Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Jan 16:52

السعودية وجهة الشركات الخليجية وسط حراك اقتصادي غير مسبوق

بعد أن سجلت وزارة التجارة السعودية نموا ملحوظا في أعداد سجلات الشركات الخليجية في السعودية، تتجه الأنظار إلى السوق السعودية كوجهة رئيسية للاستثمارات الإقليمية. وبحسب نشرة قطاع الأعمال الربع الرابع من عام 2024 الصادرة عن الوزارة، تركزت أعمال الشركات الخليجية في قطاع التشييد والبناء والجملة والتجزئة إلى جانب الصناعات التحويلية وأنشطة الخدمات اللوجستية والإقامة والطعام، وأشارت الوزارة في تقريرها أن عدد سجلات الشركات الخليجية وصلت إلى 21,176 ألف سجل تجاري حتى ديسمبر الماضي، مقارنة مع 15,203 ألف سجل تجاري بنهاية العام ما قبل الماضي. ويؤكد مختصون تحدثوا لـ "العربية.نت"، أن هذه المؤشرات تعطي دلالة على المكانة الاقتصادية للسعودية، التي تعد أكبر سوق اقتصادي في الخليج والشرق الأوسط، مدعومة بمشاريع ضخمة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، والتي تزيد من اهتمام الشركات الخليجية للاستفادة من هذا الحراك الاقتصادي غير المسبوق. ويرى المختصون أن هذا التوجه يُعزى إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها النمو الاقتصادي المرتفع، والتحول الرقمي الذي سهّل الإجراءات، والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متنوعة مثل التشييد والتجزئة. وقال المهندس عمر باحليوه، رئيس ديوان الأعمال الأساسية للاستشارات الاقتصادية لـ "العربية.نت": السعودية هي أكبر اقتصاد في الخليج والشرق الأوسط، ما جعلها وجهة مميزة للشركات الخليجية لتسجيل أنشطتها التجارية، فالمملكة تتميز بنمو اقتصادي مرتفع يُتوقع أن يبلغ 4.7% في عام 2025، وهو ثاني أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين. وأشار إلى أن الرقمنة ساهمت بشكل كبير في تسهيل الإجراءات، حيث أصبح بإمكان الشركات استخراج السجل التجاري خلال أقل من ثلاث دقائق، كما أن جهود وزارة الاستثمار في تذليل العقبات أمام الاستثمارات الخليجية والأجنبية عززت من جاذبية السوق السعودي. وأضاف باحليوه: السعودية تتمتع بقوة شرائية تعادلية كبيرة تُعد الثانية ضمن مجموعة العشرين، بقيمة 55 مليون دولار، كما أن الإنفاق الحكومي السنوي الضخم والتنوع الاقتصادي، والمشاريع الكبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، شجعت الشركات الخليجية على دخول السوق، ومن بين العوامل المهمة التي ساهمت في ذلك، قرار نقل المقرات الرئيسية للشركات العالمية إلى السعودية، مما حفّز الشركات الخليجية الصغيرة والمتوسطة على التواجد بالقرب من هذه الشركات الكبرى للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة. ويُقصد بالقوة الشرائية التعادلية مقارنة مستويات الأسعار وقوة العملات في مختلف الدول، بحيث تعكس قدرة العملة المحلية على شراء السلع والخدمات بنفس الكفاءة مقارنة بالدول الأخرى، مما يعزز من مكانة السوق السعودي كوجهة استثمارية جذابة. وزاد باحليوه أن سهولة ممارسة الأعمال في السعودية، إلى جانب الترتيبات التنظيمية المتقدمة، ساهمت في تعزيز جاذبية السوق السعودي، وأشار: أن استقطاب الكفاءات العالية، وتوافر العمالة الماهرة، والقوة الشرائية الكبيرة، والبنية التحتية المتكاملة، كلها عوامل تدعم نمو الأنشطة التجارية، كما لفت إلى أن الانفتاح الذي شهدته السعودية مؤخرًا يُعد عنصرًا رئيسيًا في جذب الشركات، حيث أصبحت الأسر ترى في السعودية بيئة مناسبة للعيش بجودة