Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 31/Aug 23:00

جهاد أمين لـ“البلاد”: لائحة تنفيذية جديدة لمكاتب السفر والسياحة

على المستهلك التأكد من ترخيص المكتب وصحة الحجوزات قبل السفر هناك مكاتب مرخصة تزاول عملها بالسجل التجاري.. ومكاتب تخليص معاملات تمارس “الحجوزات” قال رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة رئيس لجنة الضيافة والسياحة بغرفة تجارة وصناعة البحرين جهاد أمين، إنه يجري العمل على إصدار لائحة جديدة أو تعديل اللائحة الحالية لمكاتب السفر والسياحة. وأشار أمين في تصريح لـ “البلاد” إلى أنه من المؤمل أن تصدر اللائحة في العام الجاري. وبيّن أنه لا توجد تقديرات بشأن مكاتب السفر والسياحة غير المرخصة العاملة في القطاع، مبينا أن البعض منها قد يكون مرخصا، وقد انتهى ترخيصه أو لم يجدده. وتابع “منح التراخيص والضمانات التي يجب تقديمها للمسافرين والمفروضة على مكاتب السفر والسياحة، وغيرها من الاشتراطات يجب إعادة النظر فيها”. وأوضح أمين “تطرقنا لهذا الموضوع مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وهناك تعاون في هذه الفترة لإصدار لائحة جديدة أو تحديث اللوائح المعمول بها حاليا، ليتم تنظيم قطاع مكاتب السياحة بصورة أفضل، بما يحظ حقوق المستهلكين بشكل أفضل”. وقال إن المناقشات بشأن هذا الموضوع جاءت حتى قبل حادثة الزوار الـ 140 في العراق، مشيرا إلى وجود مقترحات عدة، وهناك جهود كبيرة قائمة في هذا المجال. وشدد على أن اللائحة تشمل أيضا من يعملون داخل البحرين والمكاتب التي تنسق الرحلات للبحرين، كونها سمعة دولة يجب الحفاظ عليها. وبشأن الإعلانات للسفر والسياحة قال أمين “اليوم الإعلانات كثيرة، ومن يدقق عليها، هل هناك جهة، ومن هي، هل هي حماية المستهلك أم الهيئة أم غيرها، ولمن يشتكي الزبون في حال وجود أي أخطاء أو نقص أو غيرها”. وتابع “يجب أن تكون هناك جهة مسؤولة للتدقيق على هذه الإعلانات، فبعض المكاتب تروج أحيانا لعروض خارج نطاق المنطق، وحينها يجب عليه أن يوفر للجهة المسؤولة ما يثبت قدرته على توفير هذه الرحلة بهذا المبلغ الذي تم الإعلان عنه، وفي حال عدم قدرته على ذلك يعد إعلانا مضللا ويتخذ ضده إجراءات سواء بالغرامة أو غيرها”. وعن المكاتب غير المرخصة قال أمين إن هذا من دور جهاز التفتيش في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وهم يقومون بهذا الدور. وأشار أمين إلى أن العديد دخلوا هذا المجال، وهناك مكاتب تخليص معاملات تبيع تذاكر سفر وتنظم رحلات. وتابع “ما نقوم به الآن في اللائحة التنظيمية هو إيجاد حلول لجميع المشكلات، وضمان عدم القيام بأي حملات تضليلية”. وأشار إلى أنه من واجب المستهلك التأكد من أن المكتب مرخص، وذلك يتم بسهولة عبر موقع وزارة الصناعة والتجارة، وموقع سجلات، حيث يجب على المستهلك أن يتأكد هل المكتب مرخص لهذه الأنشطة أم لا، وهل يمتلك ترخيصا أم لا، خصوصا فيما يتعلق بالمكاتب التي تعلن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف أنه يجب على الزبون أيضا، التأكد من وجود حجز فعلي سواء على خطوط الطيران أو الفنادق للرحلة المطلوبة، ويتم ذلك عبر الأوراق التي يجب على المكتب توفيرها، للتأكد من صحة جميع المعلومات. وقال “اليوم أيضا هناك (ترند) ظهر إلى السطح، وهو أشخاص يروجون لرحلات مجموعات صغيرة، دون مكاتب أو غيرها، ويجب أيضا التأكد من جميع المعلومات سواء الرحلة أو حجز الفنادق أو غيرها قبل السفر معهم”. وبيّن أمين أن هناك أيضا مكاتب مرخصة، ولكنها تعمل بالتستر التجاري، فهذا النشاط يفترض وجود بحريني من ضمن الملاك، ولكن ما يحدث هو أن البعض يمتلك نسبة بسيطة أو حتى شكلية، ويقوم بإدارة المكتب أجانب، وفي حال حدوث أي مشكلة أو غيرها من الأمور، يتركون البلد ويسافرون، ويتحمل البحريني وحده تبعات هذه المشكلة التي تسببوا بها. وأشار إلى وجود بعض المكاتب التي يملك البحريني فيها أقل من 1 %، والبقية أجانب، وهي تمارس عملها.