Vous n'êtes pas connecté
المملكة أولت اهتماما كبيرا في السنوات العشر الأخيرة بالطاقة البديلة والخضراء الاقتصاد التقليدي يؤدي إلى نمو غير حقيقي للبلدان على “المركزي” وضع ضوابط ليكون الإقراض الاستثماري صديقا للبيئة قال الخبير القانوني والاقتصادي، عبدالجبار الطيب، إن العديد من الدراسات تؤكد أن الاقتصاد التقليدي يؤدي إلى نمو غير حقيقي للبلدان ويتسبب في استهلاك موارد الكوكب دون أن يكون هناك حساب لتنمية مستدامة، لذلك ظهرت منذ عقد تقريبا دعوات من المؤتمرات المالية العالمية ومنظمات اقتصادية الى إعادة النظر بالنماذج الاقتصادية التقليدية التي تتخذ من الناتج المحلي الإجمالي فقط كمعيار للنمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال تضاعف الناتج المحلي الإجمالي أكثر من الضعف خلال الفترة 1981-2005، ولكن 60 % من النظم البيئية في العالم تدهورت أو استخدمت بطريقة غير مستدامة، حيث لم تبن العلاقات الاقتصادية على أساس الإنتاج والاستهلاك المستدامين. وأضاف أنه في عام 2012 عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ريو دي جانيرو والذي تم فيه الاعتراف بحقيقة أن مشاكل البيئة والتنمية لا يجب النظر لها بمعزل عن الاقتصاد، إذ بات من الواجب على الحكومات الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية على مستوى يضمن تنفيذ احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية عبر الحفاظ على استقرار النظم البيئية نفسها (المحيط البيئي بأكمله)، فأصبح ينظر إلى التنمية المستدامة على أنها تتكون من ثلاثة عناصر: التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. وبالتالي اتجهت الدول المتقدمة اقتصاديا الى العمل على القضاء على الاستهلاك والإنتاج غير المستدامين و استيعاب التكاليف البيئية ضمن الحسابات الاقتصادية الوطنية وإنشاء نظم للمحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة ، وظهر التوجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعرف بأنه الاقتصاد الذي تؤخذ فيه الروابط الحيوية بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة في الاعتبار، والذي فيه تكون عمليات الإنتاج وأنماط الاستهلاك مستدامة، بما يؤدي لتقليل النفايات والتلوث والاستخدام الفعال للموارد والمواد والطاقة ومن ثم إلى تنشيط وتنويع الاقتصادات. وقال الطيب إن مملكة البحرين قد أولت اهتماما كبيرا في السنوات العشر الأخيرة بالطاقة البديلة والخضراء عبر جهود هيئة الكهرباء والماء والمجلس الأعلى للبيئة وهيئة الطاقة المستدامة مما ترتب عنه اعتماد خطة وطنية لإدراج الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة بنسبة لا تتجاوز 5 % من استهلاك الطاقة بحلول 2025 على أن ترتفع النسبة إلى 10 % بحلول 2030. مشروع تجريبي وتم تنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يجمع ما بين الخلايا الشمسية والتوزيعات الهوائية بطاقة إجمالية 5 ميغا واط في منطقة الدور، وتنفيذ مشروع “عسكر” للطاقة الشمسية وهو مشروع مستقل لإنتاج الطاقة، وسيتولى توليد 100 ميغاواط من خلال الطاقة الشمسية وبالتالي تحقيق 50 % من الهدف المتوقع بحلول 2025 للوصول 255 ميغا واط حتى عام 2030، وقيام هيئة الكهرباء والماء بتبديل جميع إنارة الشوارع الى اضاءة موفرة للطاقة ، وقيام هيئة الطاقة المستدامة بالتوقيع على اتفاقية انضمام مملكة البحرين الى المعاهدة الدولية للطاقة الشمسية. وأضاف الطيب قائلاً إنه بالرغم من الجهود المبذولة، فإن هنالك ضرورة لخطة وطنية إلزامية فالاهتمام بالتحول نحو اقتصاد أخضر ليس ترفاً بل ضرورة فعائد تغيير السياسات الحكومية نحو تحسين المناخ وحماية البيئة الآن أكبر من كلفة عدم التحول نحو الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. السياسة المالية وقدم الخبير القانوني والاقتصادي عدة مقترحات، أبرزها؛ مجال السياسة المالية، وهي التي تنحصر في الإيرادات والمصروفات والميزانية العامة، فمن الحصيف والأحوط أن تعتمد الحكومة سياسة مالية خضراء، نضرب أمثلة على محتوياتها: كأن تفرض ضريبة ورسوم أو زيادتها على القطاعات والاستثمارات التي تتزايد فيها انبعاثات الكربون بمقاييس عالمية، وخفض الدعم الحكومي الاقتصادي للمشروعات التي لا تراعي الضوابط البيئية واستعمال الطاقة المتجددة. و في مجال