Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 30/Aug 23:00

غرفة الشرقية لـ“البلاد”: “تكامل” خطوة ذات مردودات إيجابية لدعم الصناعات الوطنية

أكدت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية لـ ”البلاد” أن قرار فتح باب التسجيل أمام المنشآت السعودية الراغبة في تسجيل منتجاتها ضمن برنامج مملكة البحرين والمعني بالقيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل)، يمُثل - بلا شك - خطوة ذات مردودات إيجابية سواء على صعيد دعم الصناعات الوطنية لكلا البلدين وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك بينها، أوعلى صعيد الدفع بمسارات التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون كافة، وبناء قاعدة اقتصادية خليجية قوية ومستدامة تُسهم في تعزيز مكانة دول المجلس على خارطة الاقتصاد العالمي، ولفتت إلى أن مثل هذه المبادرات وغيرها من المبادرات والإجراءات المُعززة للتعاون الاقتصادي المشترك، يدفع باتجاه التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، على أهميته في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتضمنه من تعزيز للتنافسية، وتحسين القدرات الإنتاجية، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، وتنمية حركة التبادل التجاري، وتوفير المزيد من فرص الشراكات الاستثمارية. وأكدت غرفة الشرقية لـ ”البلاد” أن القرار يُسهم في تعزيز الصناعات الوطنية واستدامة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما يفتح آفاقًا استثمارية كُبرى أمام رجال الأعمال من المصنعين في البلدين، وفرصًا جيدة لنفاذ السلع الوطنية إلى الأسواق التصديرية الأخرى، لاسيما في ظل ما تمر به البلدين اليوم بمرحلة تحولات كبرى في بنيتيهما الاقتصادية، بهدف تنويع قاعدتهما الاقتصادية دون الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني، وأيضًا في ظل تلك العلاقات التاريخية والروابط الراسخة ذات الثوابت والرؤى المشتركة، التي أفرزت توافقًا على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، وتشهد باستمرار نموًا وتطورًا ومساع حثيثة نحو بلورة آفاق أوسع من التعاون في خدمة رؤيتيهما للمستقبل. وأشارت الغرفة إلى أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تخطت 11 مليار ريال (قرابة 1,104,443,692 دينار بحريني) بالربع الأول من العام 2024، وبزيادة سنوية 10.7 % عن الربع المماثل من العام الماضي، كما أنها تمثل مسارًا تحفيزيًا جديدًا يدفع بالمُصنعين في البلدين على إطلاق الشراكات الاستثمارية؛ فضلاً عن دعمها للنمو الاقتصادي المستدام في العديد من القطاعات، من خلال أهدافها الرامية إلى تعزيز قيمة المنتجات المحلية الصناعية والارتقاء بأداء القطاع الصناعي وضمان استدامته من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية، وذلك انطلاقًا من الثوابت المشتركة الداعمة لمواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي في شتّى القطاعات، وشددت على أن مبادرات الشراكات الاستراتيجية تُشكل واحدة من أهم ركائز بناء العلاقات الاقتصادية وتنميتها، كونها تُسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتضمن استثمار الموارد المشتركة بكفاءة عالية وتُحقق المنفعة المتبادلة، فضلًا عن دورها المحوري في توسيع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك الصناعية والتجارية والاقتصادية، وبالتالي ازدهار البلدين الشقيقين. وكانت وزارة الصناعة والتجارة في المملكة أعلنت عن استكمالها الإجراءات التنفيذية لفتح باب التسجيل للمنشآت السعودية – الراغبة – في تسجيل منتجاتها في برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة “تكامل”. ويهدف البرنامج، الذي يُعد أحد مبادرات استراتيجية قطاع الصناعة (2022 - 2026) في مملكة البحرين، إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة في المنتجات الصناعية وزيادة كفاءة سلسلة التوريد. وتأتي هذه الخطوة تفعيلًا لمخرجات الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهما الله، خاصة في مجال تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل للمنتجات المصنعة في البلدين، بحيث يتم معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإدراج المنشآت السعودية – الراغبة – منتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية والذي يمنح البرنامج الشركات التي تحقق نسبة 75 % من القيمة المحلية المضافة شهادة تؤهلها للحصول على أفضلية بنسبة 10 % في المناقصات الحكومية المستقبلية في مملكة البحرين. وأهمية هذه المبادرة هي تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، ودفع التعاون المشترك نحو آفاق جديدة. ويمكن للمنشآت السعودية – الراغبة – التسجيل في البرنامج على موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني بمملكة البحرين. برنامج تكامل وبرنامج تكامل هو البرنامج المعني بقياس مدى مساهمة الشركات في تطوير الاقتصاد الوطني، تحصل الشركات والمنشآت بموجبه على (شهادة القيمة المحلية المضافة – تكامل) لتنال الأفضلية في المشتريات الحكومية المستقبلية. ويهدف البرنامج، لتوجيه مصروفات القطاع الصناعي للسوق المحلية، وكذلك يشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة في القطاع الصناعي، ويعزز تنافسية المنشآت الصناعية الوطنية. ويعطي الأولوية للمنتجات الوطنية في مناقصات المشتريات الحكومية، ويخلق عمل واعدة وتطوير الكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي، ويعزز المحتوى المحلي وزيادة كفاءة سلسلة القيمة المضافة.  وبخصوص الإجراءات المعتمدة لمنح شهادة الـقيمة المحلية المضافة (تكامل) هو أن تتقدم المنشأة الصناعية لأحد مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المعتمدة في مملكة البحرين، لتوثيق حسابات الـقيمة المحلية المضافة وإصدار التقرير المدقّق للقيمة المحلية المضافة (تكامل)، وملء استمارة الطلب وتقديم التقرير الموثق إلى وزارة الصناعة والتجارة عن طريق الموقع الالكتروني (www.moic.gov.bh)، وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بالتأكد من استيفاء جميع المتطلبات ومن ثم الموافقة على الطلب.