Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 12/Sep 22:39

تحليل اقتصادي: تضخم أسواق العملات والسندات العالمية

تشير أسعار سوق المال إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 50 نقطة أساس من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل الرئيس بمقدار 60 نقطة أساس من المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.8 % مقارنة بالعام السابق يتوقع أن يتباطأ التضخم الاستهلاكي في الهند إلى 3.2 % في نهاية سبتمبر   تحتل بيانات التضخم في الولايات المتحدة مركز الاهتمام مع توقع المستثمرين أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عندما يعلن عن قراره . وتتجه الأنظار في آسيا إلى سلسلة من البيانات الصينية، مع استمرار الشكوك حول ما يفعله ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتعزيز الاستهلاك والحفاظ على صادراته قوية وسط التوترات التجارية المتزايدة. ومن المنتظر أيضًا صدور بيانات النمو في الربع الثاني من اليابان، قبل الاجتماع المقبل للبنك المركزي في الأسبوع الثالث من سبتمبر. ومن المقرّر أن تظهر بيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لشهر أغسطس انخفاضًا كبيرًا في التضخم الرئيس، في حين قد يتوقف المعدل الأساس عن النمو بعد أربعة انخفاضات متتالية وتشير أسعار سوق المال إلى أن المستثمرين إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ــ بدلًا من 25 نقطة أساس المعتادة ــ في اجتماع واحد على الأقل من تلك الاجتماعات في حالة تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير وانخفض التضخم. وفي ضوء ذلك، فإن استطلاع رأي المستهلكين الأولي الذي ستصدره جامعة ميشيغان قد يعطي مؤشرًا مهمًّا عن مدى صمود الاقتصاد في الوقت الحالي. وستبيع وزارة المالية الأميركية سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة 39 مليار دولار، وسندات لأجل 30 عامًا بقيمة 22 مليار دولار. منطقة اليورو وكما كان متوقع خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50 % بعدما أعلن عن قراره مساء اليوم، رغم احتمالات المزيد من خفض أسعار الفائدة حيث لا يزال التضخم في قطاع الخدمات على وجه الخصوص مرتفعًا نسبيًّا. كما يقترب احتمال خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في أواخر سبتمبر (بعد خفض أسعار الفائدة في يونيو) وهو أمر مثير للجدل اقتصاديًّا بما في ذلك تباطؤ نمو الأجور وضعف زخم أسعار الخدمات، قد تم الوفاء بها. وكان بيتر شافريك، استراتيجي الاقتصاد الكلي العالمي لدى آر بي سي كابيتال ماركتس قد صرح بأن أي شيء بخلاف خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس سيكون “مفاجأة كبيرة”. وسوف يتركز التركيز على أي دلائل يقدمها البنك المركزي الأوروبي بشأن التوقعات. ويتوقع بنك رويال بنك أوف كندا خفض أسعار الفائدة التالي رغم أن شافريك قال إن مخاطر خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع أو أعمق آخذة في الازدياد. ومن المتوقع أيضًا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر إعادة التمويل الرئيس بمقدار 60 نقطة أساس إلى 3.65 %، مع المضي قدما في الخفض الذي أعلن عنه سابقا للفارق بين هذا السعر وسعر الودائع إلى 15 نقطة أساس، من 50 نقطة أساس حاليا. الصين البيانات في الصين تبين أرقام التضخم والتي تُظهر كيف تطورت اتجاهات أسعار المصانع والمستهلكين في منتصف الربع الثالث، وبيانات التجارة يوم في الأسبوع الأول من سبتمير الحالي. حيث من المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.8 % مقارنة بالعام السابق، مقارنة بالزيادة التي بلغت 0.5 % وذلك بفضل ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي الوقت نفسه، ربما يكون مؤشر أسعار المنتجين قد انخفض إلى مستوى أعمق من الانكماش، حيث انخفض بنسبة 1.4 % مقارنة بانخفاض بنسبة 0.8 % مع بداية الشهر الحالي. ومن المرجح أن تحافظ الصادرات الصينية على زخم نموها حيث يتوقع زيادة الشحنات الصادرة