Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 06/Jul 23:56

تحقيق “البلاد” الاستقصائي: ازدحامــــــات المرور بالبحرين.. الجروح المفتوحة

"الأشغال": 13 شارعا‭ ‬رئيسا‭ ‬تختنق‭ ‬وقت‭ ‬الذروة عدد‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬أكبر‭ ‬4‭ ‬مرات‭ ‬من‭ ‬المعدل‭ ‬العالمي عالميا‭ ‬لكل‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬سيارة‭.. ‬بحرينيا‭ ‬سيارة‭ ‬لكل‭ ‬3‭ ‬أشخاص ازدحامات‭ ‬الشوارع‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والعضوية سرعة‭ ‬الحافلات‭ ‬انخفضت‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬حتى‭ ‬18 دراسة‭ ‬رسمية‭: ‬440‭ ‬ألف‭ ‬سيارة‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬والواقع‭ ‬730‭ ‬ألفا مترو‭ ‬البحرين‭ ‬ينفذ‭ ‬بطول‭ ‬90‭ ‬كيلومترا‭ ‬حتى‭ ‬العام‭ ‬2055 28 ألف راكب يوميا بالنقل العام  61 % من المقاعد المفقودة للنقل العام بسبب الازدحامات 140 حافلة نقل عام يعمل منها 114 فقط الساعة السابعة صباحًا، ولا فرق في الوقائع اليومية بين السابعة صباحًا والسابعة مساءً، فالصور المتناوبة تكاد تستنسخ بعضها البعض، وتنجب من عبر هذا الاستنساخ ولادات يومية لها إسقاطاتها على الشخوص والنفوس، ذلك خلاصة ما خرجت به من حديثي مع حسن أحمد.  المواطن حسن هو وجه من الوجوه البحرينية، وشاءت الظروف أن يقضي سنين شبابه في العمل سائقا في جميع الشركات التي التحق للعمل بها.  وقبل فترة قصيرة، التقيته بأحد المقاهي، ودار بيننا حديث امتد ليشمل بعض الهموم اليومية البحرينية، وأفرز الحديث أن أهم الهموم البحرينية هي الازدحامات المرورية. وعن سؤالي إياه، عن كيف قضى 25 سنة من حياته سائقًا، قال “إن جل ما أعانيه من سوء صحتي سببه الازدحامات المرورية، لأنني قضيت نصف عمري أعمل سائقا في بعض الشركات الخاصة، وعليه قررت مكرهًا أن أتقاعد مبكرًا عن العمل، وأن أجلس في البيت حفاظا على ما تبقى من صحتي النفسية والجسدية”. واسترسل: “لا يخفى عليك أن حالي هو حال كثير من المواطنين والمقيمين، ممن تجبرهم ظروف عملهم الروتيني اليومي، من سائقي سيارات الأجرة والحافلات العمومية والخاصة وسائقي الشركات والمهن، على قيادة السيارات على نطاق واسع، حيث نتعرض إلى ضغوط لا حدود لها بسبب الازدحامات المرورية، ما رفع ويرفع منسوب الانهيارات العصبية، وذلك ما حدث لي، حيث أصبت ببعض أمراض القلب والسكري وضغط الدم، ما حدا بالأطباء المختصين الذين أتلقى العلاج على أيديهم، لاتخاذ قرارات طبية تقضي بمنعي من قيادة السيارة لسبب طبي، ألا وهو تلك الأمراض التي أشرت إليها”. حسن يختصر لنا معاناة آلاف من المواطنين والسكان يوميًا مع ازدحامات الشوارع، الذين يبدأ يومهم بالعصبية وينتهي بالعصبية، إزاء ما يعانونه من ردود فعل نفسية بسبب شدة الازدحامات في الشوارع. في هذا التحقيق الاستقصائي، سنلقي الأشعة الكاشفة التي عن طريقها نستعرض فواصل المشهد العام، والشواهد على مشكلة وظاهرة ازدحامات واختناقات الشوارع في البحرين، بتوثيق مدعم بالإحصاءات، وإلى أي مدى ستكون مشروعات النقل، مثل مشروع المترو وتوسعة شركات النقل العام، مساهمة في حلحلة هذه الأزمة المزمنة، وما يتفرع من هذه الظاهرة من مشكلات نفسية وصحية واقتصادية على المواطنين والمقيمين والوطن.  