Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Jun 23:00

السلوم لـ“البلاد”: خدمات الكهرباء والماء يقدمـها القطاع الخاص مستقبلا

الخطوة في سياق تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص تكرار تجربة “الاتصالات” في قطاع الكهرباء كشف عضو مجلس النواب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين أحمد السلوم لـ ”البلاد” أن ثمة عمليات تطويرية كبيرة ستجرى على مستوى تقديم الخدمات الكهربائية والمائية في البحرين، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء وهيئة الكهرباء والماء تعكفان على وضع المعايير والبرامج الخاصة من أجل إحداث النقلة في تقديم خدمات الكهرباء والماء. وأعلن أنه وفقًا للتحولات المدروسة فإن خدمة سلعتي الكهرباء والماء ستقدم من خلال شركات متخصصة إلى الجمهور من المواطنين والمقيمين وغيرهم، وذلك في سياق تمكين القطاع الخاص في الشراكة مع الحكومة في تقديم الخدمات للشرائح الاجتماعية. وقال “إن مثل هذا التحوّل الذي يجري وفقًا لرؤية البحرين الاقتصادية في دعم وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الرئيسة للمواطن والمقيم على السواء سيحتاج إلى وقت زمني مدروس توضع خلالها خطط وبرامج تأخذ جميع الأبعاد”. وفي شرحه التفصيلي أوضح “أن ما يجري اليوم في قطاع الاتصالات هو بذاته ما سيجري في قطاع الخدمات الكهربائية، بحيث يكون اشتراك المستهلك لهذه الخدمات والسلع عن طريق الشركات المتخصصة التي ستعنى بتقديم هذه السلع، وسيكون دور الوزارة والهيئة التنظيم والإشراف”، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية ستكون موجودة أيضًا من خلال تقديم الخدمات الصحية من قبل القطاع الخاص قريبًا. وبين أن مرسوم تعديل القوانين اللازمة إلى هذا التحول صدرت من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 12 من شهر مارس الماضي، وذلك بمرسوم رقم 20 لسنة 2024 بإضافة مادة جديدة رقم 2 مكررًا إلى المرسوم رقم 98 لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه: تُضاف مادة جديدة برقم (2) مكررًا إلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء، نصها الآتي: “يجوز للهيئة تأسيس شركات مملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة، والمساهمة وتملك حصصا أو أسهما في شركات قائمة وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، لممارسة بعض الأنشطة ذات العلاقة بالكهرباء والماء أو غيرها. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الوزير أو ممثل الحكومة في الإجراءات اللازمة لتأسيس تلك الشركات أو تملك الحصص أو الأسهم فيها”.