Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Sep 00:08

“الاستئناف” تنظر في قضية تهرب مدير عام عن سداد “الضريبة”

بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية يوم أمس الأثنين النظر في الاستئناف الذي تقدم به مدير عام لمؤسسة فردية تهرب عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مؤسسته باعتبارها خاضعة للضريبة وذلك بعد انقضاء الفترة المقررة قانونياً بإجمالي مبلغ يفوق الـ 35 ألف دينار، والمحكوم فيها بالحبس لمدة 6 أشهر وسداد مبلغ 70 ألف دينار قيمة الضريبة المستحقة والغرامة. وخلال جلسة الاستئناف أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة الصادر بحبس المستأنف لحين الفصل في الاستئناف، إذ حددت المحكمة جلسة 30 سبتمبر الجاري للحكم في الاستئناف.  وتشير تفاصيل القضية بحسب ما أفاد المستشار مأمور الضبط القانوني بالجهاز الوطني للإيرادات إلى أن المؤسسة الفردية المملوكة للمتهم (52 عاماً) قد تقدمت إلى التسجيل لضريبة القيمة المضافة لدى الجهاز منذ شهر يوليو من العام 2019، وخلال هذه الفترة تم تقديم 6 إقرارات ضريبية وتم التهرب عن سداد مبلغها بعد مضي الفترة المحددة قانونيا بإجمالي مبلغ 35 ألفا و327 دينارا و319 فلسا. وبين قسم الاقرارات الضريبية بالجهاز بأن المؤسسة الفردية المملوكة للمتهم تقدمت في الفترة من شهر أكتوبر من العام 2021 وحتى شهر يناير من العام 2023 بـ 6 إقرارات ضريبية دون أن يتم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة بعد مضي الفترة المحددة قانونيا، وعلى إثر ذلك تمت إحالة الملف إلى قسم التحصيل وثم قسم الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم. وبناء عليه أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه في غضون العام 2021 وحتى تاريخه تهرب كليا عن سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الخدمات الخاضعة للضريبة بعد انقضاء المدة المقررة قانوناً بـ 120 يوما، وذلك بأن تم تقديم الإقرار الضريبي للجهاز الوطني للإيرادات متضمنا المبالغ المتحصلة خلال الفترة المبينة في الأوراق كإيرادات وتهرب بعد انقضاء الفترة المقررة قانونياً عن سداد مبلغ 35 ألفا 327 دينارا و319 فلسا. واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بما نسب إليه من اتهام، مضيفاً بأنه تعذر عليه سداد المبلغ للجهاز الوطني للإيرادات بسبب عدم تسلمه مستحقات الأعمال التي كان يقوم بها خلال جائحة كورونا، كما أشار أمام المحكمة بوجود خطأ في الحسابات نفسها. وقالت النيابة العامة في مرافعتها أمام محكمة أول درجة بأن أوراق الدعوى قد تضمنت أدلة قولية وفنية، وطالبت بإيقاع أقصى عقوبة بحق المتهم خاصة أن الأموال المتخلف عن سدادها هي أموال مملوكة للدولة ينبغي أن تولى اعتبارا وحماية تجعلها في موضع الامتياز.