Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Jun 23:00

المعرفي: توفير فرص عمل واعدة للمواطن وتنويع مصادر الدخل

شكر النائب محمد المعرفي صحيفة “البلاد” على اختيارها الدائم لموضوعات مهمة تخدم الصالح العام، موضحًا الأساسيات التي تعمل بها السلطة التشريعية في مملكة البحرين، لتنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي من منطلق عدم الاعتماد على مصدر أساسي واحد للدخل كما يعلم الجميع. وتابع: “سابقًا كان القطاع النفطي هو الغالب والسائد على جميع المدخلات، أما الآن، ومن أجل ضمان توفير حياة كريمة لشعب البحرين ومستقبل البلاد وتفادي التقلبات الاقتصادية، فإن الجميع يعلم بالتقلبات الاقتصادية العالمية وأهمية تطوير قاعدة التنمية الاقتصادية، هذا هو دور العمل الاقتصادي في كل محافظة في مملكة البحرين، من أجل توفير فرص عمل واعدة للمواطن من خلال هذا التنوع في مصادر الدخل”، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة والمؤتمرات والمعارض يلعب دورًا مهمًا في تنويع الاقتصاد الوطني. وزاد أن السلطة التشريعية، تساهم عبر أدواتها التشريعية والرقابية في دعم المنظومة التشريعية الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة، عبر توفير بنية تشريعية متطورة، لأن أي سائح أو مستثمر اليوم ينظر إلى القوانين والتشريعات الموجودة في المملكة أو عموما في أي دولة يرغب في الاستثمار فيها، وعبر لقائنا في هذه الندوة المتميزة، نلقي الضوء باختصار على دور السلطة التشريعية في دعم هذا قطاع السياحة والمعارض والمؤتمرات، و أذكر القانون رقم 62 لسنة 2006، الذي أنشأ ونظم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، وفي العام 2015 أقر مجلس النواب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2015 لينظم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، والفكرة من دمج السياحة مع المعارض هي لتلازم عملهما معًا. ونص القانون حدد مهام وصلاحيات وزير السياحة، بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري. من هذا المنطلق، أكد المعرفي “نحن كوننا سلطة تشريعية، وعن طريق النواب، نقدم بعض المقترحات التي تخدم قطاع السياحة، وهذه بداية العمل لتطوير منظومة سياحية تخدم مملكة البحرين والمواطن وأيضًا المستثمر المحلي والمستثمر الخارجي الذي ينوي الدخول إلى مملكة البحرين، وقمت بوضع 3 مقترحات، التوصية الأولى هي استمرار السلطة التشريعية في ممارسة دورها الرقابي، لضمان جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي، والتوصية الثانية هي استمرار السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى، بتطوير وسن تشريعات متطورة وتحديد التشريعات السامية، بما يسهم في تطوير قطاع السياحة والمعارض والمؤتمرات وتعزيز الموقع الاستراتيجي لمملكة البحرين ووضعها على خارطة طريق سياحية عالمية، أما التوصية الثالثة فهي التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية والحكومة مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد حلول كفيلة بتخفيض العجز في الميزانية العامة وإيجاد مصادر أخرى”. وبين أن السلطة التشريعية دائمًا أبوابها وآذانها مفتوحة من أجل أن تكون هناك علاقة تبادلية تعاونية بين الجهتين، ولا نغفل في ذلك إشراك ومشاركة القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص اليوم يلعب دورًا أساسيًا في هذا القطاع المهم والحساس، والأنظار العالمية متجهة نحوه.