Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 25/Oct 22:35

الحبس سنتين لمن يستولي على معلومات الهاتف

ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة، لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم 7 لسنة 2024. ويتضمن المشروع معاقبة مرتكب السرقة بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، إذا وقعت السرقة على هاتف نقال، أو حاسوب محمول، أو جهاز لوحي، أو أي أداة، أو وسيلة إلكترونية، أو مغناطيسية، أو بصرية، أو كهروكيميائية، أو أي أداة تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة، أو أي أداة أخرى لديها القدرة على استقبال أو إرسال البيانات ومعالجتها وتخزينها، واسترجاعها بسرعة فائقة. ويكون الحد الأدنى للعقوبة المقررة لسرقة ما ذكر، مدة لا تقل عن سنة، إذا كانت السرقة بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو الغرامة التي لا تجاوز 500 دينار، إذا كان محل الجريمة هاتفا نقالا، أو حاسوبا محمولا، أو جهازا لوحيا، أو أي أداة أو وسيلة تقنية حديثة أخرى. ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الاستيلاء على الأجهزة، أو الأدوات المذكورة، بقصد الحصول على ما تحتويه من معلومات أو بيانات أو صور. وترتكز المبادئ والأسس العامة للمشروع، على حماية وسائل الاتصال الحديثة، كالهواتف النقالة والحواسيب المحمولة وغيرها؛ نظرا لما تحتويه من معلومات وأسرار شخصية وبيانات بنكية، مرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، وإمكان استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة؛ للإضرار بأصحابها، ما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.