Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 15/Aug 22:33

مؤشرات السلامة المالية للبنوك البحرينية تسجل تحسنا ملحوظا بالربع الأول

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن مصرف البحرين المركزي تحسنا واضحا في مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي البحريني خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام 2023. وتضمنت هذه المؤشرات نسب كفاية رأس المال، العائد على الأصول، ونسبة الأصول السائلة، والتي تعكس جميعها تطورا إيجابيا في الأداء المالي للبنوك. وسجلت معدلات كفاية رأس المال أعلى معدلاتها الربعية خلال 5 سنوات تقريبا، في ظل حمى الاندماج التي يشهدها القطاع المصرفي والتي ستعزز من قوة ومتانة القطاع. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بشكل كبير، حيث بلغت 21.8 % في الربع الأول من العام 2024، مقارنة بـ 19.17 % في الربع الأول من العام 2023. يمثل هذا الارتفاع تحسنًا ملحوظًا في قدرة البنوك البحرينية على تحمل المخاطر المالية، ويشير إلى استقرار أكبر في القطاع المالي. علاوة على ذلك، ارتفعت نسبة رأس المال الأساسي التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر من 17.67 % في 2023 إلى 20.2 % في 2024، ما يعزز من قاعدة رأس المال الأساسي للبنوك. وفيما يخص العائد على الأصول (ROA)، الذي يعد مؤشرًا على مدى فعالية البنوك في استخدام أصولها لتحقيق الأرباح، فقد شهد تحسنًا طفيفًا حيث ارتفع من 0.36 % في الربع الأول من العام 2023 إلى 0.4 % في الربع الأول من العام 2024. يعكس هذا التحسن قدرة البنوك على تحقيق عوائد أعلى من أصولها، وهو مؤشر إيجابي على كفاءة الإدارة المالية داخل هذه المؤسسات. كما أظهرت البيانات أيضا ارتفاعا في نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول، حيث بلغت هذه النسبة 29 % في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ 24.61 % في الربع الأول من 2023. هذا الارتفاع الكبير يشير إلى تعزيز قدرة البنوك على توفير السيولة اللازمة لتلبية التزاماتها المالية بشكل فوري، ما يزيد من مرونة واستقرار القطاع المصرفي في مواجهة أي تحديات مالية محتملة. من جهة أخرى، شهدت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضًا طفيفًا، حيث انخفضت من 65.28 % في الربع الأول من 2023 إلى 60 % في الربع الأول من 2024. ويعكس هذا الانخفاض إدارة أكثر تحفظا للقروض مقارنة بالودائع، ما قد يعزز من الاستقرار المالي للبنوك ويقلل من مخاطر التعثر. وتشير هذه التحسينات في مؤشرات السلامة المالية إلى أن البنوك البحرينية تستمر في تحقيق أداء قوي ومستقر، مع تعزيز قدراتها على مواجهة المخاطر والتحديات المالية، هذه النتائج تعزز الثقة في القطاع المصرفي البحريني، وتؤكد دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ما يبشر بمزيد من الاستقرار والازدهار في الفترات المقبلة.