Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 20/Aug 15:16

رئيسة الاتحاد النسائي: ملف الإسكان يسهم في استقرار الأسرة والمجتمع

أشادت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني أحلام رجب وعدد من المستشارين والخبراء والمثمنين العقاريين، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على مذكرة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، بشأن مشروع قرار بشأن الإجراءات التنظيمية للإسكان، من أجل زيادة تحقيق ما في صالح المواطنين المنتفعين من الخدمات الإسكانية، ومنها إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية. وجاء ذلك ضمن الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد الاثنين، بقصر القضيبية. وأكدوا أن فوائد جمة لإلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية، وأبرزها يتلخص في جعل العائلة البحرينية تنعم بالأمن والأمان والاطمئنان، تحسين المستوى المعيشي وتمكين شريحة واسعة من المواطنين من الانتفاع بالوحدات السكنية.  بدورها، أشادت رئيسة الاتحاد النسائي البحريني أحلام رجب بموافقة مجلس الوزراء على إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للإستفادة من الخدمات الإسكانية والإبقاء على شرط الدخل الشهري حين الترشح، مؤكدة أن هذه الخطوة تبين حرص الحكومة والجهات المعنية، ومنها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية التي طالبت بهذه التعديلات وهي خطوة متميزة، آملة أن تعقبها خطوات أخرى مماثلة، بالمضي قدما لصالح المنتفعين من الخدمات الإسكانية. وأوضحت رجب أن ملف الإسكان يعد من أبرز الملفات الحيوية التي تساهم في استقرار الأسرة والمجتمع البحريني، وهي مبادرة تتفق وتأصيل وكفالة حق السكن كما أكده دستور مملكة البحرين. وأعربت عن تطلع الاتحاد النسائي البحريني إلى تعديل المادة الثالثة من الفصل الأول من القرار رقم 909، بشأن نظام الإسكان، حيث تتضمن الفئة الثانية من المنتفعين من المادة الثالثة، استحقاق تقديم الخدمة لأحد الوالدين ممن يحملون الجنسية البحرينية، مع اشتراط حمل الجنسية البحرينية للأولاد القصر للأم البحرينية المتزوجة من أجنبي، ولذلك يقترحون تعديل المادة باستحقاق الاستفادة بالخدمة للأم البحرينية بغض النظر عن جنسية أبنائها، والتطلع بعين التفاؤل لتعديل هذه المادة  لتضاف إلى جميع المكتسبات التي حصلت عليها المرأة البحرينية على أكثر من صعيد.  أما بشأن المرأة العزباء التي يمضي بها العمر وليس لديها عائل أو مصدر دخل، قالت رجب: إننا نتطلع أن يجد لها القانون نصا يتيح منحها وحدة سكنية وإن كان بطريق الانتفاع المؤقت. وشددت رجب على أن توسعة مساحة المنتفعين من الخدمات الإسكانية للبحرينيين المستحقين، سيضاعف من أعداد المستفيدين، ما يحقق مزيدا من الاستقرار المعيشي والاطمئنان المجتمعي للأسرة البحرينية. عامل إستقرار   من جانبه، أكد المستشار  والمثمن العقاري جعفر سبت أن قرار إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الارث للاستفادة من الخدمات الإسكانية صائب جدا وموفق، ويعد عاملا من عوامل استقرار عائلة المتوفى البحريني، فحين يتوفى المعيل يتوافر ما يوفر لهم الاستقرار وهو المنزل. وأكد أن إلغاء الشرط  كفيل بجعل العائلة البحرينية تنعم بالأمن  والأمان والاطمئنان. وبارك للحكومة اتخاذها هذه الخطوة، آملا أن يتم مستقبلاً إعفاء أفراد العائلة من القسط الإسكاني الشهري الذي كان مفروضا على المعيل المتوفى، لعدم وجود المورد المالي لتسديده، وإذا كانت الزوجة لا تعمل وكان الأبناء قصر تحت السن القانوني،  كما هو الحال بالنسبة للمتقاعد أو الموظف المستحق للمعاش التقاعدي الذي استفاد من ميزة استبدال المعاش التقاعدي، وعندما يتوفى يسقط عنه قسط الاستبدال ويعاد معاشه كما كان لأفراد العائلة المستحقين وكأنه لم يستبدل. فرص عمل  إلى ذلك، أشاد‎ الخبير العقاري محمد رجب، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على مذكرة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي بخصوص قرار الاجراءات التنظيمية للإسكان. وأكد رجب أن إلغاء شرط عدم انتفاع الزوجة بعقار عن طريق الإرث للاستفادة من الخدمات الإسكانية سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين. وأوضح أن هذا القرار سيمكن شريحة واسعة من المواطنين من الانتفاع بالوحدات السكنية إضافة إلى تعزيز حركة السوق العقارية ورفع مستوى التداول العقاري بناءً على ازدياد الطلب، ما يخلق فرص عمل جديدة للمكاتب الهندسية وشركات التطوير والمقاولات ومواد البناء.