Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 05/Sep 22:39

وافد يوهم آسيويتين بالعمل “نادلتين” ويجبرهما على الرقص عنوة بالملاهي

ظروفهن المادية الصعبة أجبرتهن على الاغتراب لتحسين معيشتهن، ولكنهن وقعن ضحية خداع، هذا ما حصل مع سيدتين آسيويتين حضرتا للبلاد من أجل العمل كمقدمتَي أطعمة في إحدى المطاعم، إلا أنهما وفور حضورهما من بلادهما إلى البحرين تم حجز حريتهما وإجبارهما على العمل كراقصتين في الملاهي الليلية دون حصولهما على أجرة العمل. وتشير تفاصيل الواقعة بقيام المتهم بالاتفاق مع معارفه وأقاربه المتواجدين ببلده الآسيوي على تجنيد واستخدام الفتاتين للعمل في مجال فنون الرقص الاستعراضي في الملاهي الليلة من خلال تشغيلهن عنوة بالتنسيق مع المديرين ويتحصل على مبالغ مالية جراء ذلك. وفي غضون شهر ديسمبر من العام 2022 أثناء ما كانت المجني عليها الأولى متواجدة ببلدها الآسيوي ونظرا لظروفها المادية الصعبة وحاجتها للمال حتى تتمكن من إعالة عائلتها؛ أوهمتها سيدة مجهولة بوجود فرصة عمل لها كمقدمة طعام “نادلة” في البحرين مقابل حصولها على راتب يتراوح ما بين 160 إلى 330 دينارا، فوافقت المجني عليها الأولى على ذلك. وبعد أن تمكنت السيدة المجهولة من خداع المجني عليها الأولى قامت بالتنسيق مع المتهم لتدبير كافة إجراءات مصاريف سفر المجني عليها للبحرين مستغلين بذلك ظروفها المادية الصعبة ومعانتها شغف العيش. وبذلك حضرت المجني عليها للبلاد عبر مطار البحرين الدولي، وهناك استقبلت من قبل المتهم الذي نقلها إلى شقته محل سكنه. وفي اليوم التالي على حضورها للبلاد، أخبرها المتهم أن عليها العمل كراقصة في الملاهي وطلب منها تجهيز نفسها وسلمها ملابس ومكياج، إلا أن المجني عليها رفضت ذلك كون أن الاتفاق ينص على العمل كنادلة وليس راقصة، وقررت له بأنها ترفض ذلك. وقامت المجني عليها الأولى مباشرة بالاتصال بالسيدة المجهولة في بلدها الأم وأخبرتها بالموضوع، وما كان من الأخيرة إلا وأن قامت بالصراخ عليها وطلبت منها تنفيذ أوامر المتهم، ثم حظرت رقم هاتف المجني عليها من الواتساب، حينها علمت المجني عليها بأنها تعرضت للخداع وأن السيدة المجهولة تعمل مع المتهم فانهارت واخذت بالبكاء. وبدوره قام المتهم بضرب المجني عليها الأولى على وجهها بقوة وطلب منها تجهيز نفسها بسرعة وهددها بمعاودة ضربها ضربا مبرحا، وكان برفقته مساعده، فخافت المجني عليها منه ورضخت له مجبرة وارتدت الملابس وجهزت نفسها، ثم نقلها المتهم إلى إحدى الملاهي حيث قامت بالرقص فيه منذ الساعة 9:00 مساءً وحتى الساعة 4:00 صباحاً. واستمر المتهم بتنقيل المجني عليها على مدى أيام لعدة فنادق، حيث كانت تقوم بالرقص لمدة 7 - 8 ساعات يومياً، وبعد الانتهاء من العمل يقوم المتهم بحجزها في الشقة بحيث لا تستطيع الخروج منها بمفردها نهائيا، حيث كان يغلق باب الشقة بالمفتاح ويجند مساعده ليتولى مراقبتها، كما كان المتهم دائما ما يقوم بضربها وتهديدها من أجل اجبارها على العمل عندما ترفض الذهاب بأن كان يضربها بيده ورجله على وجهها، ويركلها على بطنها وظهرها، ويشدها من شعرها وقد تكرر ذلك لأكثر من مرة، كما كان يحثها على التحدث مع الزبائن وملاطفتهم، وفي بعض الأحيان كان المتهم يأخذ هاتفها منها عندما يكتشف بأنها سوف تقوم بالإبلاغ عنه. وقد حاولت المجني عليها الهرب أكثر من مرة إلا أنها لم تتمكن من ذلك، فعملت رغماً عنها بسبب الاكراه الواقع عليها ومن شدة خوفها من المتهم دون أن تتحصل على ثمة مقابل مادي كون أن المتهم كان يتحصل على أجرة عملها من مدراء الفنادق والملاهي بنفسه، وخلال تلك الفترة لم يوفر لها المتهم الطعام سوى البسكويت والشاي والماء. ولم تكن المجني عليها الأولى الضحية الوحيدة لدى السيدة المجهولة والمتهم، بل أنهما تمكنا من خداع المجني عليها الثانية لظروفها المطابقة لظروف المجني عليها الأولى، حيث اتفقت معها السيدة المجهولة بذات المضمون الذي اتفقت فيه مع المجني عليها الأولى مستغلين ظروفها المادية الصعبة، فوافقت المجني عليها الثانية على عرض العمل كنادلة وحضرت للبلاد، وفور حضورها تم حجز حريتها مع المجني عليها الأولى. وقد سنحت الفرصة للمجني عليها الثاني في طلب المساعدة من الشرطة والابلاغ عن الواقعة، وقبل حضور الشرطة أبلغت المجني عليها الثانية المتهم بذلك، فثار غيظه وضربها بأماكن متفرقة من جسدهما، إلا أنها والمجني عليها الأولى تمكنتا من دفعه والهروب خارج الشقة، وكان يلحق بهما وبمجرد خروجه من المبنى شاهد دورية الشرطة واقفه أمامه. وبإجراء التحريات التكميلية عن الواقعة من قبل إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة تبين أن المتهم هو مرتكب الواقعة وأن قصده هو استغلال المجني عليهن في العمل والحصول منهما على الأموال. ومن جانبها حددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية جلسة 30 سبتمبر الجاري للحكم في الاستئناف الذي تقدم به المتهم على حكم سجنه 5 سنوات وتغريمه مبلغ 2000 دينار عما أسند إليه من أتهام، وإلزامه بدفع مصاريف إعادة المجني عليهن إلى بلادهن، وإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة.