Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 06/Sep 21:26

السعودية تستهدف زيادة شركات التقنية المالية إلى 525 شركة بحلول العام 2030

السعودية الأولى عالميا في مؤشر الأمن السيبراني والثانية في تطوير وتطبيق التقنية والتحول الرقمي أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن أعداد شركات التقنية المالية في السعودية نمت بشكل لافت لتصل إلى 224 شركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي للربع ذاته من عام 2024 والمقدَّر بـ 168 شركة، مشيراً إلى أن المملكة تستهدف زيادة العدد إلى 525 شركة بحلول عام 2030، جاء ذلك خلال مشاركته في أولى نسخ مؤتمر التقنية المالية “فنتك 24” في العاصمة الرياض، وهو أحد أهم الأحداث السنوية للتكنولوجيا المالية في آسيا وأوروبا وشمال إفريقيا، ويشكل افتتاحه، مناسبة للكشف عن التقدم المحرز في السعودية على هذا الصعيد. وقد شهدت العاصمة السعودية انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر التقنية المالية “فنتك 24” الذي يجمع نخبة من العقول والخبراء من مختلف أنحاء العالم، ويوفر فرصة ومنصة لقادة القطاع المالي لمناقشة مستقبل التقنية المالية وتحدياته وفرصه، واستعراض المستجدات المالية والاقتصادية التي تسهم في مسيرة التحول الرقمي محلياً وعالمياً. وشارك في المؤتمر أكثر من 300 جهة عارضة، وما يزيد على 350 مستثمراً، وبحضور تجاوز 26 ألف زائر، وبتنظيم مشترك من “فنتك السعودية” و”تحالف” المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة “إنفورما العالمية”، وصندوق الفعاليات الاستثماري. وأكد الجدعان في الافتتاح أن السعودية تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، وبقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي، كاشفاً عن بلوغ عدد شركات التقنية المالية مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 224 شركة. وأوضح أن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، وأطلق الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، التي تُعدّ إحدى ركائز البرنامج الهادفة إلى أن تُصبح المملكة موطناً ومركزاً عالمياً للتقنية المالية. وتوضح رؤية 2030 أهدافها فيما يتعلق بقيادة التكنولوجيا المالية. فهي تفترض إنشاء ما لا يقل عن 525 شركة للتكنولوجيا المالية، وخلق 18 ألف وظيفة مرتبطة بالتكنولوجيا المالية، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 13.3 مليار ريال بحلول عام 2030. وأضاف الجدعان أنه لتحقيق النمو المستدام في هذا القطاع لا بد من تعزيز ثقافة الابتكار، وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم، وجذب الاستثمار. الاستثمار الجريء وكشف وزير المالية بلوغ قيمة الاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بالمملكة 7.1 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من 2024. وقال إن السعودية أولت أهمية بالغة لتعزيز الاقتصاد الرقمي ووضعت له أسساً قوية، ليسهم في تحسين جودة الخدمات وتمكين القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وترسيخ مكانة المملكة عالمياً. كما تبنت المملكة استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي الحكومي بكفاءة وفاعلية، واستهدفت منذ إطلاق رؤية 2030 تسريع وتيرة التحول للارتقاء بالاقتصاد الرقمي وضمان استدامة نموه ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، حسب وزير المالية. وبيّن أن قطاع التقنية المالية يشهد تحولاً كبيراً حول العالم في ظل التطور التقني المتسارع والتقدم المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أطلق برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030، الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية قبل أكثر من عامين، وتعد إحدى ركائز البرنامج الهادفة لأن تصبح المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية. ممارسة الأعمال وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه الاستراتيجية إلى تسهيل ممارسة الأعمال ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص وغير الربحي في الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب الاستثمارات المحلية التي تطمح في زيادتها، إضافةً إلى تنمية الاقتصاد الرقمي. ولفت الجدعان إلى أن المملكة تحظى ببنية تحتية شاملة ومتطورة للمدفوعات، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية بقطاع التجزئة 70 في المائة، من إجمالي عمليات الدفع في المملكة، خلال عام 2023، مقارنةً بـ 62 في المائة في 2022، لتحقق بذلك مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي لعام 2025، مؤكداً سعيهم إلى زيادة حصتها لتصل إلى 80 في المائة بحلول 2030. وأفاد بأن السعودية تتمتع بقطاع مصرفي تنافسي وقوي، قادر على مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي ويستثمر بشكل كبير في قطاع التقنية المالية. وواصل وزير المالية أن كل هذه الجهود المبذولة في المملكة لمواكبة تطورات قطاع التقنية المالية تؤتي ثمارها على نمو الاقتصاد الوطني، فالمنظمات المالية العالمية تشهد على التحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، لاسيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والتنظيمية وتمكين الاستثمار المحلي والأجنبي، والتقدم الكبير