Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 01/Jul 22:59

أصحاب مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر يطرحون ملاحظات تتسبب بتعطيل أعمالهم

طالب أصحاب مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، الجهات المعنية بالنظر في عدة ملاحظات تؤثر بشكل مباشر في أعمالهم، وتتسبّب لهم بخسائر كبيرة وتعطيل في مصالحهم، من أبرزها معالجة ظاهرة تشبع السوق ببعض الأنشطة التجارية. وأشاروا خلال لقاء “الطاولة المستديرة” الذي نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوم الأحد في بيت التجار، بحضور النائب أحمد السلوم رئيس الجمعية، والنائب خالد بوعنق، وعدد من أصحاب هذه المؤسسات، أن هناك ازدواجية في عدد من الرسوم الحكومية. وقالوا إن رسوم استقدام العمالة من الخارج تتضمن رسومًا للفحص الطبي، إلا أنه يتم دفع رسوم جديدة للفحص بعدها، مشيرين أيضًا إلى أن بعض المهن التي تتطلب تراخيص طبية، يتم دفع رسوم تبلغ 72 دينارًا للحصول على ترخيص لمزاولتها، وفي حال عدم رغبة العامل باستكمال فترة عمله، لا يتم استرجاعها أو جزء منها أسوة بما هو حاصل في رسوم هيئة تنظيم سوق العمل.  وبيّنوا أن القانون يمنح العامل الأجنبي حرية الانتقال، وهو حق مشروع له، إلا أن هناك حالات يتم تحمل تكاليف تدريبه لأداء مهام معينة، إلا أنه وبعد أن “يتعلم الصنعة” ينتقل إلى صاحب عمل آخر، أو يذهب ليفتتح عمله الخاص، ويخسر صاحب العمل كل التكاليف التي دفعها لتدريب العامل دون أن يتم إرجاعها. نسبة البحرنة  آخرون أشاروا إلى أن نسبة البحرنة في المؤسسات يجب أن تختلف بحسب النشاط التجاري، فبعض الأنشطة التجارية لا يمكن تطبيق أي نسبة بحرنة بها، كونها غير جاذبة للبحريني، ولا توجد بها وظائف إدارية عديدة؛ ولذا فإن نسبة البحرنة في هذه الأحوال لا تكون منطقية. وقال أحد أصحاب الأعمال، وهو يمتلك مغسلة كبيرة تتعامل مع الشركات والمؤسسات، إن عمله يعتمد على مشغلين وعمال فقط، وهناك بعض الوظائف الإدارية المحدودة جدًّا، ولذا فإن نسبة البحرنة لا يمكن فرضها على سبيل المثال في مثل هذه الحالة. ومن بين الملاحظات التي طرحها أصحاب الأعمال هي مراجعة الإجراءات بخصوص هروب العامل الأجنبي من رأس عمله، حيث لا يمكن منح تأشيرة أخرى، إلا بعد الوصول له أو بحسب اشتراطات صعبة، مما يعطل الكثير من الأعمال. كما ذكروا أن صاحب العمل يتحمّل نفقات تذكرة عودة العامل حتى بعد هروبه، موضحين أن بعض الحالات ظلت هكذا عدة أعوام وبعدها اتصلت بهم الجهات المعنية لتحمل تكاليف تسفير العامل وعودته إلى بلاده. أصحاب هذه المؤسسات، ذكروا أيضًا أن تطبيقات التوصيل تأخذ نسبًا مرتفعة، وهي “تأكل الأرباح” رغم تقديمها لخدمة بسيطة، مشيرين إلى أن بعض هذه التطبيقات تأخذ نسبًا تتراوح ما بين 26 % - 29 %، وهو عادة ما تكون أرباح المطاعم، ولذا اضطرت العديد منها لرفع أسعارها في تطبيقات التوصيل مما انعكس سلبًا على المواطن. وأضافوا: “أحيانا يفرض علينا التطبيق أن تكون الأسعار داخل المطعم هي ذاتها على التطبيق، ولذا نطالب بأن يكون هناك تطبيق بحريني ويحصل على الدعم اللازم ليكون تطبيق منافسًا وقويًّا، وأن لا يتم شراؤه من قبل الشركة التي تستحوذ على كافة تطبيقات توصيل الطعام، ودون منافسة لن يكون هناك نزول في أسعار التوصيل”.  وبيّنوا أن رسوم التراخيص مرتفعة جدًّا لبعض الأنشطة والأمور والرخص، رغم أن الجهات المعنية لا تقوم بدور كبير في هذه المهمة، وهي رسوم مرتفعة جدًّا مقارنة بالجهد المبذول، ويفرض على التاجر دفعها بمبالغ كبيرة سنويًّا أو دوريًّا.  كما طالب أصحاب الأنشطة بإيجاد حلول لتشبع السوق من أنشطة معينة، مما تسبب في خسائر كبيرة وهناك انحدار في سوق هذه الأنشطة بدلًا من الانتعاش، وهو أمر يمكن الوصول إليه للحفاظ على خصوصية السوق البحريني، ووفق ما يتطلبه السوق. وشددوا أيضًا على ضرورة أن تأخذ الجهات المعنية بالعقود المبرمة بين صاحب العمل وبين العامل نفسه، حيث لا يتم الأخذ بها حتى وإن كانت وفق القانون البحريني، والتي تتضمن أحيانًا إلزام العامل بالعمل لفترة معينة، أو غيرها من الشروط المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل. وأشاروا إلى أن بعض المخالفات المتعلقة بالعمال والتي تفرضها عليهم هيئة تنظيم سوق العمل، تتعلق بكون العامل قد لا يمكن تجديد إقامته لفترة معينة، إما بسبب انتهاء جواز سفره، أو غيرها من الأمور الخارجة عن إرادة العامل أو صاحب العمل، ولكن يتم التعامل معها على أنها مخالفة، رغم وجود إثباتات تؤكد مضيهم في إجراءات تجديد التصاريح اللازمة. سكن العمال  وقالوا أيضًا إن بعض الصعوبات تتعلق بسكن العمل، حيث يفضل العمال السكن مع أقارب لهم يعملون في مؤسسات أخرى في سكن مشترك أو غيرها، إلا أن الجهات المعنية ترفض تسجيل عناوينهم وإصدار بطاقات ذكية لهم على هذه العناوين لعدم وجود فاتورة كهرباء باسم صاحب العمل أو العامل نفسه، في حين يكون السكن مشتركًا لأكثر من عمالة، حيث يفضل كل شخص منهم أن يسكن مع أشخاص من نفس جنسيته أو مذهبه أو ديانته أو غيرها من المعايير الأخرى. ومن جملة ما ذكره أصحاب العمال، فإن بعض الملاحظات تتعلق بارتفاع أسعار الغرامات، وعدم تناسبها مع الجرم أو المخالفة، حيث أشار البعض إلى أن الترخيص لبعض المهن الصحية بمبلغ 300 دينار، ولو تم التأخر في الترخيص ليوم واحد لأي سبب من الأسباب، يتم دفع غرامة مالية قدرها 600 دينار، بالإضافة إلى الـ 300 دينار مبلغ الترخيص، وهو ما يعني دفع 900 دينار في المجمل، وهي خسارة كبيرة لصاحب العمل أو لممارس المهنة. التدرج في الغرامة من جهته، أكد النائب خالد بوعنق، أن مجلس النواب طلب عدة مرات التدرج في الغرامة وفق المخالفة. من جانبه، أكد رئيس الجمعية، النائب أحمد السلوم، أن الهدف من الطاولة المستديرة هو الحديث مع أصحاب المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة، تزامنًا مع اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهو ليس يومًا للاحتفال فقط وإنما معرفة كافة التحديات التي تواجههم لحلها. وتابع: “الجميع متفق على ارتفاع الرسوم المفروضة على بعض الأنشطة، وتعدّد الجهات المرخصة، بالإضافة إلى تعدد الرسوم على نفس الخدمة، وهو أمر يخالف القوانين البحرينية التي تنص على وجود رسم محدد للخدمة وليس أكثر من رسوم”. وأشار إلى أنه يمكن من خلال العلاقات بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، حل مثل هذه الأمور، مبينًا أن السلطة التنفيذية تتجاوب مع كل مقترحات التطوير والملاحظات.