Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Aug 14:30

أعضاء الشورى والنواب يشيدون بموافقة مجلس الوزراء على تعديلات تنظيمية في مجال الإسكان

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى والنواب بالقرار الصادر من مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان، وذلك بإلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث لضمان عدم تأثر الطلب الإسكاني لرب الأسرة للاستفادة من الخدمات الإسكانية. كما أشاد الأعضاء بالتعديل الذي ينص على الاكتفاء بمراجعة الاشتراطات المتعلقة بالدخل الشهري أثناء منح المواطن شهادة الترشح وليس عند التخصيص، بما يحقق لشريحة أكبر من المواطنين الاستفادة من الخدمات الإسكانية. وثمنوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل تطوير الخدمات الإسكانية من خلال إيجاد حلول جديدة تتلاءم مع متطلبات المواطنين بما يناسب كافة الفئات في مملكة البحرين، مؤكدين على أن السلطة التشريعية تحرص على سن التشريعات والقوانين التي تدعم توفير السكن للأسرة البحرينية، واستيعاب الفئات والحالات المختلفة من المجتمع، وذلك تحقيقًا للمنفعة العامة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين. كما أعرب أعضاء السلطة التشريعية عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والحرص الدائم على تعزيز التنسيق المشترك والتعاون مع السلطة التشريعية، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الإسكانية وتطويرها لتلبية احتياجات المواطنين والمنتفعين. وفي هذا السياق، أثنى الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى ، على الجهود التي تبذلها سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وحرص الوزارة الدائم على تعزيز التنسيق المشترك والتعاون مع السلطة التشريعية، وذلك في سبيل الارتقاء بالخدمات الإسكانية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمنتفعين، والاستجابة لملاحظات ومقترحات المواطنين التي ترد إلى الوزارة، واتخاذها الخطوات الإجرائية لتطبيق المعايير الجديدة، مؤكداً أن القرار جاء ترجمة للتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكد أن التعديلات الجديدة ستسهم في تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة بما يلبي تطلعات المواطنين والمنتفعين، لافتًا إلى أن برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 تضمن الاستمرار في إيجاد حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، وقد جاء قرار مجلس الوزراء محققًا لهذا التوجه بشكل عملي. بدورها، أشادت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار، مؤكدة أن هذا التعديل يسهم في تعزيز استفادة المواطنين من الخدمات الإسكانية بشكل أكبر، ويؤكد حرص الحكومة على تلبية متطلبات المواطنين بما يعود بالنفع على جميع الفئات في مملكة البحرين، مثمنه الجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل تطوير السياسات الإسكانية لتناسب احتياجات المواطنين. وفي ختام التصريحات، أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن القرار يعكس التزام الحكومة بتطوير الخدمات الإسكانية بما يضمن رضا المواطنين، معرباً عن تفاؤله بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تخفيف الضغط على قوائم الانتظار وتحسين فرص المواطنين في الحصول على الخدمات الإسكانية المتنوعة.