Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 23/Oct 19:28

ملتقى ترويج الاستثمار بين الإمارات والبحرين يستعرض الفرص المشتركة

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بمملكة البحرين صباح أمس “ملتقى الترويج للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين” في منتجع جميرا خليج البحرين بمنطقة الزلاق، بمشاركة واسعة من المسؤولين ومؤسسات الاستثمار في البلدين. وشارك في الحدث ممثلون من مكتب أبوظبي للاستثمار وأعضاء فريق invest Emirates، وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وممثلو الشركات البحرينية والإماراتية، لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتسهيلات والامتيازات الواسعة التي توفرها الإمارات والبحرين. وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين فهد العامري في كلمة الافتتاح، إن الملتقى يجسد عمق الروابط الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، وما يجمعهما من شراكة ورؤية موحدة في مواصلة التقدم والنمو المستدام، حيث نتطلع من خلاله إلى استكشاف آفاق جديدة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مزيد من المنافع المتبادلة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تفخر اليوم بكونها تتصدر 215 مؤشرا تنافسيا عالميا. وتأتي في المرتبة الرابعة عالميا في جودة البنية التحتية، وجذبت في العام 2023 استثمارات بلغت 31 مليار دولار وتسعى إلى الوصول بحجم تدفق الاستثمارات إلى 150 مليار دولار بحلول العام 2030. كما بين السفير أن الإمارات تتمتع بإمكان الوصول المباشر إلى أكثر من 250 مدينة عالمية، مع خطط لتوسيع شبكة الخطوط الملاحية لتصل إلى أكثر من 400 مدينة عالمية، ولديها 40 منطقة حرة منتشرة على مستوى الدولة لتأسيس الشركات وممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية، وجاءت في المرتبة الأولى عربيا و28 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي، والمركز السابع عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2024. ودعا السفير الأشقاء والشركاء في مملكة البحرين، إلى استثمار ما يتيحه الاقتصاد المزدهر والمتنوع في الإمارات من فرص قيمة خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تواكب التوجهات العالمية الحديثة للاستثمار في مجالات تنمية المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وعبر السفير عن كل الشكر والتقدير إلى حكومة مملكة البحرين الشقيقة على ما تقدمه من دعم وتسهيلات واهتمام لا محدود بالاستثمارات والشركات الإماراتية العاملة في المملكة، قائلا “نشيد بما نلمسه من حرص كبير من جانب الأشقاء في المملكة على تهيئة كافة السبل من أجل ضمان البيئة المثالية لنمو الأعمال وتطورها، متمنين للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والرخاء”. من جانبه، قدم اختصاصي الشؤون الاقتصادية بوزارة خارجية دولة الإمارات محمد الظاهري عرضا تقديميا تناول فيه التسهيلات والامتيازات التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين وكيفية بدء الأنشطة والمشروعات، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي المركب لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغ 12 % بالأعوام من 2013 إلى 2023، كما تتصدر الإمارات قائمة أقوى تصنيف ائتماني سيادي في المنطقة، وتعد الأولى من ناحية استقرار الاقتصاد الكلي في المنطقة.  وأكد أن الإمارات تمثل منصة ووجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز، وما تتمتع به من بيئة مستقرة وآمنة، وبنية تحتية وخدمات لوجستية متطورة، وتشريعات محفزة للاستثمار ومبادئ توجيهية وتنظيمية شفافة، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، والتي تشمل العديد من المميزات ومنها الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 %، ومعدلات الضرائب المنخفضة على الشركات وضريبة القيمة المضافة التي لا تتجاوز 5 %، وعدم وجود ضرائب على الدخل.  وأوضح أن الإمارات تمتلك رؤية استراتيجية وطنية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 132 مليار درهم (نحو 36 مليار دولار) إلى 300 مليار درهم (نحو 81 مليار دولار) بحلول العام 2031، كما تؤكد رؤية “نحن الإمارات 2031” أهمية تنمية رأس المال البشري في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتوليد صادرات غير نفطية بقيمة 800 مليار درهم (218 مليار دولار) بحلول العام 2031. وكذلك رؤية مئوية الإمارات 2071 الممتدة لخمسة عقود، والتي تركز على تزويد أجيال المستقبل بالمعرفة والمهارات اللازمة لجعل دولة الإمارات الدولة الأكثر قدرة على التكيف في العالم بحلول مئوية تأسيسها بالعام 2071. خطة أبوظبي الطموحة وقدم مستشار إدارة رعاية الاستثمار في مكتب أبوظبي للاستثمار محمد الحوسني، عرضا شاملا عن الاقتصاد الاستراتيجي لإمارة أبوظبي، مسلطا الضوء على الخطة الطموحة للإمارة التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي عبر تطوير نحو 13 قطاعا اقتصاديا استراتيجيا. وأوضح العوضي أن استراتيجية أبوظبي تركز على التنوع الاقتصادي والابتكار، ما يعزز من مكانة الإمارة كمركز تجاري عالمي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. وأشار إلى أن القطاعات المستهدفة تتضمن الخدمات المالية، السياحة، والتكنولوجيا، إضافة إلى دعم المبادرات التي تعزز من استدامة الموارد وجودة الحياة. كما قدم العوضي نظرة شاملة عن الحوافز التي تقدمها أبوظبي للمستثمرين، سواء أكانت مالية أم غير مالية. وأوضح أن الإمارة تقدم حوافز مالية تنافسية لبرامج الابتكار، إضافة إلى تخفيضات في تعرفة الكهرباء والغاز، ودعم الإيجارات للأراضي الصناعية. وأكد أن أبوظبي توفر دعما مخصصا للشركات المدرجة في القطاعات ذات الأولوية، وذلك بهدف تعزيز استدامتها وزيادة حجم الاستثمار فيها. إلى جانب الحوافز المالية، أشار العوضي إلى الدعم غير المالي الذي تقدمه أبوظبي للمستثمرين، مثل خدمات الاستشارات المخصصة، ودعم الإدراج في الأسواق المالية عبر تقديم المشورة والمساعدة في التواصل مع الكيانات الرئيسة في النظام البيئي لأبوظبي. كما توفر الإمارة خدمات خاصة بالمستثمرين تشمل التسهيلات في فتح الحسابات المصرفية، والتعليم، والرعاية الصحية، إضافة إلى المساعدة في الاستثمار العقاري وربط المستثمرين بالفعاليات الاقتصادية الرئيسة. وأبرز العوضي دور مكتب أبوظبي للاستثمار في تقديم دعم شامل للمستثمرين من بداية رحلتهم الاستثمارية وحتى مراحل التطوير اللاحقة، مشيرا إلى أن الهدف هو تسهيل اندماج المستثمرين في اقتصاد الإمارة وضمان نمو أعمالهم في بيئة تنافسية ومستدامة.