Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Sep 00:12

عشريني ينصب على المواطنين بسحر “مضاعفة الأموال”

أرادوا مضاعفة أموالهم فوقعوا في فخ الاحتيال، هذا ما حصل مع 4 أشخاص بعد أن أوهمهم شخص عشريني أنهم يستطيعون مضاعفة أموالهم عبر منصات التداول، عارضا عليهم كشف حسابه الذي يحتوي على مبالغ طائلة، وبعد أن استلم الأموال منهم لم يسلمهم أي أرباح ولم يقم كذلك بإرجاع أموالهم. وتشير التفاصيل إلى تلقي الإدارة الأمنية بلاغات عدة ضد أحد الأشخاص وهو المتهم، والتي على إثرها قامت الإدارة بإجراء التحريات بشأن الواقعة وعن المتهم، وتبين لهم قيام الأخير بخداع مجموعة من الأشخاص وأخذ أموالهم بزعم التداول دون إعادتها لهم. وفي هذا الصدد، أشار المجني عليه الأول إلى أنه في غضون شهر فبراير من العام 2024 التقى بالمتهم (25 عاما) بإحدى المقاهي، حينها عرض عليه الأخير موضوع زيادة مصادر دخله عارضا عليه كشف حسابه والمبين به مبلغ 40 ألف دينار، لافتا له بأنه يمكنه مساعدته بالتداول. وعلى إثر ذلك قام المجني عليه الأول بإرسال مبلغ 200 دينار للمتهم، وبعدها بفترة تواصل المجني عليه مع المتهم وأخبره أنه تحصل على ربح قدره 40 %، فواصل في إرسال المبالغ للمتهم على فترات لحين وصول المبالغ إلى 25 ألف دينار، وحال طلب المجني عليه من المتهم الحصول على أمواله بدأ في المماطلة ولم يقم بإعادة أمواله. وأفادت المجني عليها الثانية، بأن المتهم تواصل معها وعرض عليها فكرة تداول أموالها عبر منصات التداول وأنه يمكنه مضاعفة أموالها، وعليه بدأت بإرسال مبالغ ماليه له وصلت قيمتها 2450 دينارا، وحينما طلبت منه إعادة الأموال لها لم يقم بالرد عليها. وأشارت المجني عليها الثالثة بأنها تعرفت على المتهم عبر أحد معارفها، وقد أوهمها بقدرته على استثمار أموالها في مجالات عدة، وطلب منها تسليمها الأموال، فسلمته مبلغ 3 آلاف دينار، إلا أنها لم تتسلم أي أرباح منه، ولم يقم بإرجاع أموالها. وشهد المجني عليه الرابع بمضمون ما شهد به باقي الشهود، مبينا أنه سلم المتهم مبالغ مالية من أجل الاستثمار وصلت إلى 850 دينارا. واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة، بقيامه بتلقي الأموال من المجني عليهم الأربعة وآخرين تصل في مجموعها لـ 65 ألف دينار بغرض استثمارها في مجال التداول، إلا أنه تعرض لخسارة ترتب عليها خسارة جميع المبالغ الموجودة لديه في حسابه، مضيفا أنه لا يوجد لديه ترخيص من مصرف البحرين المركزي للاستثمار. وأسندت النيابة العامة للمتهم بأنه تلقى أموال من المجني عليهم بقصد استثمارها دون حصوله على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيره من الجهات الإدارية المختصة.