Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Jan 23:15

“بلدي المحرق”: “لا عدالـة” في فـرض رسـوم عـلى مظـلات السيـارات

رفض مجلس المحرق البلدي خطة مقترحة لفرض رسوم سنوية على مظلات السيارات الواقعة خارج حدود المنازل. واعتبر المجلس الخطة المقترحة، التي تهدف إلى فرض رسوم ترخيص وتجديد سنوية، بالإضافة إلى معايير تصميم محددة، بأنها “غير ضرورية وغير عادلة”، حيث كانت الإرشادات المقترحة تتطلب من أهالي المحرق دفع رسوم ترخيص بقيمة 20 دينارًا، يليها رسوم تجديد سنوية، مع الالتزام بمتطلبات محددة لارتفاع وتصميم المظلات. واعتبر أعضاء المجلس أن الخطة ستثقل كاهل المواطنين ماليًا، ولا يمكن تطبيقها عمليًا، خاصة في المناطق القديمة حيث ظلت هذه المظلات قائمة منذ سنوات. من جهته تساءل العضو البلدي فاضل العود: “لماذا يجب أن يدفع الأهالي رسوماً لترخيص مظلة على منزل خاص، ثم الدفع مرة أخرى رسومًا سنوية بعد ذلك؟” وقال العود إن المظلات تؤدي الغرض المطلوب بالفعل، والمطالبة بدفع رسوم لما هو موجود بالفعل أمر مبالغ فيه. وأعرب المجلس البلدي عن قلقه إزاء تطبيق مثل هذه المقترحات، خاصة وأن العديد من هذه المظلات تم تركيبها منذ سنوات دون أي مشاكل. واعتبر الأعضاء أن الشرط الإضافي بمنع وقوف السيارات أمام المظلات المرخصة سيكون من الصعب تطبيقه في الأحياء المكتظة، أما العضو البلدي أحمد المقهوي رفض فكرة المقترح بالكامل. وأبدى جميع الأعضاء معارضتهم للمقترح ووصفوه بأنه محاولة لجمع الإيرادات بطرق غير مرضية للأهالي. وشدد المجلس على ضرورة حماية المواطنين بدلاً من إضافة أعباء مالية عليهم. إلى ذلك ناقش المجلس مخاوف ارتفاع أسعار تكاليف شهادات المكاتب الهندسية في منح تراخيص البناء التابعة إلى نظام منح رخص البناء “بنايات”، والذي عالج 1533 طلبا في مختلف بلديات المملكة خلال عام 2024 الماضي، فيما قدمت وزارة شؤون البلديات والزراعة تقريرا مفصلا عن النظام تم من خلاله استعراض الاتجاهات وأوقات المعالجة والتحديات الرئيسية. من جهتها، قالت رئيس قسم الرقابة على تراخيص البناء بوزارة شؤون البلديات والزراعة نجمة عبدالرضا، إن بلدية المنطقة الشمالية سجلت أعلى عدد من الطلبات بواقع 578 طلبًا، تلتها بلدية المنطقة الجنوبية بـ 438 طلبًا، بينما تعاملت بلدية المحرق مع 296 طلبًا، وأمانة العاصمة مع 221 طلبًا، مشيرة إلى أن 70 % من الطلبات كانت لمشاريع سكنية، بينما شكلت المشاريع الاستثمارية 4.4 %، والمشاريع الصناعية 1.5 %، والمناطق الزراعية 0.3 %، والمشاريع ذات النفع العام 1.5 %. فيما بلغت نسبة الطلبات ذات الطبيعة الخاصة أو التنظيمية 22.3 %. ولفتت إلى أن معالجة الطلبات تفاوتت، حيث تم إنجاز 427 طلبا في يوم واحد، و639 طلبًا خلال يومين، و377 طلبا في 3 أيام، كما استغرق إنجاز بعض الطلبات وقتًا أطول، إلى جانب إنجاز 85 طلبا خلال 4 أيام، بينما استغرقت 5 طلبات 5 أيام. وأكدت عبدالرضا التزام الوزارة بالفترة الزمنية لمعالجة الطلبات في غضون 5 أيام كحد أقصى، وإذا حدثت تأخيرات، فغالبًا ما تكون بسبب المكاتب الهندسية. إلى ذلك، قال العضو البلدي فاضل العود إن هنالك ثمة مخاوف بشأن العبء المالي الناتج عن لوائح عام 2024، التي تطلب شهادات هندسية للبناء بمساحة أقل من 50 مترا مربعًا، كما إن بعض الشهادات التي تبدأ تكلفتها من 50 دينارا، تشكل عبئا كبيرا على الأسر ذات الدخل المحدود. وذكر العود إن الاشتراطات كانت تهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة، لكن إضافة هذا الشرط يزيد من الأعباء المالية عليها. بدوره أشار العضو عبدالقادر محمود إلى وجود مشكلتين رئيسيتين، هما الوقت اللازم لمعالجة الطلبات وعدم وجود رقابة على أسعار المكاتب الهندسية، منوهاً إلى أن الطلبات لتراخيص البناء تنجز في بعض الدول في غضون ساعات، بينما في المملكة، الناس ينتظرون عدة أيام، كما أن المكاتب الهندسية تحدد أسعارها بشكل عشوائي، مما يزيد العبء المالي على المواطنين. وبالعودة إلى رئيس قسم الرقابة على تراخيص البناء بوزارة شؤون البلديات والزراعة نجمة عبدالرضا، قالت إن وزارة شؤون البلديات والزراعة قدمت طلبات إلى اللجنة الوزارية لتقليل تكاليف الشهادات والتراخيص، لافتة إلى أن المكاتب الهندسية تعمل ككيانات خاصة، ما يحد من قدرة الوزارة على التحكم في أسعارها. وأكدت تفهم الجهات الرسمية للضغوط المالية على المواطنين، لكن هذه المكاتب هي شركات خاصة، ودور الجانب الرسمي هو ضمان إصدار التراخيص بسرعة وأمان، كما أن فترة التخطيط للحصول على تراخيص البناء تقلصت من 60 يوم عمل إلى 10 أيام فقط، مشيرة إلى أن المناقشات مع اللجنة الوزارية مستمرة.