بنسبة 6.6 %، بانخفاض طفيف عن نمو الربع الثاني الذي بلغ 7.0 %. ومن المرجح أن يتباطأ نمو الواردات إلى 2.5 %، مقارنة بـ 7.2 % في الربع الثاني. ويرى الاقتصاديون أن بيانات التجارة من المرجح أن تستمر في التباطؤ، مشيرين إلى صادرات السيارات باعتبارها فئة رئيسة ينبغي مراقبتها إذا تحولت للأسوأ فقد يؤثر ذلك سلبا على قوة الصادرات الصينية الإجمالية. وقد أضافت سلسلة البيانات السلبية الأخيرة بما في ذلك مؤشر يضع ثقة المستهلك عند مستويات منخفضة قياسية، إلى الدعوات الموجهة إلى صناع السياسات لطرح حوافز أكثر جرأة لرفع الاقتصاد في الصين. ويتوقع المحللون أن يواصل قطاع العقارات في الصين، مشيرين إلى أن أي سياسات محتملة تتعلق بالرهن العقاري من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على معنويات شراء المنازل. الهند الارتفاع في التضخم يلقى بظلاله على السياسة النقدية على مدى العامين الماضيين وتشير الإحصائيات بأن الأسعار بدأت في التراجع، لذا من المرجح أن البنك المركزي قد يسعى للبدء في تغيير سياسته. في حين من المرجح أن يكون التضخم في الربع الثاني أقل مما يتوقعه بنك الاحتياطي الهندي، فمن المتوقع أن يظل البنك المركزي حذرًا ويراقب أسعار المواد الغذائية في الربع الثالث وبيانات النمو الاقتصادي في الربع الثاني قبل أن يختار تخفيف السياسة النقدية في ديسمبر. كما يتوقع أن يتباطأ التضخم الاستهلاكي إلى 3.2 % في نهاية سبتمبر، انخفاضًا من 3.5 % في يوليو، ويرجع ذلك في الغالب إلى تخفيف أسعار المواد الغذائية. اليابان أظهرت بيانات أولية أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان ارتفع بنسبة 0.8 % في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، متعافيا من انكماش بنسبة 0.6 % في الربع الثاني. ومع ذلك، خفض خبراء الاقتصاد توقعاتهم للنمو لهذا العام، مشيرين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 0.9 % في النصف الأول. وهو أمر غير جديد في تاريخ اليابان الاقتصادي الذي شهد تراجعات في الإنفاق المالي في توقيت سيئ أو أهداف سيئة، مما أدى إلى تدهور الاقتصاد والمقاييس المالية كما أن الانسحاب المفاجئ للدعم قد يتسبب في بعض الأضرار الاقتصادية مستقبلا. لذا، من المتوقع أن يسعى البنك المركزي الياباني إلى المزيد من زيادات أسعار الفائدة إذا كان الاقتصاد والتضخم متوافقين مع التوقعات. ماذا ما بعد التضخم؟ التضخم المعتدل يمكن أن يكون علامة على اقتصاد سليم”. يحدث عادة عندما يكون هناك طلب قوي على السلع والخدمات”. ولكن إذا كان الإنفاق أكبر مما ينبغي مقارنة بالقدرة على توفير السلع والخدمات، فقد يتحول الاقتصاد في نهاية المطاف إلى حالة ركود. ومع ارتفاع الطلب وانخفاض القدرة، ترتفع الأسعار ويبدأ المستهلكون في التوقف عن الإنفاق. إن التضخم لا يؤدي دائمًا إلى “إشعال فتيل الركود”، ولكنه عامل تحاول الحكومات “ترويضه” من خلال إبطاء الإنفاق باستخدام تكتيكات مثل رفع أسعار الفائدة. ورغم أن هذا التباطؤ لا يعني تلقائيًّا الركود، فإنه قد يخلق “دورة ذاتية الاستدامة” يمكن أن تنزلق “بسهولة بالغة” إلى الركود. علاوة على ذلك أن مستويات التضخم المعتدلة قد تحفّز الاستثمار. فالمستثمرون أكثر ميلًا إلى الاستثمار في الأصول أو البحث والتطوير أو البنية الأساسية في بيئة تضخم معتدلة إذا كان بوسعهم أن يتوقعوا عائدًا قد “يفوق التضخم”. وهذا بدوره يعزّز الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل وزيادة الدخل والاستهلاك الكبير. كما أن التضخم المفرط يسبب مشاكل للإنفاق العام. فعندما تنخفض قيمة المال، فإن هذا يشكّل مشكلة فورية للخدمات العامة، التي يتم تحديد ميزانياتها “بالنقد” ولن “تزيد تلقائيًّا في مواجهة التضخم الأعلى من المتوقع”، كما قال معهد الدراسات المالية. ويعني هذا أن الخدمات، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، يمكنها “شراء عدد أقل من السلع والخدمات” وتواجه ميزانية “أصغر من حيث القيمة الحقيقية”، مما يتسبّب في “جرعة غير مقصودة من التقشف”.