Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 17/Aug 21:17

هل نجح “الاتحاد العربي للصناعات الغذائية” في تحقيق علامة جودة عربية؟

عبر 16 لجنة عربية و11 مكتبا إقليميا بالإضافة إلى مكاتب ارتباط في الولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا، وضع الاتحاد العربي للصناعات الغذائية المنبثق عن ملتقى الاتحادات العربية النوعية بجامعة الدول العربية خطة لتحديد معايير إقليمية تخصصية في تكنولوجيا الإنتاج الغذائي. عدم الاستقرار السياسي ووفق الهيكل التنظيمي للاتحاد الذي يرأسه هيثم الجفان ويضم مجلس إدارة وأمانة عامة وتنعقد جمعيته العمومية بواقع مرة في السنة، فإن البند الأول من الخطة يتمثل في تحقيق جودة السلامة الغذائية والتطوير المستدام للصناعة الغذائية، لكن تحقيق علامة جودة عربية يأتي في صدارة اهتمام الاتحاد، فعلى الرغم من مؤشرات النمو في قطاع الصناعات الغذائية العربية، إلا أن بعض الأقطار كسوريا ولبنان والسودان شهدت تراجعًا كبيرًا بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى عزوف المستثمرين، في حين أن تجربة دبي بالإمارات العربية المتحدة تعد الأكثر تميزًا حيث حصلت على أول شهادة مطابقة عربية على مستوى أنظمة السلامة المهنية وإدارة سلامة الغذاء منذ عام 2008. دعم الدول الأعضاء واستنادًا على تقرير إدارة البحوث والدراسات في اتحاد المصارف العربية، فإن هناك تحديات كبيرة تواجه الأمن الغذائي العربي في مقدمتها تغير المناخ وعدم الاستقرار السياسي وندرة المياه، حيث ركز التقرير الصادر في شهر مارس من العام الجاري 2024 على أن المنطقة العربية تعاني من ندرة المياه وتوسع التصحر وظواهر الطقس وهي بالتالي معرضة بدرجة كبيرة للآثار السالبة لتغير المناخ، فيما تشكل الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار معضلة كبيرة تؤدي إلى تعطل إنتاج الغذاء، علاوة على الاعتماد على الواردات بنسبة تصل إلى 60 % وهذا الأمر له تبعاته بسبب مخاطر تغيرات السوق وتقلبات الأسعار، إلا أن الاتحاد العربي يسعى لتعزيز وتنسيق الصناعات الغذائية في المنطقة ودعم الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تحديد معايير التخصص الإقليمي طبقًا لمقاييس الإنتاج بتوظيف التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة، فالاتحاد يضم أكثر من 15 ألف عضو بصفة منتسب، ويستعين بقرابة 350 خبيرًا في الصناعات الغذائية. ووفقًا لتجربته في غرفة تجارة وصناعة البحرين وخبرته في قطاع الأغذية، يرى رجل الأعمال إبراهيم الدعيسي أن التحديات التي تواجه العاملين في قطاع الأغذية من مصدرين ومستوردين على مستوى الخليج والعالم العربي يتم بحثها عن طريق الغرف التجارية، فهناك هيئات أو لجان كما هو الحال بالنسبة لغرفة البحرين التي لها عضويات في الاتحادات العربية، وبالتالي، تقوم بدورها في شأن بحث ومعالجة المشكلات التي تواجه القطاع. ويشير إلى أن واحدة من أكبر المشكلات التي تخلق إرباكًا في عملية الاستيراد على سبيل المثال، ما يتعلق بالقرار السيادي لأي دولة مصدرة، مثلًا، حين اتخذت باكستان والهند قرارًا بعدم تصدير البصل للحفاظ على وفرته في السوق المحلي واستقرار أسعاره، فهذا قرار سيادي لهذه الدولة أو تلك لا يمكن التدخل فيه، أضف إلى ذلك، أنه حين تتأثر جوانب الشحن ومواعيد التسليم وعدم توفر بعض المواد وتقلبات أسعار النفط والعملات، لا يمكن للاتحادات هنا إيجاد حلول، كما هو الحال حين تتأثر حركة الشحن البحري بسبب الظروف السياسية والأمنية.