Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 15/Jun 20:18

رجل الأعمال أحمد صالح: لتسهيل إقامة سكن العمال في المناطق الصناعية

دعا رجل الأعمال أحمد صالح، الذي يملك مصنعا لمنتجات العناية الشخصية في إحدى المناطق الصناعية، إلى تقديم تسهيلات للمصانع، من أجل إقامة سكن عمال، بما يتناسب مع أعمال المصانع. ووجه صالح مناشدته للمسؤولين في وزارة الصناعة والتجارية، وعلى رأسهم الوزير، وكذلك إدارة المناطق الصناعية، حيث إنهم متعاونون جدا مع القطاع الصناعي، وذلك بحكم العلاقة التي امتدت بينه وبينهم منذ أكثر من 20 عاما. وقال إن القطاع الصناعي يعاني من هامش ربح محدود مقارنة مع القطاعات الأخرى، حيث بالكاد تتم تغطية المصاريف وسداد الفواتير والالتزامات المالية، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، تجديد الإقامات للعمال، ورسوم سوق العمل الشهرية، واشتراكات هيئة التأمينات الاجتماعية، وفواتير الكهرباء والماء، ورسوم الالتزام بشهادات الأيزو. وقال: أتمنى من وزارة الصناعة والتجارة مساعدتنا في إشراكنا بصورة مجانية في المعارض الخليجية لعرض منتجاتنا واستقطاب وكلاء، ففي الماضي القريب كانت مثل هذه الفرص متوافرة بصورة شبه سنوية ولكن للأسف انقطعت. وبالعودة للحديث عن الأراضي الصناعية، أشار صالح إلى موضوع الحراسات والأمن، حيث إن منطقة المزارع، على سبيل المثال، تحتاج إلى حراسة ليلية، وقد تعرض مصنعه لحالتي سرقة. وبخصوص سكن العمال، أشار إلى أنه يمكن تحديد عدد العمال الذين يمكن إقامة مسكن لهم ضمن أرض المصنع، بالتشاور مع إدارة المناطق الصناعية. وتطرق إلى موضوع المخالفات والتفتيش، حيث إنه في حالة وجود مخالفة على المصنع فإنه يتم تحويلها إلى جهات كثيرة وإدارات مختلفة، الأمر الذي يعقد من عملية المتابعة، مقترحا أن تكون هناك جهة مختصة واحدة لمتابعة هذه الأمور، والأمر ينسحب كذلك على أعمال التفتيش، حيث توجد زيارات تفتيشية من جهات حكومية عدة. وبين أنه في حال رغبة المستثمر في تشييد بناء صغير مثل مخزن وما إلى ذلك، فإنه يتعين عليه القيام بالكثير من الأعمال الورقية، التي تشمل تعبئة الاستمارات وتسديد رسوم هندسية ومصاريف إدارية، ورغم أن للدولة الحق في طلب هذه المتطلبات، ولكن من المستحسن تبسيط الإجراءات في هذا السياق.  وأكد أن المناطق الصناعية المدعومة حكوميا مهمة جدا في العمل الصناعي. وأوضح أن الاستثمار الصناعي عملية مكلفة، والعائد على الاستثمار محدود مقارنة ببعض القطاعات الأخرى، فلذلك تأتي أهمية الأراضي الصناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة، من أجل تطور القطاع الصناعي. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تساعد أصحاب الأعمال مشكورة في تلبية بعض الطلبات الخاصة لأصحاب الورش والمصانع، حيث يروي تجربته الشخصية حينما طلب تزويد المصنع بشبكة الصرف الصحي، فاستجابت الوزارة بتوصيل الخدمة. ويشير إلى أنه تعامل مع وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بالأرض الصناعية منذ أكثر من 20 سنة، إذ سيتعين تجديد العقد بعد نحو عامين، وتنص العقود على إيجار مدته 25 عاما. وشدد على أهمية التزام أصحاب المصانع بسداد قيمة الإيجارات لإدارة المناطق الصناعية، حيث إن هذه الخدمة الحكومية وجدت لدعم القطاع الصناعي. واقترح أن يكون هناك نظام لتمليك الأراضي الصناعية لأصحاب الأعمال الملتزمين لعقود عدة.