2003 نقطة البداية في البداية لابد من الوقوف على حقيقة وضاءة، وهي أن الحكومة وتلمسًا منها لمعاناة مستخدمي الطرق والشوارع منذ العام 2003، تنبهت بصورة واعية لتداعيات هذه الظاهرة المرورية التي بدأت تلوح في أفق البحرين. وتأسيسًا على ذلك، أجرت الحكومة دراسة متعمقة عن إنسابية حركة السيارات والمركبات في الشوارع والطرق في ذات العام 2003، تحت عنوان “مخطط النقل الاستراتيجي”، وخرجت الدراسة بنتائج في حكم القراءات التوقعية، تشير إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السيارات في البحرين في العام 2021 إلى 440 ألف مركبة مقابل الزيادة السكانية، التي توقعت أن يكون عدد سكان البحرين في ذات العام 1.2 مليون نسمة. لكن ما حدث من تحولات اجتماعية سريعة في نفس الفترة أسقط كل التوقعات، فالواقع وضروراته قالا كلماتهما بأن عدد السيارات المسجلة رسميًا لدى إدارة المرور حتى العام 2021 أصبح ضعف ما حددته الدراسة، حيث فاق توقعاتها التي أشارت إليها، إذ بلغ عدد السيارات في البحرين 738 ألف سيارة، وعدد السكان أكثر من 1.5 مليون نسمة وفقًا للبيانات الرسمية في العام 2021، ما يعني أن عدد السيارات زاد بواقع 298 ألف سيارة، وزيادة عدد السكان أكثر من 300 ألف نسمة. تحرك على عجل الدولة ممثلة في وزارة الأشغال تحركت على عجل، من أجل وضع الحلول المرنة لتحسين انسابية الحركة المرورية وتطوير المواصلات العامة بالأعوام من 2000 إلى 2019، ونفذت العديد من المشروعات الحيوية على صعيد الشوارع، ولكن هل توقفت هذه الجهود والمشروعات؟  بالطبع لم تتوقف، واستأنفت بإطلاق استراتيجية وزارة الأشغال للسنوات 2019 - 2022، إذ نفذت الحكومة حزمتين من مشروعات الحلول السريعة بغرض التخفيف من الازدحامات المرورية، تضمنت إنشاء 27 مشروعا في الشوارع، ونفذت بعدها الحزمة الثالثة والرابعة من المشروعات، وذلك جميعه يصب في حلحلة مشكلة الازدحامات عبر تحسين وتطوير شبكة الطرق. الواقع المخيف  وبقراءة متأنية لما يمر به واقع الحركة المرورية على شوارع البحرين وطرقها، نرى صورة مروعة لما آلت إليه الأحوال بالنسبة للحركة الإنسيابية على هذه الطرق، بقراءة المشهد الحالي والوضع القائم على الشوارع، فما تقول نتائج الإحصاءات الرسمية الأخيرة لإدارة المرور عن واقعنا المروري اليوم؟  