Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 04/Sep 20:53

رئيس مجلس النواب: العفو الملكي يجسد الرؤية الإنسانية الحكيمة والحرص على التماسك المجتمعي

 أشاد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، بالمرسوم الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، بالعفو الشامل عن (457) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم.   وأكد معاليه أن العفو الملكي السامي يعكس النهج الراسخ والرؤية الإنسانية والأبوية الحكيمة لجلالة الملك المعظم، أيده الله، وحرصه على توفير حياة كريمة لكافة أبناء الوطن. وهذا النهج الأصيل ممتد ومستمر في ظل القيادة الحكيمة، في وطن التعايش والتسامح، ودولة القانون والمؤسسات.   وأعرب عن بالغ الشكر والعرفان والتقدير والامتنان لجلالة الملك المعظم على هذه المبادرة الإنسانية التي تؤكد حرص جلالته على تماسك الأسرة البحرينية، وما يكنّه، حفظه الله ورعاه، من محبة لكافة أبناء شعبه. كما تحفظ هذه المبادرة الكرامة الإنسانية لمن شملهم العفو السامي، ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع البحريني، مع إعلاء مصلحة أبنائهم وأسرهم، والمصلحة العامة للوطن.   وأشار إلى الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تنفيذًا للتطلعات الملكية السامية وتعزيزًا للمنظومة الحقوقية في مملكة البحرين. كما أكد على أهمية المشاريع والبرامج التي تسهم في إعادة تأهيل المحكومين، وتقديم كافة الخدمات والمبادرات التي تعكس التطور والرعاية والاهتمام الذي توليه الدولة في مجال الإصلاح والتأهيل، عبر برنامج السجون المفتوحة ومشروع العقوبات البديلة وغيرها من المبادرات النوعية والحضارية.   وثمّن معالي رئيس مجلس النواب جهود وحرص الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وكافة الوزارات والجهات والمؤسسات العاملة في مجال رعاية حقوق الإنسان وإنفاذ القانون وحماية المجتمع. وأشاد بالحرص على تنفيذ المشاريع والمبادرات والبرامج التأهيلية التي تهدف إلى تعزيز النهج البنّاء وإدماج المستفيدين في المجتمع وترسيخ التماسك المجتمعي.   وأضاف أن مملكة البحرين، في ظل رعاية جلالة الملك المعظم والتوجيهات السامية، جسدت أسمى معاني الإنسانية والحرص على لمّ شمل الأسرة البحرينية للمعفو عنهم، مما ترك أثرًا بالغًا نتيجة العفو الملكي السامي. ويأتي هذا العفو تجسيدًا للقيم الإنسانية الرفيعة، ويسهم في تنمية روح الانتماء الوطني، وترسيخ الأمن المجتمعي، وتعزيز روح الأسرة الواحدة، وحماية النسيج الاجتماعي، وإتاحة الفرصة للمحكوم عليهم للاندماج الإيجابي في المجتمع.   وأكد أن النهج الملكي السامي المستمر والمتواصل يعد ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان وقيم ومبادئ التسامح في مملكة البحرين، والتي رسخت مكانتها الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي، وقدمت قصصًا ناجحة ومتميزة في مبادراتها وإسهاماتها الحقوقية العديدة، في ظل مواد وأحكام ونصوص ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية.