Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Aug 22:11

الحبس والغرامة لمن أعطى شيكا بدون رصيد بسوء نية

السؤال: تم الإبلاغ عني عن طريق البنك لدى مركز الشرطة بتهمه شيك بدون رصيد حيث يوجد بيني وبين البنك قرض شخصي ويتم استقطاع القسط شهريا من حسابي الشخصي، وحاولت أكثر من مرة مع البنك بعمل إعادة جدولة لكي يتسنى لي الوفاء بتسديد القسط لكنه رفض وبسب عارض صحي لم أذهب للعمل منذ 3 شهور وبدون راتب فما الإجراء المطلوب عمله؟   1. البنك غير ملزم بالاستجابة لطلب العميل بإعادة جدولة القرض في حال تعثره في السداد، حيث أن للبنك الصلاحية لاتخاذ هذا الإجراء من عدمه، وذلك بناءً على تقييمه للمخاطر المتعلقة بالمقترض، وتشير الفقرة RM-2.2.24 من دليل القواعد الصادر عن مصرف البحرين المركزي إلى بعض هذه الإجراءات، ومنها: تحديد فترة للسداد أو إعادة جدولة الدين يمكن للبنك منح المقترض فترة زمنية محددة للسداد أو تقديم خيارات لإعادة جدولة أو إعادة هيكلة الدين، بشرط عدم زيادة مبلغ الدين نتيجة لهذه الإجراءات. اتخاذ إجراءات قانونية يحق للبنك اتخاذ إجراءات قانونية ضد المقترض المتعثر، بما في ذلك الحجز على الأرصدة الائتمانية للمقترض وفقًا للاتفاقية المبرمة بينهما. 2. البلاغ الجنائي بشأن الشيك دون رصيد: وفقا للمادة 393 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معا كل من أعطى شيكاً بسوء نية بدون وجود رصيد كافٍ وقابل للصرف أو إذا سحب جزءاً من الرصيد بعد إصدار الشيك بحيث لا يغطي قيمته. كذلك، يعاقب من يأمر بعدم صرف الشيك أو من يتعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع صرفه، وفي حال كان الشيك قد أعطي لتغطية قرض ربوي أو دين غير مشروع، يُعد ذلك ظرفاً مشدداً. ونص المادة (393):” يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفا مشددا. وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلبوا من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية إذا كانت الدعوى امام المحكمة او الامر بألا وجه لإقامة الدعوى إذا كان قيد التحقيق لدى النيابة العامة. وإذا ثبت قيام الجاني بالوفاء بقيمة الشيك بعد الحكم عليه نهائياً فيجوز لقاضي التنفيذ ان يأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه او من ينيبه، ويعرض الطلب على قاضي التنفيذ المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه”. وتوضح محكمة التمييز أن سوء النية في جريمة إصدار شيك دون رصيد تتحقق بمجرد علم الساحب بأن الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ويُستدل على ذلك من خلال شهادة من البنك المسحوب عليه توضح عدم وجود رصيد أو أن الحساب مغلق. وبناءً على ما سبق، يمكن للفرد التوصل إلى تسوية مع البنك (الشاكي) بطريقة مناسبة له، سواء من خلال سداد المبلغ المطلوب للبنك أو تسويته لدى الجهة التي تتابع الدعوى، كما يمكن للفرد الاستعانة بمحامٍ لتقديم المشورة القانونية الدقيقة بشأن الخيارات المتاحة له في هذا الموقف.