تشير إحصاءات الإدارة الموثقة التي حصلت “البلاد” عليها، إلى أن عدد السيارات وفق أحدث الإحصاءات الرسمية لدى الإدارة العامة للمرور فاق 750 ألف سيارة، وإجمالي رخص السياقة في البحرين 975,019 رخصة، منها 422,909 رخص للمواطنين، و552,110 رخص للأجانب، ومتوسط عدد المركبات المسجلة سنويًا 28,244 سيارة، وعدد السيارات التي يمتلكها الأجانب 114,154 سيارة، ومتوسط عدد رخص القيادة الصادرة سنويًا 49,027 رخصة. أحدث التقارير وتوافقت بيانات أحدث التقارير المعدة من قبل وزارة الأشغال والمتعلقة بتقييم حركة المرور، التي حصلت “البلاد” على نسخة منها، مع ما تطرقت إليه من نتائج الإدارة العامة للمرور، وزادت على الشعر أبيات، بأن بينت في اعتراف صريح وواضح أن هناك 13 من الطرق الرئيسة يتجاوز حجم حركة المرور فيها طاقتها الاستيعابية في أوقات الذروة، كما أن هناك 18 من الطرق الرئيسة والفرعية التي تم قياس سرعتها، وتبين أن السرعة فيها تقل بكثير عن السرعة المستهدفة لتلك الطرق، ما يقلل من انسيابية حركة المرور. وهذه الشوارع الموصوفة هي: شارع البديع، شارع الرفاع، شارع ولي العهد، شارع الجنبية، شارع الحد، شارع عراد، شارع خليفة الكبير، شارع الغوص، شارع 16 ديمسبر، شارع الشيخ سلمان، شارع الملك فيصل، شارع الفاتح، شارع الشيخ زايد، شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، شارع الزلاق، شارع المعسكر باتجاه البا، شارع الاستقلال، شارع الملك حمد. يذكر أن القائمة خلت من نحو 3 شوارع رئيسة غير مزدحمة في البحرين فقط، وهذه الشوارع في مناطق غير حيوية عموما. أسباب المشكلة ولو أردنا الوقوف على أسباب تطور مشكلة الازدحامات المرورة من مشكلة إلى ظاهرة، فكل المؤشرات تؤكد أن الزيادة المتسارعة في عدد السكان ألقت بظلالها على زيادة عدد رخص السياقة والمركبات، لأنها ضربت في العمق كل توقعات الزيادة المتوقعة وفقا لمخطط النقل الاستراتيجي المعد في الفترة 2011 - 2021، والذي يعد الأساس لدراسات تخطيط وتصميم الطرق ومشروعات النقل، وهو ما يترتب عليه عدم استيعاب شبكة الطرق لحركة المرور الراهنة، ما أدى إلى تفاقم مشكلة ازدحامات المرور إلى اختناقات مرورية، وحاليًا تحتل البحرين المرتبة السادسة عالميًا من حيث الكثافة السكانية، بحسب البيانات الصادرة من منظمة الأمم المتحدة للعام 2022. حقيقة لا مناص منها بسطت موضوع اختناقات المرور وتداعياتها المختلفة لمناقشته مع الخبير الاقتصادي جعفر أكبري، الذي كشف على هامش هذا التحقيق حقيقة لا مناص منها، ألا وهي أن تصنيف وزارة الأشغال بوجود 13 شارعا في البحرين مصابة بالشلل بأوقات الذروة فقط، يخالف المنطق البسيط ويتعارض مع ما يمور به الواقع. وبين في الوقت ذاته أنه “في البحرين لا يوجد وقت محدد للذروة، بل أصبحت شوارعنا في جميع الأوقات هي في ذروة الذروة، نظرًا لأن عدد السيارات في البحرين أكبر 4 مرات من المعدل العالمي”، مشيرًا إلى أن المعدل العالمي يضع لكل 12 شخصا سيارة، بينما في البحرين ذات المساحة الصغيرة لكل 3 أشخاص سيارة. وعزا السبب الرئيس لتفاقم الازدحامات، لعدم وجود نقل عام عملي ومنظم مكون من المترو والحافلات العامة، مؤكدًا أن عملية تباطؤ حركة السيارات وانسيابياتها في الشوارع تؤدي بلا شك إلى تباطؤ بعض العمليات المتصلة بالاقتصاد. وأمام هذا الواقع من هو المسؤول؟  