Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 13/Jan 13:32

دليل إرشادي لتوحيد الإجراءات القانونية في قضايا الاعتداء على الأطفال

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة إن الوزارة تؤكد على أهمية قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وتعزيز جهود المملكة الرامية للعناية بالطفل وتوفير الحماية اللازمة بما يتوافق مع المستجدات والمتطلبات الوطنية والدولية، ومن أبرز النتائج المتحققة والتي يمكن اعتبارها مؤشرات دالة على نجاح تطبيق القانون، حيث باشرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون، وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى ذات العلاقة، توفير المقومات اللازمة لإعمال أحكام القانون وما تضمنه من متطلبات إجرائية، حيث جاء القانون كنتاج فكري متحضر توج جهود البحرين التشريعية والمؤسسية في رعاية الطفل ومراعاة حقوقه لما له من خصوصية في مكون المجتمع حاضراً ومستقبلاً، وذلك بالانتقال من خلال القانون إلى منهج متطور في المعاملة الجنائية للطفل وإلى نطاق أشمل وأوسع في حمايته يتفق اتفاقًا تامًا مع المعايير الدولية. وذكر الوزير في الرد على سؤال لعضو مجلس الشورى هالة رمزي بشأن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، أن إطار الخطة الموضوعة لتطبيق القانون وأهدافه ومراميه التي توخاها المشرع، فقد شرعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تنفيذ إنشاء وتشكيل اللجنة القضائية للطفولة، والتي تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المتخصصة للطفل في النيابة العامة، كما تم إلحاق عدد من الخبراء المختصين والأخصائيين في المجالات الاجتماعية والنفسية للعمل ضمن كادر إدارة المحاكم العدالة الإصلاحية بمختلف درجاتها، وكذلك اللجنة القضائية للطفولة، إذ يتولون دراسة حالة الأطفال الذين يتم عرضهم على المحاكم واللجنة، ورفع تقارير بنتائج أعمالهم، فضلًا عن باقي المهام والأعمال المكلفين بها من قبل المحاكم المختصة واللجنة القضائية للطفولة من متابعة تنفيذ التدابير أو العقوبات المفروضة على الأطفال بصورة دورية ومستمرة ودراسة حالة الطفل وظروفه وأوضاعه من مختلف النواحي والمسببات التي أدت إلى ارتكاب الجريمة أو تعرضه للخطر أو سوء المعاملة، منوهًا إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سخرت كافة إمكانياتها المتاحة لإنشاء المحاكم المتخصصة للأطفال واللجنة القضائية للطفولة وتجهيزها بكافة المتطلبات الفنية والإدارية وتصميمها وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، والتي من شأنها أن تكفل بيئة قضائية ملائمة لاحتياجات الطفل وظروفه، واستكمالًا للأدوات القانونية المنفذة لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، فقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، متضمنة قواعد وآليات إجرائية واضحة لتنفيذ أحكامه، كما تم إنشاء مراكز متخصصة تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تُعنى بإيواء الأطفال الخاضعين للرعاية الاجتماعية والمعرضين لسوء معاملة، فضلًا عن توفير حزمة من برامج التأهيل والإصلاح للأطفال المعرضين للخطر وسوء المعاملة، تستهدف إعادة دمجهم وتأهيل الجوانب السلوكية والاجتماعية والنفسية كي تضمن عودة الطفل إلى بيئته الاجتماعية طفلًا سليمًا وطبيعيًا ومنتجًا وفعالًا في مجتمعه، كما تم تدشين الخط الساخن المخصص للإبلاغ عن حالات تعرض الأطفال لسوء المعاملة، مع توفير دعم نفسي واجتماعي فوري فور تلقي البلاغات. ومن سياق ذي صلة قال وزير العدل إنه تم تنفيذ إنشاء نيابة مختصة بشؤون الطفل تحت مسمى "نيابة الأسرة والطفل"، تشمل مكتبًا للتنفيذ والرعاية اللاحقة يختص بتنفيذ ومتابعة تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة عن محكمة العدالة الإصلاحية واللجنة القضائية للطفولة المنشأة بموجب القانون الجديد، فضلًا عن دعم وتعزيز منظومة الرعاية اللاحقة للطفل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبما يكفل المصالح الفضلى للطفل، إضافة إلى جانب إطلاق مشروع لسؤال الطفل "مرة واحدة" في جرائم الاعتداء الجنسي سواء كان معرضًا للخطر أو مجنيًا عليه، بغية الحد من الآثار السلبية الناتجة عن تكرار سؤال الطفل واستحضاره لتلك الوقائع، فتم إعداد دليل إرشادي مستهدفًا صياغة معايير وطنية ترسخ لمنظومة قانونية واجتماعية قوامها إجراءات جنائية موحدة تجاه الطفل المجني عليه أو المعرض للخطر في قضايا الاعتداء الجنسي، ووضع الترتيبات والآليات الخاصة بسماع أقوال الطفل لمرة واحدة. وبالنسبة للجانب المتعلق ببيان أهم النتائج المتحققة التي يمكن اعتبارها مؤشرات دالة على نجاح تطبيق القانون وتحقيق أهدافه المرجوة، لفت المعاودة إلى أن أبرز تلك النتائج ما تم ملامسته من تقويم لسلوك الأطفال الذين طبقت عليهم التدابير البديلة التي جاء بها القانون، مما يدل على فاعلية تلك التدابير في إصلاح وتقويم سلوك الأطفال، إلى جانب انخفاض ملموس في عدد القضايا المعروضة على محاكم العدالة الإصلاحية الكبرى والصغرى وكذا اللجنة القضائية للطفولة، وكان ذلك نتيجة طبيعية لتفعيل الأدوات والمسارات الإجرائية البديلة في القانون والهادفة إلى تقويم وتهذيب سلوك الطفل دون الحاجة للزج به في أروقة المحاكم.، إضافة إلى ما تم لمسه من ارتفاع في مستوى الوعي المجتمعي من جانب مفهوم العنف وصوره وأشكال تعرض الطفل للخطر وحالات سوء المعاملة، إضافة إلى التوعية بالحقوق القانونية والضمانات التي كفلها القانون للطفل في كافة مراحل الدعوى الجنائية بوصفه متهماً أو مجنيًا عليه أو معرضًا للخطر أو سوء معاملة، إلى جانب تطوير القدرات العلمية والمعرفية للقائمين على إنفاذ القانون والتعامل مع الأطفال في جميع مراحل الدعوى، سواء من مأموري الضبط القضائي والأخصائيين والخبراء النفسيين والاجتماعيين وكذا أعضاء النيابة العامة والسادة القضاة. فضلًا عن الإشادات الدولية والإقليمية والأصداء الإيجابية حيث كان القانون محط إشادة باعتباره أداة تشريعية متطورة تتماشى مع المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بالطفل، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في العام 1989 وانضمت إليها المملكة في العام 1991. وأكد الوزير أنه قد استفاد من تطبيق التدابير البديلة عدد من الأطفال بمختلف مراكزهم القانونية، سواء كانوا متهمين في جرائم بسيطة أو معرضين للخطر أو تعرضوا لحالة من حالات سوء المعاملة، ومن خلال قياس مؤشرات الأداء تبين أن الغالبية العظمى من الأطفال الذين طبقت عليهم التدابير البديلة بمختلف أنواعها وصنوفها قد استفادوا استفادة حقيقية من تلك التدابير، بحيث نجحت التدابير في إصلاح وتقويم سلوكهم. ولفت الوزير إلى أن الجهود المبذولة في سبيل توعية الأطفال والمجتمع بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، حيث قامت الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على إطلاق العديد من البرامج التوعوية والتدريبية المتخصصة وورش العمل والندوات واللقاءات العامة، إذ بلغ عدد البرامج التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية التابع للوزارة 35 برنامجًا حتى تاريخه استفاد منها 1988 مشاركًا، وتنوعت البرامج بين برامج تدريبية أساسية وبرامج مستمرة تستهدف تأهيل وتدريب القائمين على إنفاذ القانون ورفع كفاءتهم ومهاراتهم، وأخرى توعوية وتثقيفية بالتعاون مع عدد من الجهات، إضافة إلى فعاليات أخرى متنوعة نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية تركزت في مجال إطلاق الحملات الإعلامية التوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتنظيم أنشطة تفاعلية ومناقشات مفتوحة مع المختصين ومختلف شرائح وفئات المجتمع. وذكر أن النيابة العامة أطلقت حملة وطنية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب الظهور الإعلامي من خلال المقابلات التلفزيونية الخاصة باستعراض نصوص القانون وما جاء به من أحكام موضوعية وإجرائية، علاوة على تقديم عدة محاضرات تثقيفية استهدفت طلبة المدارس.