Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 08/Sep 22:38

“بائعة هوى” تتجرد من إنسانيتها وتحرق طفلا بالماء الساخن

في قضية لا يتحملها قلب، تجردت جليسة أطفال آسيوية من إنسانيتها وعرضت طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لحالة من حالات سوء المعاملة من خلال تثبيته وغمسه بالماء الساخن في حوض الاستحمام محدثة به إصابات في ظل غياب والدته. وتشير التفاصيل بحسب ما أفادت شاهدة الواقعة بأنها تسكن في شقة في غرفة مشتركة مع المتهمة الأولى (25 عاماً آسيوية)، وبيوم الواقعة سمعت الشاهدة صوت بكاء غير معتاد من أحد الطفلين اللذين تتولى المتهمة الأولى رعايتهما وهما ابنَي المتهمة الثانية (28 عاماً آسيوية)، وعليه توجهت الشاهدة للمتهمة لسؤالها عن سبب بكاء الطفل، فأخبرتها المتهمة أن أحد الطفلين قام بتشغيل الماء الساخن وأحرق نفسه، حيث اطلعت على موضع الحرق وطلبت منها الاتصال بوالدته المتهمة الثانية، فحضرت الأخيرة وأخذت ابنها المجني عليه للمستشفى. وبإجراء الكشف الطبي على الطفل المجني عليه ثبت عدم وجود أي عائق مرضي لديه يمنعه من الحركة لتجنب الألم الذي ينتج من حرارة الماء الساخن مضيفة أنه لعدم استقرار حالة المجني عليه الصحية يتعذر تحديد نسبة العاهة المستديمة. واعترفت المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة بتهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد وأنها حضرت للبحرين من أجل ممارسة الدعارة، لافتة إلى أنها بيوم الواقعة وضعت الطفلين في حوض الاستحمام وفتحت صنبور الماء بدرجة حرارة معتدلة ثم غادرت دورة المياه لتجهيز غرفة الملابس واستغرق وجودها خارج دورة المياه حوالي 20 دقيقة، ثم سمعت صوت صراخ صادر من دورة المياه وتبين قيام أحد الطفلين بفتح الماء الساخن، فقامت بإخراجه ووضعت جل الصبار على جسده وألبسته ملابسه إلا أنه كان يبكي بسبب شعوره بالألم، فاتصلت بوالدته المتهمة الثانية التي حضرت وأخذته للمستشفى. وقد أدانت النيابة العامة المتهمة الأولى بأنها اعتدت على سلامة جسم الطفل المجني عليه الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك بأن قامت بتثبيته وغمسه بالماء الساخن في حوض الاستحمام محدثة به الإصابات المبينة في تقرير الطب الشرعي والتي أفضت لحدوث عاهة مستديمة قاصدة إحداثها، إلى جانب تعريضها الطفل إلى حالة من حالات سوء المعاملة بأن أساءت معاملته جسدياً حال كونها من أوجب عليها رعايته بحسب الاتفاق، وكذلك أدانتها المحكمة باعتمادها في حياتها بصورة جزئية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة. وأدانت المحكمة المتهمة الثانية بأنها عرضت أطفالها إلى حالة من حالات سوء المعاملة، وذلك بأن أهملتهما ولم تقم بواجباتها بالمحافظة على سلامتهما حال كونها والدتهما، إلى جانب اعتمادها في حياتها بصورة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة. كذلك أدانت النيابة العامة المتهمة الأولى والثانية بأنهما لم تجددا رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والتي تؤهلهم للإقامة في البلاد. من جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 24 سبتمبر الجاري لتقديم تقرير تكميلي من الطب الشرعي حول إصابات المجني عليه وإذا كانت تلك الإصابات تشكل عاهة مستديمة من عدمه مع تحديد نسبة العاهة وكلفت النيابة العامة بتنفيذ ذلك القرار مع استمرار حبس المتهمتين.