بين الواقع والمأمول هناك صورة مخيفة لما آل وسيؤول إليه وضع ازدحامات المرور، إذ كشفت توقعات الإحصائات الصادرة عن الدراسة الاستشارية لتحسين انسيابية الحركة المروية، التي أعدتها الإدارة العامة للمرور في العام 2016، عن أن التوقعات تشير إلى أن عدد المركبات قد يتراوح ما بين مليون و1.6 مليون مركبة بحلول العام 2030، مقارنة بعددها في الوقت الحالي وهو 750 ألف مركبة، ما ينذر بزيادة حدة اختناقات المرور في المملكة مستقبلا. وما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية بالنسخة الأخيرة لسنة 2023 يثير أسئلة، وتحديدًا حينما يقطع التقرير بأن كل المؤشرات تبين عدم قيام الإدارة المعنية بالمرور بوضع سياسة عامة لتنظيم عدد المركبات التي تسير على الطرق منذ العام 2016، بما يتناسب مع حجم البنية التحتية في المملكة، على الرغم من أهمية ذلك في تنظيم حركة المرور لتقنين عدد المركبات، عبر وضع ضوابط للحد من تسجيل مركبات جديدة، وإلغاء المركبات التي يزيد عمرها عن 15 سنة، خصوصا لتأثير تلك المركبات في زيادة الانبعاثات الكربونية وزيادة نسبة تعطلها على الطرق، وحمل الديوان المجلس الأعلى للمرور المسؤولية عملًا بما تنص عليه المادة 43 من قانون المرور “يختص مجلس المرور باقتراح سياسة عامة تتصل بعدد المركبات التي تسير على الطرق من كافة الأنواع”.  إلى ذلك تنامى لعلم “البلاد” أن مجلس المرور قد وجه في اجتماعه رقم 37 المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2018 الإدارة العامة للمرور لإعداد دراسة في سبيل ضبط عدد المركبات، بما في ذلك تحديد العمر الافتراضي لها، إلا أنه لم تخرج للعلن حتى كتابة التحقيق، أي دراسة بهذا الشأن للمجلس. التداعيات الإنسانية  وحرصًا منا على رصد الانعكاسات الشخصية والنفسية والإنسانية الناجمة من أزمة المرور على المزاج العام الشعبي، دفعنا التصورات أعلاه وجميع ما طرح على استشارية الأمراض النفسية د. معصومة عبدالرحيم، التي قالت: “إن تفاقم مشكلة ازدحامات السيارات يلقي بظلاله السلبية على الصحة النفسية”، مشيرًة إلى أن حالات الانتظار الطويلة تصيب العديد من السواق في الشوارع بحالة من القلق والعصبية، التي تفضي إلى حالة من حالات الاكتئاب التي يجب التدخل طبيًا لعلاجها. وبينت أن المنتظرين في قوائم طوابير السيارات وسط الازدحامات يفقدون طاقة كبيرة، ما يؤدي تدهور الحالة النفسية والمزاجية. ولفتت إلى أن كثيرين يزورون العيادات الطبية النفسية، من أجل تقديم العلاجات اللازمة؛ بسبب ما عانوه من أزمات نفسية بفترات انتظارهم الطويلة في الازدحامات وما تشكله عليهم من ضغوطات. وعلى الجانب الآخر، جزء من هذه الحقائق يتجلى عبر حديث المعاناة مع رئيس جمعية سواقي سيارات الأجرة موسى المفيوح، الذي أكد أن ثمة العديد من سواقي الأجرة مصابون بالأمراض المزمنة، بسبب ما يعانونه على الصعيد النفسي من أزمات خانقة في الشارع أدت إلى تطور الحالات النفسية إلى أمراض عضوية. وبين أنه ليس هنالك إحصاء لدى الجمعية، لكن تشكلت لديه قناعة بعد تبادل المعلومات مع عدد من سواقي الأجرة. وعلى المقلب الآخر، أفاد الرئيس الأسبق للجمعية محمد البربوري بأن الشوارع تشهد ازدحامات شديدة ومتفاقمة تلقي بظلالها السلبية على صحة السواقين عموما وسواقي الأجرة والممتهنين للسياقة في البحرين خصوصا. ولفت إلى أنه رصد فترة رئاسته للجمعية أن 80 % من سواقي الأجرة مصابون بأمراض مزمنة كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وعزا السبب لما يعانونه يوميًا مع ضغوطات زحمة الشوارع.  