Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Jan 22:20

كيف يسهم قانون تنظيم اقتسام الوقت في تعزيز السياحة البحرينية؟

صادق وأصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قانون تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة، وهو خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز السياحة وتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والضيافة بمملكة البحرين. يعتبر هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم استخدام العقارات السكنية والسياحية، حيث يسمح للأفراد أو الشركات باقتسام الوقت واستخدام الوحدات السكنية لفترات محددة ومجدولة مسبقًا، مما يتيح مشاركة التكاليف والتمتع بتجربة مرنة تناسب احتياجات المستخدمين. شهد قطاع السياحة نموًّا ملحوظًا في العام 2024، حيث ارتفع عدد السياح بنسبة 45 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019، وتسعى مملكة البحرين لزيادة عدد السياح السنوي إلى 14 مليون سائح بحلول العام 2026، مع توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 3 % سنويًّا خلال عام 2024. من الناحية الاقتصادية، يمكن أن يوفر القانون دفعة قوية لقطاع السياحة من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب. كما يساعد على تعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية والمرافق السياحية طوال العام، مما يعزّز الإيرادات ويحد من فترات الركود. تطبيق هذا النموذج يساهم أيضًا في توسيع الخيارات المتاحة للمقيمين والزوار، حيث يمكنهم الاستفادة من العقارات بأسعار معقولة بدلًا من الاستثمار في شراء وحدات كاملة. تجربة تنظيم اقتسام الوقت ليست جديدة عالميًّا، إذ تطبقها عدة دول بنجاح. في الإمارات العربية المتحدة، توفر قوانين مشابهة بيئة تنظيمية متقدمة للسياح والمستثمرين للاستفادة من العقارات المشتركة، ما ساعد دبي على تعزيز مكانتها كمركز سياحي عالمي. في مصر، تشهد مناطق مثل شرم الشيخ والغردقة نجاحات كبيرة في تطبيق نظام اقتسام الوقت، مما ساهم في جذب شرائح مختلفة من السائحين. في أوروبا، تُعتبر إسبانيا من أبرز الدول التي تعتمد على هذا النظام، حيث تُقدم خيارات مرنة ومتكاملة للزوار في جزر مثل مايوركا وجزر الكناري. في الولايات المتحدة، تُطبق أنظمة اقتسام الوقت على نطاق واسع، خاصة في ولايات مثل فلوريدا وهاواي، مما أتاح تنمية اقتصادية كبيرة في قطاع الضيافة. أما في آسيا، فقد تبنت تايلاند هذا النموذج بنجاح في مناطق سياحية مثل بوكيت وبانكوك. من الناحية الاقتصادية، يساهم تطبيق قانون اقتسام الوقت في البحرين في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاع الضيافة والعقارات. كما يعزز من تطوير البنية التحتية السياحية وزيادة عدد السائحين من الفئات المتوسطة، الذين يبحثون عن خيارات إقامة أكثر مرونة من الفنادق التقليدية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم القانون في رفع مستويات الشفافية في سوق العقارات، حيث تُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بعقود قانونية واضحة، ما يحد من النزاعات ويزيد من جاذبية السوق البحريني. ومع ذلك، هناك تحديات قد تواجه تطبيق هذا القانون، منها الحاجة إلى توعية الأطراف المعنية بكيفية الاستفادة من النظام الجديد، وضمان وجود أطر تنظيمية قوية تمنع الاستغلال أو سوء الاستخدام. كما يجب التأكد من أن الوحدات المستخدمة تلتزم بالمعايير العالية للجودة والخدمات. التوقعات تشير إلى أن تطبيق هذا القانون سيضع البحرين في مكانة تنافسية مع الدول المجاورة، خاصة في ظل توجه المملكة إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية متكاملة. يُتوقع أن يسهم القانون في تحسين معدلات الإشغال العقاري وتنويع الإيرادات من قطاع السياحة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين 2030. ومن الممكن أن يساهم القانون في تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية في البلاد، فضلًا عن تحفيز الاستثمارات في القطاعات السياحية والعقارية، ووضع آليات قانونية واضحة تضمن حقوق الأطراف وتحدد واجباتهم وتمنحهم المزيد من الحريات والمرونة في التعاقدات بين المعنيين. ويأتي القانون ضمن حزمة التشريعات ذات الأولوية التي تواكب المتطلبات التنموية في مملكة البحرين، والتي من شأنها تطوير القطاع السياحي.