Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 28/Jun 11:01

ضرورة فتح المجال لشركات جديدة للعمل في إنتاج الأعلاف الحيوانية

قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوي أنّ الاجتماعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستستمر خلال الفترة المقبلة وسيتم خلالها إكمال المناقشات المتعلقّة بالقرارات الأخيرة التي قامت بها شركة المطاحن والبحث عن حلول أخرى بديلة غير رفع أسعار المنتجات، ومن المؤمل أن تخلص الاجتماعات المقبلة الى نتائج إيجابية. وأشار الدوي أن اللجنة اجتمعت مؤخرا مع مربي المواشي واستمتعت إلى مرئياتهم ومطالباتهم والآثار السلبية التي عرضوها جراء القرار، كما طلبت اللجنة تقديم وجهة نظرها تجاه الملف، حيث أكد عدد من الحضور خلال الاجتماع ضرورة فتح المجال أمام شركات أخرى للعمل محليا في إنتاج الأعلاف الحيوانية والشوار وغيرها من أجل كسر الاحتكار وبالتالي منع شركة المطاحن من رفع أسعارها كل فترة بأي حجة كانت. من جانب آخر أكد النائب حمد الدوي في تصريح لـ "البلاد" أن عددا من المطاعم الشعبية والمخابز ومحلات بيع المعجنات شرعت برفع أسعارها بنسب متفاوتة تصل الى أكثر من 50% مطالبا الجهات المعنية بضرورة التحرك والقيام بمسؤولياتها للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع المحال التجارية من الرفع غير المبرر للأسعار وأكّد الدوي أن لوحات إعلانية ولافتات وضعها أصحاب عدد من محلات بيع الأطعمة والطاعم ومحلات بيع المعجنات تفيد بارتفاع الأسعار والمبرر "رفع شركة المطاحن إلى أسعار الدقيق" مشيرا الى أنّ أكثر من 30 سلعة شبه أساسية معرضة لارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة مالم يتم وقف قرار رفع شركة المطاحن للأسعار. ونوّه الدوي بأن قيام شركة المطاحن برفع أسعار عدد من منتجاتها المدعومة غير الخاضعة للرقابة يأتي خلاف التوافقات التي تمت بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تم الاتفاق بوضوح خلال مناقشة البرنامجين على ضرورة عدم المساس بجيب المواطن والمكتسبات المعيشية للمواطنين، مؤكدا ضرورة قيام الجهات المسؤولة بمسؤولياتها وواجباتها ووفائها بالتزاماتها حيث أنّ الوضع الحالي لا يتحمل أي زيادات أو تضخم في الأسعار وسيكون له بالغ الأثر على كافة المستويات المعيشية والاقتصادية وغيرها. وأشار الدوي الى أن السنتين الماضيتين وجراء أزمة كورونا شهد السوق تقلبا كبيرا في الأسعار وتضخما بنسب كبيرة جدا وصلت في بعض القطاعات الى أكثر من 20% بحسب الأرقام الرسمية، مضيفاً "ليس من الحكمة أو الصواب تكبيد المواطنين المزيد من الخطوات التي ستتآكل قدرته الشرائية وتزيد من الصعوبات والضغوطات المعيشية". وطالب بضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية ومنع أي رفع للأسعار سيّما وأننا ننتظر وقف قرار رفع شركة المطاحن لأسعار منتجاتها وهو الأمر الذي ينبغي أن يتم عاجلا لحين دراسة الموضوع بشكل معمق وآثاره وتداعياته.