Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 11/Sep 21:48

سائق متهور يصطدم بشاب ويسبب له عاهة مستديمة

رعونة سائق تسببت له بعاهة مستديمة، هذا ما حصل مع شاب ثلاثيني كاد أن يخسر حياته بسبب تجاوز إحدى السائقين للإشارة الضوئية الحمراء والاصطدام بسيارته. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي علي القصير بأن موكله المدعى قد أقام دعواه ضد المدعى عليها شركة التأمين طالبا فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1000 دينار على سبيل التعويض المؤقت والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد مع الاحتفاظ بحقه بتغيير المبلغ المستحق بحسب ظروف الدعوى. وشرح المدعي دعواه بأنه تعرض لحادث مروري بسبب عدم اتخاذ سائق السيارة المتسببة بالحادث للعناية والانتباه اللازمين، وكان ذلك أثناء وصول المتسبب بالحادث للإشارة الضوئية، إذ إن الأخير وبسبب عدم انتباهه أثناء القيادة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ومن ثم دخل محيطها منجرفا لليسار باتجاه الشرق، وفي تلك الأثناء صادف قدوم المركبة الثانية بقيادة المجني عليه في مسارها الصحيح وأدى دخول سائقها محيط الإشارة فوقع الاصطدام بين المركبتين ونجم عن ذلك إصابة سائق السيارة الثانية المجني عليه المدعي في الدعوى. وبناء على ذلك صدر حكم جنائي بإدانة المتسبب بالحادث وتغريمه مبلغ 1000 دينار عن جميع التهم المسندة إليه. وحيث إن سائق السيارة المتسببة بالحادث مؤمنة لدى المدعى عليها شركة التأمين وأن بوليصة التأمين سارية المفعول وقت الحادث، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه طالباً فيها تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء الحادثة. وتداولت الدعوى أمام المحكمة الصغرى المدنية بمحاضر جلساتها وفيها مثل الطرفين كل بوكيله، وقد أنكرت المدعى عليها شركة التامين انعدام مسؤوليتها عن تعويض المدعي كون أن قائد السيارة المتسبب بالحادثة قد خالف شروط بوليصة التامين وبالتالي لا تغطي مسؤوليتها. ومن جانب آخر قدم وكيل المدعي شهادة تثبت عدم طعن المتسبب بالحادثة على الحكم الجنائي الصادر بحقه، وأمرت المحكمة بندب لجنة طبية مختصة للكشف عن الإصابات التي لحقت بالمدعي جراء الحادث. وبعد الكشف على المدعى عليه والاطلاع على أوراقه وتقاريره الطبية تبين بأن المدعي يعاني من إصابة في الأنسجة اللينة للكتف والكوع الأيسر وكسر عظمة الكعب عولجت جراحياً ونتج عنه ألم بموضع الإصابة وندبة بطول 10 سم على الرسغ مع تحديد في حركة ثني وسط الرسغ الأيسر، وقدرت اللجنة نسبة العجز المستديم المتخلف المدعي بنسبة 15 % من العجز الكلي. وبعد ورود تقرير اللجان الطبية المنتدبة، تقدم وكيل المدعي المحامي القصير بلائحة عدل فيها مبلغ التعويض بجعله 9000 دينار شاملاً الأضرار المادية و الأدبية التي أصابت المدعي، وبين وكيل المدعي أن نسبة العجز الصادرة من اللجان الطبية  تبين الأضرار الجسدية والإخلال بسلامة جسم المدعي مما تستوجب التعويض لجبر الضرر الحاصل له، كما أن هذه الأضرار كان لها بالغ الأثر على المدعي وعلى عمله حيث إن الضرر كان يعيق المدعي عن القيام بأعماله بشكل اعتيادي الأمر الذي يستوجب القضاء له بطلباته في اللائحة المعدلة عن الأضرار المادية والأدبية. من جانبه قدم وكيل المدعى عليها شركة التأمين مذكرة دفاع دفعت فيها بمبالغة المدعي في تقدير التعويض المطالب به، وقدم وكيل المدعي رده على أن المدعي يستحق مبلغا يكون الضعف لما لحق عليه من أضرار مباشرة وغير مباشرة. ولما كان من المقرر قانوناً “للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها إجبارياً أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر مستمداً حقه في ذلك”. وكان المدعي قد أقام دعواه طالباً إلزام المدعى عليها شركة التأمين بدفع التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الخطأ الذي ارتكبه قائد المركبة المتسببة بالحادث والمؤمنة عن حوادثها لدى المدعى عليها، وكان الثابت للمحكمة صدور حكم حضوري بحق المتسبب بالحادث بإدانته وتغريمه مبلغ 1000 دينار عن جميع التهم المسندة إليه، وكان البين للمحكمة صيرورة الحكم نهائيا وباتاً لعدم الطعن عليه بالاستئناف من قبل المحكوم عليه خلال المواعيد المقررة للاستئناف، ما يعني أحقية المدعي بمبلغ التعويض. كما أن المدعي تخلف لديه جراء الحادث عاهة مستديمة بنسبة 15 % بحسب ما ورد في تقرير اللجنة الطبية المنتدبة. وعليه استجابت المحكمة الكبرى الرابعة إلى طلبات المدعي وأصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها شركة التأمين بأن تؤدي للمدعي مبلغ 8500 دينار تعويضاً مادياً وأدبياً، وألزمتها بالفائدة التأخيرية بواقع 3 % سنويا على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وسداد مصاريف وأتعاب المحاماة ورسوم أتعاب اللجنة الطبية المنتدبة بواقع 90 دينار مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.