Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 27/Jan 22:26

86 ألف دينار سرقات موظفي المدرسة خلال 5 سنوات

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمحاكمة 3 موظفين من إحدى المدارس الحكومية لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ 86 ألف دينار من أموال المدرسة، من خلال تزويرهم مستندات رسمية واستعمالها لتحقيق ذلك الغرض. وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل من عام 2024، عندما قام فريق من قسم الرقابة بإدارة الموارد المالية بوزارة التربية والتعليم بإجراء عمله في الرقابة الدورية على المدرسة التي يعمل بها المتهمون، إذ تبين لهم اتخاذ المعنيين بالمدرسة عدة إجراءات تتعلق بالفواتير والمصروفات تُثير الشبهة، وعلى أثر ذلك، تم تشكيل لجنة تحقيق إداري لبيان الأمر. وبمباشرة اللجنة أعمالها، تبين وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية في أعمال اللجنة المالية بالمدرسة، والتي تم تشكيلها سابقًا من قبل مدير المدرسة كرئيس لللجنة، وعضوية كل من المتهم الأول كرئيس للخدمات الإدارية والمالية، ومن مهامه الإشراف على عملية ما قبل شراء المواد، واستلام الخدمات، والتأكد من صحة الفواتير، علاوة على اعتماد المستندات المالية والتوقيع على الشيكات. والمتهم الثاني هو أمين الصندوق باللجنة، ومن مهامه سحب الشيكات والنثريات والمحررات الرسمية والاحتفاظ بالمبالغ ودفاتر الشيكات في خزينة المدرسة، والمتهم الثالث (فني تجهيزات أول) ومسؤول المشتريات بذات اللجنة، وتتمثل مهامه في استلام الطلبات واحتياجات الأقسام والتنسيق مع اللجنة المالية بشأن طلبات الأقسام. وقد انتهى تقرير اللجنة إلى وجود مخالفات وقعت على مصروفات المدرسة خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى مارس 2024، تمثلت في إخفاء فواتير شراء والمستندات المؤدية لها، وإظهار شيكات بأسماء أفراد من داخل وخارج المدرسة أدت إلى حصولهم على مبالغ كبيرة، وعمليات تزوير لشيكات وإرفاقها بفواتير وسندات مالية مؤدية لها، وهي لا تتطابق مع النسخ الأصلية المسحوبة من البنك، فضلًا عن الاشتباه بوجود فواتير وهمية. و تم التوصل إلى وجود بيانات مالية لعدد 68 فاتورة تخص المصروفات المدرسية، ووجود اختلاس مالي بمبلغ إجمالي قدره 87 ألف دينار لأشخاص من محيط المدرسة وخارجها، ووجود تزوير في عدد 163 شيكًا ماليًا، فضلًا عن تزوير عروض شراء، وتقديم عروض شراء وهمية بعدد 203 عرض، والاشتباه بوجود 51 فاتورة وهمية، ووجود تعامل تجاري مع التجار بفواتير بلغ إجماليها 355 فاتورة. وعلى أثر ذلك، تم فحص المستندات المتعلقة بالواقعة وصولًا إلى تحديد ما ارتكبه كل متهم على حدة وقيمة المال الذي تم الاستيلاء عليه، وانتهى التقرير لقيام المتهمين بالتلاعب بالشيكات وتزويرها للتمويه وإخفاء حقيقة وهوية المستفيد الحقيقي منها، وقيام المتهم الأول باصطناع شيكات والحصول على توقيع على بياض، فضلًا عن احتفاظه بنسخ فواتير وعروض شراء تعود لعدة جهات تعامل معها سابقًا. كما تمت عملية تفريغ أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهم الأول والثاني، وتبين قيامهما بتصميم فواتير شراء وهمية من خلال الاستعانة بفواتير أصلية والاحتفاظ بنسخ شيكات، فضلًا عن وجود برامج مخصصة وفيديوهات لغرض تعليم كيفية إنشاء الفواتير. وقد أسفرت التحريات، بعد الاستعلام من البنك عن الشيكات الصادرة من حسابات المدرسة خلال الفترة المذكورة، بأن المتهمين هم المستفيدون منها، حيث إن المتهم الأول هو الشخص المعني بالتصرفات المالية، وقد قام بتحرير الشيكات بخلاف الإجراءات المعمول بها، إذ كان من المفترض أن تُصرف الشيكات باسم السجلات التجارية التي تتعامل معها المدرسة وليس الأشخاص، مهما كانت صفتهم. كما تبين أن المتهمين قاموا بالتصرف بالأموال بتحويلها فيما بينهم ولمستفيدين آخرين جراء سحب نقدي واستخدام المبالغ في شراء ودفع خدمات لا تمت للمدرسة بصلة، مثل دفع فواتير كهرباء وماء، صالونات، عيادات، وقود، وغيرها. وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة قيامه بتزوير المحررات الرسمية واستعمالها، والتحصيل على العوائد المالية الناتجة منها في حساباته البنكية من 2019 حتى اكتشاف الواقعة في 2024، مبينًا أنه يتحصل على مستندات موقعة على بياض من مدير المدرسة، ويقوم بطباعة نسخة منها ضوئيًا ويدون عليها بيانات المعاملات التجارية ويرفقها مع كافة أوراق المعاملات. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم، حال كونهم موظفين عموميين، استولوا على المال المملوك لجهة عملهم بنية التملك بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو مدير المدرسة، بأن تلقت إرادتهم فيما بينهم متفقين على الاستيلاء على الأموال عن طريق تزوير الشيكات عهدة المتهم الأول والمخصصة لصرف الأموال من حساب المدرسة محل عملهم. كما اتهمت النيابة العامة المتهم الأول، بصفته رئيس الخدمات الإدارية والمالية باللجنة المالية في المدرسة، بأنه ارتكب تزويرًا في محررات رسمية ومستندات صرف شيكات المدرسة محل عمله بطريق تحريف الحقيقة، وأمد الموظف المختص ببيانات كاذبة حول طبيعة المعاملات الصادرة بشأن هذه الشيكات وأسماء المستفيدين، وقام الأخير بضبط المستندات محل التزوير بناءً على هذه المعلومات، وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة. ومن جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 3 فبراير المقبل للنظر في الدعوى.