Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Aug 11:27

مصدر لـ “البلاد”: “العدل” تخاطب الجمعيات الراغبة في مراقبة انتخابات البسيتين

جمعية “المرصد لحقوق الإنسان” لم تحسم قرارها 11 جمعية و449 مراقبا شاركوا في الانتخابات الماضية علي الدرازي: 8 مراقبين من “مؤسسة الحقوق” فهد الشهابي: 20 مراقبا من جمعية “العلاقات العامة” فريد غازي: “مبادئ لحقوق الإنسان” لن تراقب لانشغال الجمعية عبدالجبار الطيب: لا رغبة لدى جمعية الحقوقيين في المراقبة فيصل فولاذ: “مراقبة الحقوق” تطلق مبادرة نزاهة لمراقبة الانتخابات   أكد مصدر بإحدى الجمعيات المراقبة للانتخابات والراغبة في مراقبة الانتخابات النيابية التكميلية التي ستشهدها الدائرة الأولى بمحافظة المحرق (البسيتين) بتاريخ 7 سبتمبر من العام الجاري، أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدأت بمخاطبة الجمعيات التي سبق لها أن راقبت العملية الانتخابية في السنوات الماضية لاستيضاح موقفهم من الرغبة في المشاركة بالمراقبة من عدمها في هذه الانتخابات. وأوضح لـ “البلاد” أنه في حال رغبة أي من الجمعيات المشاركة فإنه يتوجب عليها ذكر عدد وأسماء المراقبين المرشحين من قبلها لهذه المهمة. إلى ذلك، تواصلت “البلاد” مع عدد من الجمعيات التي سبق لها أن راقبت الانتخابات العام الماضي والأعوام التي سلفتها لاستيضاح موقفها من المشاركة. بدوره، أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان علي الدرازي رغبة المؤسسة في مراقبة الانتخابات، لافتا إلى أنها ستوفد 7 أو 8 مراقبين لتأدية المهام المطلوبة.  وفي سياق متصل، أكد رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية د. فهد الشهابي رغبة الجمعية بمراقبة الانتخابات النيابية التكميلية، مشيرا إلى أنهم بالعادة يتولون مراقبة الانتخابات ضمن مجموعة من الجمعيات، إذ يصل العدد إلى 300 مراقب، إلا أنه نظرا لكون الانتخابات تدور في البسيتين فقط ولمحدودية عدد لجان الاقتراع ستوفد الجمعية من 10 إلى 20 مراقبا. وأعلنت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عزمها المشاركة بمراقبة الانتخابات، وفق تصريح سابق لرئيسها فيصل فولاذ. وأطلقت الجمعية مبادرة نزاهة لمراقبة الانتخابات. من جهته، ذكر رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان فريد غازي أن الجمعية لن تشارك في مراقبة الانتخابات التي ستشهدها البسيتين؛ بحكم أن الانتخابات تدور في دائرة واحدة ولانشغال الجمعية بمهام عديدة في الوقت ذاته.  كما أبدى رئيس جمعية الحقوقيين د. عبدالجبار الطيب عدم رغبة الجمعية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات. إلى ذلك، أكد أمين سر جمعية المرصد لحقوق الإنسان عيسى سبت أن الجمعية لم تحسم لحد الآن قرارها بمراقبة الانتخابات من عدمه. وبالعودة لانتخابات 2022 التي شهدتها البحرين، تقدمت 11 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني بطلب الرقابة على الانتخابات النيابية والبلدية بمشاركة 449 مراقبًا. وتمثلت في كل من جمعية المحامين، جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية للشفافية، جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، جمعية الحقوقيين البحرينية، جمعية المرصد لحقوق الإنسان، مركز المنامة لحقوق الإنسان، جمعية معًا لحقوق الإنسان، جمعية العلاقات العامة البحرينية، جمعية البحرين للتوافق الوطني والاجتماعي، جمعية ذخر البحرين، إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.