السياسة النقدية، وهي التي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي، يجب تكثيف إصدار السندات الخضراء “قروض عامة صديقة للبيئة” بحيث تستخدم الحكومة هذه القروض في إانجاز مشروعات إنتاجية صديقة للبيئة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي او الدولي، وأن يضع المصرف ضوابط صارمة على البنوك والمصارف في الإقراض الاستثماري بأن يكون صديقاً للبيئة. في السياق ذاته، بحسب بيانات المجلس الأعلى للبيئة تتبنى مملكة البحرين مشاريع للاستغلال الأمثل للطاقة، حيث يشجع المجلس الأعلى للبيئة ويدعم الجهود التي بذلتها عدد من مؤسسات الدولة والقطاعين الخاص والمدني في مجال تنفيذ مبادرات تهدف للمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها وإتباع السياسة الخضراء، والمساهمة في الحد من استخدام المواد والمعدات ذات الأثر السلبي على البيئة. كما يدعم المجلس العديد من الحملات والبرامج الإعلامية والتوعوية بترشيد استهلاك الطاقة. وتم إنشاء لجنة السياسة الخضراء من قبل وزارة المالية وتختص في وضع الضوابط والأطر العامة على مستوى الوزارة، وتحديد المجالات التي سيتم العمل عليها في إطار الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية وتقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية في الطباعة باستخدام البدائل التي تعتمد على التقنية الحديثة، بالإضافة للجنة المبادرة الحكومية وهي لجنة تابعة لوزارة المالية تهدف للاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المتاحة، وترأس الوزارة هذه اللجنة ضمن فريق عمل مكون من ممثلين عن الوزارات والإدارات الحكومية ذات العلاقة والاختصاص لمتابعة تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها. ترشيد الاستهلاك والعمل على مشروع CFL لترشيد استهلاك الطاقة، المشروع المخصص للمساكن والمباني الحكومية كالمدارس والمساجد والمستشفيات والمراكز الصحية، ويتم تنفيذ المشروع من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالتنسيق مع وزارة المالية، ومشروع LED لترشيد استهلاك الطاقة المخصص لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية للإنارة في الطرق والشوارع الرئيسية، والإشارات الضوئية في مملكة البحرين، كما يعمل المجلس الأعلى للبيئة على تشجيع استخدام الطاقات البديلة والنظيفة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تم تنفيذ بعض المشروعات البيئية لإنارة بعض الشوارع العامة باستخدام الطاقة الشمسية في مملكة البحرين. كما قامت حكومة مملكة البحرين بتشكيل لجنة الطاقات البديلة بهدف البحث في تشجيع استخدام الطاقات البديلة في مملكة البحرين والتي تضم أيضاً ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بالطاقة. وقد أقرت هذه اللجنة تدشين محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية وبطاقة إجمالية تصل إلى 5 ميجاوات، وتنفيذا للقرار الوزاري المتعلق بإلزامية تطبيق العزل الحراري وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في قطاع المباني في مملكة البحرين الصادر في العام 2000، فقد تم تحديد مواصفات ومعايير تُلزم أصحاب المباني بتطبيقها عند مزاولة الأنشطة المتعلقة بقطاع الإنشاءات. و قامت هيئة الكهرباء والماء ممثلةً بإدارة ترشيد المياه والكهرباء بالتنسيق محلياً وإقليمياً في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي لوضع مواصفات فنية لأجهزة التكييف والتبريد للحد من استهلاكها للطاقة الأمر الذي سينعكس إيجابياً على خفض الانبعاثات الغازية وبخاصة غاز ثاني أكسيد الكربون وحماية البيئة. كما تم إنشاء مركز البحرين التجاري العالمي في قلب العاصمة المنامة كأول مبنى في مملكة البحرين يستخدم تقنية طواحين الهواء المعلّقة بين هيكله المكون من برجين متماثلين ومتقابلين بارتفاع 787 قدم لتوليد الطاقة الكهربائية. وتُولّد هذه الطواحين 1200 ميغاوات من الوحدات الكهربائية وبسعة تكفي لإمداد 15 % من الطاقة الكهربائية للبرجين، أي بما يقدر استهلاك 300 منزل. وقد حاز هذا المبنى الذي يلتزم في تصميمه بحماية واستدامة البيئة وتقليص نسبة الكربون على جائزة LEAF للعام 2006 في فئة أفضل استخدام للتكنولوجيا على مستوى المشروعات الضخمة، كما حاز على جائزة العالم العربي للإنشاءات في فئة التصميم المستدام.