حياة عالية، فهذه العوامل مجتمعة تشجع الشركات الخليجية والعالمية على توسيع حضورها في السوق السعودية. وأوضح باحليوه خلال حديثه: السعودية تشهد نهضة عمرانية ضخمة تشمل مشاريع سكنية وتجارية كبرى، إلى جانب تطوير البنية التحتية مثل الطرق والمياه والكهرباء، فعدد السكان الشباب، الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ويشكلون أكثر من نصف سكان المملكة، أدى إلى ارتفاع الطلب في قطاعي التشييد والجملة والتجزئة، خاصة مع التوسع في الخدمات اللوجستية والنقل التي باتت أكثر تقدمًا وسهولة. وأشار باحليوه إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمؤشرات واعدة، حيث بلغ حجم الإنفاق في الموازنة 1.3 تريليون ريال، فيما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي 4.06 تريليون ريال، كما شدد على أن القطاعات المستقبلية، مثل التقنية المتقدمة والطاقة المتجددة، تُعد فرصًا واعدة لنمو الاقتصاد الوطني، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي كمركز لوجستي عالمي، ستواصل تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة. من جهته، أوضح الكاتب الاقتصادي خالد الربيش لـ " العربية.نت"، أن السعودية تُمثل بيئة استثمارية متميزة تساهم في جذب الشركات الخليجية، حيث تتمتع بفرص استثمارية متنوعة تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، مدعومة بحراك اقتصادي ضخم، وأكد أن الأنظمة المنظمة للاستثمار في السعودية، بقيادة وزارة الاستثمار، تتميز بالوضوح والتطوير المستمر لصالح المستثمرين، مما يجعل السوق السعودي أكثر جذبًا مقارنة ببعض الدول الخليجية التي يتركز نموها الاقتصادي في قطاعات محددة. كما أشار الربيش إلى أن التقنية الرقمية التي تعتمدها السعودية في استخراج السجلات والتراخيص تعزز من سهولة دخول الشركات إلى السوق السعودي، وأوضح أن هذه الخدمات الرقمية، التي تتفوق على نظيراتها حتى في بعض الدول المتقدمة، وتسهم بشكل كبير في استقطاب الشركات الخليجية والعالمية للاستثمار في المملكة. وفيما يتعلق بتصدر قطاعي التشييد والبناء، أرجع الربيش ذلك إلى المشاريع الضخمة التي تُشيد في السعودية، سواء كانت مشاريع تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة أو مشاريع تقودها شركات كبرى، فهذه المشاريع تتطلب شركات ذات خبرة عالية في الإنجاز والجودة وسرعة التنفيذ، مما يجعل السوق السعودي يعتمد على شركات التشييد والبناء بشكل أساسي، فالتجارب الناجحة في هذا القطاع في دول مثل الإمارات، وخاصة دبي، أسهمت في تعزيز حضور الشركات الخليجية في المملكة للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة. أما قطاع التجزئة، فقد أوضح الربيش أن النمو السكاني الكبير، سواء من المواطنين أو المقيمين الذين تدفقوا إلى السعودية خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى زيادة الطلب على هذا القطاع، وأن التوسع في المدن الكبرى، مثل الرياض، يشير إلى أن قطاع التجزئة يعد من القطاعات الواعدة التي لا تزال بحاجة إلى المزيد من الاستثمار، ودخول شركات تجزئة خليجية وافتتاح فروع جديدة في المملكة يعكس حجم النمو والفرص المتاحة في هذا القطاع. يشار إلى أن المملكة شهدت منذ تطبيق نظام الشركات الجديد في يناير 2023 نمواً كبيراً في السجلات التجارية للشركات بنسبة 68% ويرجع ذلك إلى تبسيط إجراءات التأسيس، تعزيز الشفافية، وتحفيز الشركات على الاستثمار في مختلف القطاعات. كما أسهمت الإجراءات الإلكترونية في تسريع تأسيس الشركات.