وطالب الاثنان بضرورة إيجاد حلول جذرية، من جملتها وضع ضوابط لرخص السياقة التي تمنح للأجانب والمقيمين. حلول الأزمة  وزارة المواصلات والاتصالات، وفي جهدها المبذول لضمان الحلول المستدامة، أبرمت عقودا بتاريخ 30 سبتمبر 2015 مع شركة البحرين للنقل العام لتشغيل الخدمة لمدة 10 سنوات، على أن تقوم الوزارة بتعويض الشركة مقابل التكاليف التشغيلية والرأسمالية التي تتجاوز 9 ملايين دينار سنويًا مخصومًا منها الإيرادات المحصلة من عمليات التشغيل، التي بلغ متوسطها السنوي مليوني دينار، وذلك للسنوات من 2019 حتى 2022، واستطاعت الوزارة توسعة نطاق الخدمة بعد تعاقدها مع الشركة المذكورة، ذلك ما ذكرته الوثائق التي حصلت عليها “البلاد”. وبلغ إجمالي حافلات النقل العام 140 حافلة، منها 114 حافلة مشغلة، وعدد الخطوط التي تشغلها 26 خطا، وبلغ عدد المحطات 583 محطة، وتقوم بـ 726 رحلة يومية، ونسبة تغطية المناطق المأهولة بالسكان تبلغ 80 %، ومتوسط المعدل اليومي لاستخدام الشبكة هو 32 ألف شخص.  والسؤال الذي يبرز الآن، هل استطاعت الوزارة عبر إجراءاتها تخفيف حجم المشكلة والمعاناة، ومحاصرة التحديات من أجل حلحلتها؟  الواقع وتقرير ديوان الرقابة المالية يشيران إلى أن شركة النقل العام (تعمل من 2015) كانت ومازالت تواجه العديد من التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة منها، كما يتبين من عدد المستهدفين وفق الخطة المشتركة بين الوزارة والشركة، وهو 51 ألف راكب يوميًا في السنة الأولى وبزيادة 5 % في السنوات اللاحقة، لكن العدد الفعلي للركاب لم يصل إلى ذلك الحد واستقر عند 28,159 راكبا يوميًا، أي بمعدل يومي متوسط 28 ألف راكب يوميًا بالفترة من 2015 حتى 2022، وفقًا للإحصاءات الخاصة التي حصلنا عليها.  ووفقًا لذات الإحصاءات، فإن الازدحامات تسببت في انخفاض سرعة هذه الحافلات على الشوارع من 23 كيلومترا في الساعة بالعام 2013، حتى 18 كليومترا في الساعة بالعام 2019 على شبكة الطرق. أضف إلى ذلك وبحسب الإحصاءات المتوافرة لدى وزارة الأشغال وشركة النقل العام، فإن 61 % من نسبة المقاعد المفقودة لدى حافلات النقل العام بالسنوات من 2019 حتى 2022 تعود لازدحامات المرور، وفقًا للإحصاءات والتقصي الذي أجرته الوزارة. حزم الحلول في مواجهة الظاهرة  إن ما كشفت عنه الوثائق الرسمية ذات الاختصاص تؤكد أن أفضل الحلول المثلى لمواجهة ظاهرة الازدحامات هو إنشاء مترو البحرين، ولذي سينفذ بطول 90 كليومترا وعلى 6 مراحل، حيث يبدأ العام 2025 وينتهي في العام 2055. المشروع سينفذ على 6 مراحل، وبدأت مراحله الأولى بدارسة المشروع منذ العام 2016، وتم تحديد شبكة