Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 26/Oct 23:43

إلزام شركة بدفع أكثر من 10 آلاف دينار لمفصول تعسفيا

أقدمت مؤسسة على إقالة موظف من العمل من دون سبب مشروع، ومن دون الالتزام بمهلة الإخطار المقررة؛ كون المؤسسة - على حد قولها - كانت متعثرة وتمر بضائقة مالية، وعليه لم يحصل الموظف على أجوره الناشئة عن عقد العمل، ما حدا به لإقامة دعوى قضائية؛ لحث المؤسسة على السداد. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي علي القصير، إلى أن موكله المدعي أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها (المؤسسة الفردية المتخصصة في الخدمات) طالبا فيها بإحالة الدعوى للتحقيق؛ ليثبت المدعي بجميع طرق الإثبات أن بداية علاقة عمله لدى المدعى عليها كانت بتاريخ 1 سبتمبر 2021، بمعنى أنها قبل تحرير عقد العمل بين الطرفين بشهر. وتم إلزامها بأن تؤدي للمدعي قيمة الأجور الشهرية المتخلفة عنها بالسداد للفترة المتفرقة من شهر سبتمبر 2021 إلى شهر مارس 2024. وحيث إن المدعى عليها كانت تقوم بسداد جزء من الأجور وفي أحيان أخرى تمتنع عن السداد، ما أدى إلى وجود متخلف مالي بمجموع 7453 دينارا و714 فلسا من الفترات المشار إليها، إضافة إلى التعويض كذلك عن التأخير في صرف الأجور، والمقابل النقدي للإجازات المستحقة، والتعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل، وتسليمه شهادة الخبرة والتعويض عن بدل مهلة الإخطار والفائدة القانونية منها من تاريخ الاستحقاق، وذلك على سند من القول إن موكله المدعي التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة بمسمى وظيفي “مشرف مندوبي التوصيل”، في بداية شهر سبتمبر من العام 2021 مقابل أجرة شهرية قدرها 500 دينار. وفي شهر مارس من العام 2024، أنهت المدعى عليها عقد العمل المبرم بينهما من دون سبب مشروع ومن دون الالتزام بمهلة الإخطار، بعد تكرار مطالبة المدعي للمدعى عليها بسداد مستحقاته من الأجور المتخلفة للفترات السابقة، وامتنعت كذلك عن الوفاء بمستحقات المدعي الناشئة عن عقد العمل. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها دفع وكيل الشركة المدعى عليها بأن المدعي قد التحق بالعمل في شهر أكتوبر من العام 2021 وليس شهر سبتمبر، وأنه هو من تقدم شفهيا للاستقالة من العمل؛ كون الشركة متعثرة وتمر بضائقة مالية. وتقدم وكيل المدعي المحامي علي القصير بإنكار ادعاءات المدعى عليها، وأن خطاب الفصل من المدعى عليها يثبت الطرف الذي أنهى العلاقة، وأن الشركة ما زالت نشطة وتمارس عملها، ولا وجود لحالة التعثر التي تدعيها. فلما كان من المقرر بنص المادة 40 الفقرة ب/‏ 4 والفقرة ج من القانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي “إذا انتهت علاقة العمل يؤدى للعامل أجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا، إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة أداء أجر العامل وجميع مستحقاته خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل”. وكانت المدعى عليها لم تقدم ما يفيد مشروعية إنهاء عقد العمل، ولم تقدم ما يثبت التزامها بمهلة الإخطار عن عقد العمل، وكانت المحكمة سبق وأن انتهت إلى أن المدعى عليها هي من قامت بإنهاء عقد العمل سند الدعوى بإرادتها المنفردة دون الالتزام بكامل مهلة الاخطار، ومن ثم ترى المحكمة أحقية المدعي بالمطالبة المالية. وعليه حكمت المحكمة العمالية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 7453 دينارا و714 فلسا متأخر أجوره مع الفائدة بنسبة 6 % سنويا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12 % سنويا من هذا الأجر وحتى تمام السداد. وإلزامها كذلك بأن تؤدي للمدعي مبلغ 823 دينارا و667 فلسا بدل الإجازات السنوية، ومبلغ 500 دينار بدل الإخطار، ومبلغ 1066 دينارا و667 فلسا تعويضا عن الانهاء مع الفائدة بواقع 1 % سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل وحتى تمام السداد عن جميع المستحقات المقضي بها. وإلزامها كذلك بتسليم المدعي شهادة الخدمة، وإلزامها كذلك بمصاريف ورسوم الدعوى بواقع 296 دينارا و500 فلس وقيمة أتعاب المحاماة.