Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Jun 23:00

المحامية سارة: الحبس و100 ألف دينار لممارسي الدعاية بلا ترخيص

قالت المحامية سارة علي إن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فإما يتم استغلالها بطريقة صحيحة أو بطريقة خاطئة، وهذا الحاصل في الآونة الأخيرة. ولفتت بندوة صحيفة “البلاد” إلى “أن “السوشل ميديا” تحصد أكبر مصدر اهتمام من الناس، فاليوم أي شخص يمتلك نشاطا تجاريا معينا فإن التوجه الأول لهم لنجاح هذا النشاط هو السوشل ميديا عن طريق الإعلانات أو الاستعانة بمشاهير”. وفيما يتعلق بالعقوبات المترتبة حال مخالفة ذلك القانون، ذكرت أن قانون السجل التجاري في المادة (27) نص على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 100,000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من زاول نشاطا تجاريا دون ترخيص من الجهات المختصة)، كما نصت المادة رقم (290) من قانون العقوبات البحريني على أنه: (يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 50 ديناراً من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية). كما نصت المادة رقم (364) من قانون العقوبات على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء)، ونصت المادة رقم (365) من ذات القانون على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة)”. أما عن مدى قانونية نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فذكرت علي أن نشاط الدعاية والإعلان يعد نشاطا تجاريا، وبالتالي قانونياً لا يجوز ممارسة أي نشاط تجاري دون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة وقيده في السجلات التجارية المرخصة، وعليه فإن نشاط الدعاية والإعلان يعد نشاطا تجاريا يتم ممارسته بموجب ترخيص صادر من وزارة الصناعة والتجارة ونشاط الدعاية والإعلان مثله كمثل أي نشاط آخر مرخص وله شروط والتزامات يجب على الشخص الذي يريد ممارسة ذلك النشاط الالتزام فيها، مثلاً (أن يكون بحريني الجنسية - وجود مقر فعلي - عنوان - حساب بنكي وغيرها من الشروط المطلوبة من وزارة الصناعة والتجارة). وعما إذا يوجد قانون ينظم نشاط الدعاية والإعلان، أوضحت أن “قانون وزارة الصناعة والتجارة لم يخص تنظيم نشاط الدعاية والإعلان بشكل منفرد ولم يقنن قانونا خاصا ينظم ذلك النشاط بشكل منفرد، وكما ذكرنا فإن نشاط الدعاية والإعلان مثله كمثل بقية الأنشطة التجارية التي تستوجب ترخيصا من قبل وزارة الصناعة والتجارة، وبالتالي ارتكاب المخالفات يؤدي إلى إيقاع جزاء ضد مرتكب تلك المخالفة وقبل فترة في شهر أبريل الماضي تم مناقشة اقتراح بقانون من قبل مجلس الشورى بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي”. أما عن أبرز المخالفات المرتكبة من قبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، فذكرت علي أنها تتمثل في كتابة تعليقات مسيئة على بوست معين/‏‏‏‏ أو يقوم بالسب والقذف والتشهير/‏‏‏‏ أو الابتزاز/‏‏‏‏ أو التهكير/‏‏‏‏ أو السرقة أو النصب والاحتيال وغيرها من الجرائم.. فيبدأ ذلك الشخص بإساءة استخدام ذلك الجهاز الذكي، بالإضافة إلى جريمة إساءة استعمال وسيلة المواصلات السلكية واللاسلكية يقوم بارتكاب جرائم أخرى، وكل تلك الجرائم مجرمة قانونياً وفقاً لقانون العقوبات البحريني كقانون عام أو القوانين الخاصة التي تم تقنينها بذلك الشأن.