في البنية التحتية الرقمية. فقد انعكست تلك الجهود على تقدم السعودية وريادتها في عدة مؤشرات دولية، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، والثانية عالمياً في مؤشر تطوير وتطبيق التقنية ومؤشر التحول الرقمي للشركات، كما حققت المملكة المرتبة الـ 16 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024. النمو المستدام وأوضح الجدعان أنه مع تنامي هذا القطاع الحيوي الذي يُتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً في 2030 نحو 1.5 تريليون دولار، فإن أهمية النمو المستدام تتعاظم فيه، وذلك بتعزيز ثقافة الابتكار وتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية وتطوير البنية التحتية الرقمية واستقطاب الكفاءات المتميزة وتنمية مهاراتهم وجذب الاستثمارات. وأبان أنه على الرغم من التطورات التي يشهدها قطاع التقنية المالية عالمياً، فإن هناك كثيراً من التحديات التي تتطلب بناء شراكات فاعلة وتبادلاً للخبرات والمعارف، آملاً أن يكون هذا المؤتمر فرصة للجميع لتكثيف الجهود وتعزيز التعاون من خلال مناقشة الأفكار والحوار نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً واستقراراً، يتحقق فيه نمو مستدام لاقتصاد المملكة والاقتصاد العالمي. الابتكارات التقنية بدوره، ذكر محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” أيمن السياري، أن المبادرات الوطنية ضمن رؤية 2030 والابتكارات التقنية أسهمت في ازدهار قطاع التقنية المالية، مضيفاً أن نمو قطاع التقنية المالية أسهم في تحقيق فوائد ملحوظة، منها توسيع الوصول إلى النظام المالي وتحسين سرعة التعاملات المالية وتقليل تكلفتها. ووفق السياري، فإن البنك المركزي يركز على دعم تحقيق مستويات نمو مستقرة، بغرض إيجاد بيئة ممكِّنة للابتكار، كما يهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين المخاطر الناشئة وتمكين الابتكار من خلال إطاره الرقابي القائم على المخاطر. ويعتقد أن صناعة التقنية المالية بإمكانها أن تكون لاعباً أكبر في القطاع المالي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي في المملكة. من ناحيته، أفصح رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، عن استحواذ القطاع المالي على نحو 15 في المائة من إجمالي الإنفاق على التقنية بين القطاعات كافة على مستوى العالم، مفيداً بأن المنظومة من أول المجالات التي تبنت رقمنة المنتجات منذ الثمانينات. وتحدث أيضاً عن خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً، وأنها من أكثر الخدمات رغبةً بين المواطنين، وأنه بالإمكان جعلها أسهل لحماية المستثمرين والعملاء، مشيراً إلى تجارة الخوارزميات التي تشكل 25 في المائة من حجم التداولات في السوق السعودية حيث تتخذ الآلة قرارات التداول. بناء التحالفات من جهتها، أفادت نائبة الرئيس الأول في “تحالف”، الشريك المنظم للمؤتمر الدولي “فنتك 24”، أنابيل ماندر، بأن هناك ما يزيد على 300 عارض من بينهم نحو 50 في المائة من العلامات التجارية العالمية. وحسب ماندر، من المهم التعاون والعمل وبناء التحالفات نظراً إلى وجود عدد من البنوك، ومؤسسات التقنيات المالية، والعلامات التجارية التكنولوجية الكبيرة والدولية من المستوى الأول في الحدث. ووفق ماندر، فإن عدد الشركات الناشئة المشاركة في الحدث نحو 80 شركة، بعد مرورها ببرنامج تدقيق مهم، حيث ذهبت طلباتهم إلى المستثمرين المحليين والدوليين، لذا فإن 50 في المائة منها والنصف الآخر دولي. خبير أمن سيبراني: البيئة المالية الرقمية في السعودية محمية وآمنة من التهديدات السيبرانية وتعليقاً على نجاح مؤتمر التقنية المالية “فنتك 24” في الرياض، عبر خبير الأمن السيبراني البحريني علي بشارة عن تقديره الكبير للتقدم الهائل والسريع الذي حققته المملكة العربية السعودية في تحولها الرقمي في المجال المالي. وقال إن هذا التحول لا يقتصر على زيادة عدد شركات التكنولوجيا المالية فحسب، بل يعكس أيضًا جهودًا متكاملة وشاملة لتأمين النظام المالي وضمان استدامته في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. وأضاف أن النهج الاستراتيجي الذي تتبعه المملكة واضح من خلال تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي تلعب دورًا محوريًا في حماية البنية التحتية الرقمية، وأكد أن ما تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” هو دور رائد في وضع وتطبيق سياسات وإجراءات حوكمة فعالة للأمن السيبراني. وأشار إلى أن هذه الجهود المشتركة تضمن أن البيئة المالية الرقمية في المملكة لا تنمو فحسب، بل تظل أيضًا محمية وآمنة من التهديدات السيبرانية المتطورة. ونوه، ما يميز هذا التحول هو أنه جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى وضع المملكة في موقع الريادة عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية من خلال دمج الابتكار مع التدابير الأمنية الصارمة، تضمن السعودية ليس فقط نمو قطاعها المالي الرقمي، ولكن أيضًا تعزيز الثقة في هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي. وأكد أن هذا الالتزام بتأمين التحول الرقمي يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة، ويعكس رؤية مستقبلية حيث الأمن والابتكار يسيران جنبًا إلى جنب، مما يضع السعودية في طليعة الدول التي توازن بين التقدم التكنولوجي والأمن السيبراني.