مترو البحرين، ليتم تنفيذها على مسارين بطول 29 كيلومترا، يبدأ من مطار البحرين الدولي إلى ضاحية السيف، ومن المنطقة التعليمية في مدينة عيسى إلى الجفير، مرورًا بالسوق المركزية ومركز البحرين المالي في المنامة. وتم تأكيد الانتهاء من طرح مناقصة التأهيل المسبق للمشروع، إذ تقدم 11 ائتلافا تأهل منها 7 يمتلكون الخبرة العالمية والإمكانات المالية والفنية لتنفيذ المشروع، ويشار إلى أن الوزارات المعنية تقوم حاليا بالتنسيق فيما بينها لتهيئة مسار المترو وتحويل الخدمات المتعارضة مع المسار، وقد خصصت لهذا الغرض ميزانية قدرها 11.6 مليون دينار بحريني للسنة المالية 2023 - 2024. وبينت ذات الوثائق أن المرحلة الأولى تتضمن مسارين بطول 29 كم، و20 محطة تخدم المناطق الحيوية بالمملكة، حيث ينطلق المسار الأول (الأحمر) من مطار البحرين الدولي إلى مجمع السيف، والمسار الآخر “الأزرق” من المنطقة التعليمية بمدينة عيسى إلى الجفير، مرورا بالمنطقة الدبلوماسية، وتستغرق عملية الإنشاء بعد ترسية العطاء على الائتلاف الفائز 5 سنوات. وفي التفاصيل، فإن المرحلة الأولى تنقسم إلى فئتين (المرحلة الأولى أ) وهي بطول 8 كيلومترات، وتقع من ضاحية السيف مرورا بالبديع وسار إلى محطة السكة الحديد الخليجية، أما (المرحلة الأولى ب) فتمتد بطول 18 كيلومترا وتربط السكة الحديدية الخليجية بالمدينة الرياضية ومركز البحرين العالمي للمعارض مرورا بجامعة البحرين. وفي العام 2035 سيتم إنشاء مسارين بطول 14 كيلومترا من مطار البحرين الدولي إلى منطقة الحد، ومن المنطقة التعليمية بمدينة عيسى إلى الرفاع الشرقي، وفي العام 2045 ستمتد الشبكة بزيادة تبلغ 17 كيلومترا من خليج البحرين إلى الرفاع الشرقي. ووصولا إلى العام 2050، سيتم تشييد مسارين بطول 15 كيلومترا من مدينة حمد إلى شرق الزلاق، ومن منطقة كرباباد إلى البديع، ومع حلول العام 2055 سيتم إنشاء 14 كيلومترا إضافية من الجفير إلى منطقة كرباباد. حلول من سنتين إلى 5 سنوات الوزير إبراهيم الحواج في تعليقاته التي أطلقها في مجلس الشورى بالفترة الماضية، أعلن أن الوزارة وضعت مجموعة من الحلول لمعالجة مشكلة الازدحامات، من أهمها أعداد دراسات مرورية من أجل خطة استراتيجية كاملة لشبكة الطرق في المملكة، مبنية على مسوحات المرور والتنبؤات المستقبلية للزيادة في حركة المرور. وقال إن الوزارة أطلقت مجموعة مشروعات الحلول العاجلة، وهي تتضمن 4 حزم، إذ إنها ستحدث نقلة نوعية في شبكة الطرق لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات، وتتضمن 48 مشروعًا، تبدأ المرحلة الأولى منها 12 مشروعًا، والمرحلة الثانية 15 مشروعًا، أما المرحلة الثالثة 10 مشروعات، والمرحلة الرابعة تتضمن 11 مشروعًا. وأكد أن مشروعات الحلول العاجلة بحزمها الأربع تأتي كجزءًا من خطة أشمل لمشروعات شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الوزارة، والمتضمنة إنشاء أنفاق وجسور وتوسعة للشوارع الرئيسة، مشيرًا إلى أنها تستغرق في العادة وقتًا من سنتين وحتى 5 سنوات.