Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 10/Sep 22:05

البدء بمحاكمة مختلس 110 آلاف دينار من “التأمينات”

تمكن شاب عشريني من الاحتيال على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عبر إضافة 17 عقد عمل مزورا في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة، تثبت عمل أصحاب العقود في الشركة المملوكة لوالده بأثر رجعي، من ثم يقوم بإلغاء عقود العاملات ويستولي لنفسه بغير وجه حق على مبالغ التأمين المصروفة لهن من قبل الهيئة في حساباته البنكية التي أضافها بزعمه أنها تخص الموظفين، وأدت فعلته الاحتيالية إلى حصوله على مبلغ 109 آلاف و798 دينارا و600 فلس من حساب الهيئة، والتي قام بغسلها بعد ذلك بغية إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها، وما إن كشفت فعلته حتى فرّ من البلاد هاربا. وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم (20 عاما) قام باستغلال 17 امرأة عبر إيهامهن بتوظيفهن في شركة مملوكة لوالده، والتأمين عليهن على خلاف الحقيقة؛ من أجل الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي، وكان ذلك بأن أضافهن في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصفتهن عاملات بالشركة، عبر تقديم بيانات مزورة، وهي عقود عمل تثبت أنهن يعملن في الشركة منذ العام 2022، واضعا عليها توقيعات نسبها زورا لهن بالرغم من عدم صلتهن بالشركة، مدعيا أنه المخول بالتوقيع عنهن، وأثبت في العقود راتبهن بالحد الأعلى للأجر التأميني، وطلب أن يتم إضافتهن بأثر رجعي. وقام المتهم باستغلال تلك العقود المزورة وأمن عليهن لدى الهيئة، ثم قام باستبعادهن من النظام الإلكتروني مدعيا استقالتهن، وطلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة الخاصة بهن، ودعم ذلك بإرفاق عقود العمل المزورة واستمارات طلب صرف مزورة قام هو بملئها والتوقيع عليها بتوقيع منسوب صدوره إلى مقدمات الطلب، وعقود زواج لإثبات أن مقدمة الطلب قد استوفت الشروط المطلوبة للصرف وهي أن تكون متزوجة، وقد استعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها، بأن قدمها للهيئة مرفقا بها المستندات الدالة على ذلك على أنهن مقدمات الطلب، وطلب أن يتم إيداع المبالغ في حساباتهن البنكية، وقد وافقت الإدارة على الصرف. وأدت فعلة المتهم إلى استحقاقه على خلاف الواقع لتعويض الدفعة الواحدة بواقع مبلغ 109 آلاف و798 دينارا و600 فلس على حساباته البنكية التي كان قد أرفقها، والتي اصطنعها على غرار الصحيحة، مدعيا أنها بأسمائهن على خلاف الحقيقة. وبعد أن تمكن المتهم من تحقيق مبتغاه، أجرى على مبلغ 106 آلاف و124 دينارا و500 فلس عمليات تحويل لحساب آخرين، وتدوين بين حساباته البنكية وعمليات سحب نقدية؛ بغية إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها، مع علمه أنها متحصلة من الجريمة الأصلية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته، وهو اكتشاف المجني عليهن للأمر. وبعد أن علم المتهم بكشف فعلته هرب خارج البلاد، وإزاء ذلك أصدرت النيابة العامة آنذاك أمرا بالقبض عليه، وتم تعميمه دوليا إلى أن تمكنت السلطات الأمنية السعودية في إطار التعاون الدولي وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الدولية والانتربول بالبحرين، من القبض عليه وتسليمه تنفيذا لهذا الأمر، ومن ثم استجوبته النيابة، فأقر بما نسب إليه بعد مواجهته بما قام ضده من أدلة، وأمرت بإحالته محبوسا للمحاكمة. وبإجراء التحريات في الواقعة، ثبت أن المتهم متورط بجريمة احتيال على عدد كبير من الضحايا، باستغلالهن للاحتيال على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والاستيلاء على أموالها عبر إبرام عقود عمل غير حقيقية يثبت فيها وجود علاقة عمل بين المؤسسة والضحايا على خلاف الحقيقة، عبر تزوير توقيعاتهن وتقديم طلبات عبر النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة لصرف المستحقات التأمين لهم في حساباتهم البنكية التي أنشأها المتهم بإضافة أرقام هواتفه والبريد الإلكتروني الخاص به وأرقام سرية تابعة له. وبمخاطبة البنوك للاستعلام منهم عن الحسابات البنكية لمن وردت أسماؤهم في القرار وعن كشوف الحسابات الخاصة بتلك الحسابات، تبين أن أرقام الحسابات كانت باسم المتهم إلا البعض منها، حيث ثبت أن المتهم يمتلك 9 حسابات بنكية (4 حسابات في أحد البنوك و4 أخرى في بنك آخر وواحد في بنك مختلف)، إلى جانب تحويلات مالية إلى أشقائه، والتي تم سحبها لاحقا نقدا. وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بالدخول على النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتزوير عقود العمل واستعمالها والاستيلاء على أموال الهيئة، لافتا إلى أنه أعد 17 عقد عمل لعاملات على أنهن يعملن في الشركة براتب 4 آلاف دينار، وأن المؤسسة كانت مملوكة لوالده، ولكنها ملغاة منذ العام 2018، مضيفا أنه قام بالتوقيع على تلك العقود ودخل على النظام الخاص بالهيئة وقام بتسجيلهن بأثر رجعي، وبعد قبول الطلب يقوم باستبعادهن من النظام بسبب الاستقالة.