Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 04/Sep 14:20

رغم قرار تعليق أسلحة.. بريطانيا: سنواصل الوقوف مع إسرائيل

دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن قرار حكومته تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، مؤكداً أن بلاده "ستستمر في الوقوف إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لكن مع الالتزام بسيادة القانون الدولي"، وفق قوله. جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الأسبوعية للحكومة في البرلمان، الأربعاء، والتي شهدت مواجهة مع زعيم المعارضة ريشي سوناك. وسأل سوناك ستارمر كيف سيساعد القرار في تأمين إطلاق سراح 101 رهينة لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس. ليرد ستارمر بالقول إن حكومته أجرت مراجعة بنفس طريقة الحكومات السابقة، وتوصلت إلى نتيجة قانونية واضحة، وشاركت هذا الاستنتاج والتقييم مع البرلمان. قضية صعبة كما أكد أن هذا يمنحه "قوة الحجة مع الحلفاء" بشأن القضايا المهمة، مشدداً على أن هذه قضية صعبة. إلى ذلك دعا إلى الإفراج عن المحتجزين الباقين، وإدخال المساعدات لغزة، وفتح المسار إلى حل الدولتين. وأوضح أنه تحدث في هذا القرار مع حلفاء بلاده، لافتاً إلى أنهم يتفهمون ولديهم أنظمة قانونية مختلفة، على حد تعبيره. 30 من أصل 350 يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية كانت أعلنت، الاثنين، تعليق 30 ترخيصاً لتصدير الأسلحة لإسرائيل من أصل 350، مبررة قرارها بوجود خطر واضح من إمكانية استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وقال وزير الخارجية ديفيد لامي أمام البرلمان، إنه "بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من أنها ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي". كما شدد على أن "هذا ليس منعاً عاماً، ليس حظراً"، مضيفاً أنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة. من جهته، أوضح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، الثلاثاء، أن "تعليق بلاده لتلك الرخص لن يهدد قدرة إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، حسب قوله. كما أكد أن بريطانيا متمسكة بالتزامها بالدفاع عن إسرائيل. نتنياهو ينتقد في المقابل، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سهام انتقاداته إلى لندن. وأكد في بيان، الثلاثاء، أن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب سواء مع الأسلحة البريطانية أو بدونها. كما اعتبر أن القرار البريطاني الخاطئ سيشجع حماس. يشار إلى أنه منذ وصولها إلى السلطة في بداية يوليو، دعت حكومة حزب العمال البريطانية بقيادة كير ستارمر (يسار الوسط) مراراً إلى وقف الحرب في غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023. بينما رفعت جمعيات عدة قضايا لوقف شحنات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، قائلة إنها لم تحترم قواعد الترخيص. وتنص تلك القواعد على أنه لا يجوز بيع الأسلحة إلى دولة ثالثة إذا كان هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.