Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 08/Sep 22:07

“النقد الدولي” يشيد بإطلاق البحرين منصة “NSDP” لنشر البيانات

أشاد صندوق النقد الدولي، بإطلاق مملكة البحرين لبوابة البيانات الجديدة “NSDP” ضمن بوابة البحرين للبيانات المفتوحة “data.gov.bh”. وأشار صندوق النقد الدولي في بيان، إلى أن مملكة البحرين طبقت توصية رئيسة بشأن النظام المعزز لنشر البيانات؛ بهدف نشر البيانات الاقتصادية الكلية والمالية الضرورية. وأكد أن النظام العام المعزز لنشر البيانات هو أولى درجات مبادرات معايير البيانات التي أطلقها الصندوق، والتي تعزز الشفافية كونها سلعة عامة عالمية، وتشجع البلدان على النشر الطوعي في الوقت المناسب للبيانات الضرورية لمراقبة الأداء الاقتصادي وتحليله. وقال الصندوق في بيانه “يشكل تطبيق توصيات النظام العام المعزز لنشر البيانات وإطلاق بوابة البيانات الجديدة دليلا على التزام البحرين بشفافية البيانات، ونشرها من خلال صفحة البيانات القومية الموجزة سيتيح لصناع القرار الوطنيين والأطراف المعنية المحلية والدولية، والمستثمرين، وهيئات التصنيف الائتماني، الاطلاع بسهولة على المعلومات التي حددها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باعتبارها ضرورية لمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية للبلاد”. وتابع “اتساق البيانات مع النظام العام المعزز لنشر البيانات يعني أنه ينبغي إتاحتها بطريقة موحدة لتسهيل تحليل الاتجاهات العامة الاقتصادية عبر البلدان، ومن ثم إتاحة الكشف المبكر عن المخاطر للمساعدة على تجنب الأزمات الاقتصادية، ومن ثم دعم استدامة النمو والتنمية في القطاع الاقتصادي”. وأشاد كبير الإحصائيين ومسؤول البيانات ومدير الإحصاءات في صندوق النقد الدولي ألبرت كرويسي بهذا الإنجاز الكبير في تطوير إحصاءات البحرين. وقال كرويسي “إنني على ثقة من أن البحرين سوف تستفيد من استخدام النظام العام المعزز لنشر البيانات كإطار لمواصلة تطوير نظامها الإحصائي”. وبيّن صندوق النقد الدولي أنه في سياق المراجعة العاشرة لمبادرات معايير البيانات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، كان المجلس التنفيذي قد استعرض حديثا المنافع التي تحققها، بما فيها تحسين أوضاع التمويل السيادي للبلدان المشتركة في النظام العام المعزز لنشر البيانات. وتابع الصندوق في بيانه “ستكون صفحة البيانات القومية الموجزة بمثابة نافذة واحدة لنشر البيانات التي تغطي الحسابات القومية والأسعار، والعمليات والديون الحكومية، والقطاع النقدي والمالي، والقطاع الخارجي، وإتاحة هذه المعلومات بسهولة في مكان واحد واتباع جدول زمني محدد سلفا، بما فيه في صيغة تسمح بالقراءة والنقل بين الأجهزة، سيمكن جميع المستخدمين من الحصول على البيانات بشكل متزامن وفي الوقت المناسب، مع ضمان زيادة الشفافية”. وبحسب اطلاع صحيفة البلاد على الصفحة الإلكترونية المذكورة، فهي تشمل 3 أقسام رئيسة، الأول بيانات الاقتصاد الكلي والبيانات المالية، والثاني البيانات المشجعة، والثالث المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية المختارة. وتشمل بيانات الاقتصاد الكلي والبيانات المالية، الحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مؤشر أسعار المستهلك، وعمليات الحكومة العامة، والحكومة المركزية، والدين الإجمالي ومسح شركات الإيداع، ومسح المصرف المركزي، وأسعار الفائدة، وسوق الأوراق المالية، وميزان المدفوعات، والدين الخارجي، والأصول الاحتياطية الرسمية، وتجارة السلع، والاستثمار الدولي وأسعار الصرف. أما البيانات المشجعة، فتشمل مؤشر الإنتاج وسوق العمل من جوانب التوظيف والبطالة، والأجور والأرباح، ومؤشر أسعار المنتجين، ومؤشرات السلامة المالية. أما المؤشرات الديمغرافية، فتم حتى الآن نشر بيانات وإحصاءات السكان في مملكة البحرين.