Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Aujourd'hui 00:34

4800 تساؤل قدمتها 4 لجان تحقيق برلمانية بذات الوقت

أعلن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن عدد التساؤلات التي تقدمت بها أربع لجان تحقيق تعمل في المجلس بذات الوقت إلى الحكومة وصل إلى 4706 استفسار. ولفت إلى أن الحكومة تتعاطى بإيجابية مطلقة مع أربع لجان تحقيق للنواب وهي: لجنة التحقيق في الخدمات الطبية ولجنة التحقيق في طيران الخليج و لجنة التحقيق في عقود التوريد ولجنة التحقيق في البحرنة. وذكر أن نسبة المعلومات التي قدمتها الحكومة للجنة توريد العوقد لوحدها بلغ 73,5% من إجمالي 2358 استفسار وتساؤل تقدمت به اللجنة. وبين أن نسبة ردود الحكومة على تساؤلات اللجان بلغ 90%، منوهًا إلى أن بعض المعلومات التي طلبتها بعض لجان التحقيق يشملها قانون حماية البيانات مما حال دون تزويد بعض اللجان ببعض البيانات المطلوبة. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) جاء ذلك بالجلسة  العادية الرابعة عشر من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلس النواب الذي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد المسلم.  وترأس الجلسة أيضًا في بعض الوقت النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان. وفي بند المشاريع بقانون استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965. (مؤجل من الجلسة العادية الثالثة عشرة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025م، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والموافقة على المسمى والديباجة والمواد الأولى والثانية والثالثة، وقرر المجلس تأجيل أخذ الرأي على مشروع القانون في مجموعه إلى الجلسة المقبلة ) ، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى.        وفي بند تقارير لجان التحقيق، ناقش المجلس التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وقرر المجلس الموافقة على مقترحات اللجنة وإحالتها إلى الحكومة.      إلى ذلك وفي بند الاقتراحات بقانون، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني “المعدل” بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (50 مكرراً) لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة لمدة شهر لمزيد من الدراسة. وفي ذات البند ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (ب) من المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة ، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة.