامه 3 احتمالات، إما أن يخفض أسعار الفائدة لمرتين عكس التوقعات السابقة التي كانت عند 3 إلى 5 مرات، وهذا يعتمد على المؤشرات الاقتصادية مثل مؤشرات أسعار المستهلكين والبطالة. وثانيًا، ربما يجمد تخفيض أسعار الفائدة لفترة من الزمن لاستيعاب التغيرات في الاقتصاد الأميركي الناجمة عن سياسة ترامب. وهناك توقعات أخرى، على الرغم من أنها متحفظة، لكنها تذهب إلى احتمال أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة، وبالتالي، فإن سياسات ترامب من جانب أسعار الفائدة وحدها تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى اتجاهاته وعلى تكاليف القروض وعلى تكلفة العلاقة مع الولايات المتحدة على وجه التحديد. وأكد أن دول العالم ستتأثر بالقرارات الاقتصادية الجديدة لترامب، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن جميعها تقريبًا تتكيف أو تحاول التكيف مع هذه القرارات أو السياسات الأميركية الجديدة، لكن الخشية من حرب تجارية واسعة تعني أن حدود التكيف ربما تكون محدودة، خصوصا عندما نتحدث عن الصين، الاتحاد الأوروبي، كندا، البرازيل، اليابان، وكوريا، وبالتالي، فإن الحروب التجارية قد تكون من بين ضحاياها الدول الناشئة ودول متوسطة أو منخفضة الدخل، ما سيؤثر على حركة التجارة العالمية مع ما يعنيه ذلك من ارتدادات على الاقتصاد المحلي في الدول المختلفة، كما أن هذه السياسات قد تؤدي إلى إعادة الصناعات الأميركية المهاجرة إلى الدول الأخرى؛ بغية إيجاد فرص عمل للأميركيين ورفع مستوى دخلهم، وبالتالي مستوى إنفاقهم. وفي جميع الأحوال، بين عايش أن الاقتصاد الأميركي يشكل تقريبًا ربع اقتصاد العالم، وأن نحو 70 % إلى 80 % من الإنتاج الأميركي تم استثماره أو استهلاكه في الداخل الأميركي، وبالتالي، فإن أميركا تحاول عبر 25 % أو 30 % من حجم إنتاجها الذي يُصدر إلى العالم أن تتحكم فيه، على قاعدة أن أي فائض تجاري لأي دولة مع الولايات المتحدة سيكون عرضة للعقوبات سواء الأميركية أو حتى العقوبات المتعلقة بالنظام المالي الأميركي. واختتم عايش بأن ترامب هدد دول “بريكس” وغيرها إذا ما استخدمت عملة غير الدولار في تبادلاتها التجارية، لذلك نحن أمام عالم جديد اقتصاديًا وتجاريًا، وبالنتيجة، فإن هذا سيؤثر على معدلات النمو الاقتصادي وعلى الأداء الاقتصادي في الدول، ما يعني أن على كل دولة أن تعيد النظر في فرضياتها الاقتصادية، وأن تضع سيناريوهات للتعامل مع أوضاع اقتصادية قد لا تكون منسجمة مع المرحلة الماضية، بحيث يمكنها، بالحد المعقول، إما أن تكون مستجيبة لارتدادات السياسات الاقتصادية الأميركية أو أن تحمي نفسها من مخاطر هذه السياسة.