Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 13/Sep 18:46

مملكة البحرين ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) للعام 2024

جاءت مملكة البحرين ضمن المجموعة الأولى والأعلى عالمياً  بتصنيف "الفئة الأولى-نموذجاً رائداً" في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) للعام 2024 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمتضمن ترتيب (194) دولة عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني أن هذا الإنجاز العالمي المميز يأتي نتيجة للدعم الذي تحظى به منظومة الأمن السيبراني في ظلّ العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوّهاً بما يوليه سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، من جهودٍ لتعزيز البنية التحتية الرقمية الداعمة للجاهزية السيبرانية بالمملكة وبما يواكب تطورات الأمن السيبراني باعتباره ركيزة محورية للنهوض بالأمن الوطني والدفع بالتنمية الاقتصادية. وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني إن هذه المؤشرات المتقدّمة تعكس مستوى حماية البيانات والشبكات والبنية التحتية المتطورة التي تتمتّع بها مملكة البحرين وذلك بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي تضم ركائز أساسية تمثل إطار عمل متكامل يحافظ على فضاء إلكتروني آمن وموثوق في المملكة، بما يرسّخ مكانتها على خارطة تقدم التكنولوجيا الأمنية وحماية البيانات. وأشار الرئيس التنفيذي إلى ما تتبناه المملكة من مبادرات وخطط تحفّز على مواصلة الابتكار والإبداع عبر تأهيل كوادر وطنية متخصصة فضلاً عن الاستثمار الأمثل للفرص الواعدة من أجل الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق، وبما ينسجم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. الجدير بالذكر أنّ مؤشر الأمن السيبراني يقيس مستوى التزام الدول بمتطلبات وتدابير الأمن السيبراني على مستوى العالم ضمن خمسة محاور وهي القانونية، الفنية والتقنية، التنظيمية، تطوير القدرات، والتعاون، ووفقاً لخمس فئات ضمن آلية التصنيف. وحلت مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى دولياً بعد حصولها على درجة إجمالية بين ال95 وال100 مما يصنفها ب"النموذج الرائد"، كما وحصلت على درجة كاملة في 4 من ال5 محاور المذكورة ضمن آلية التصنيف.