Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - Hier 16:10

الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة المدنية

الموافقة على مشروع بتعديل أحكام قانون العقوبات وإحالته إلى مجلس الشورى برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، جلسته العادية الرابعة من دور الانعقاد السنوي الثالث، من الفصل التشريعي السادس. وعقب الجلسة، أدلى سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي: في بند الاستدراك والرسائل الواردة: استعرض المجلس الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة. وبعدها تم استعراض الرسائل الواردة من سعادة النائب نجيب حمد الكواري بشأن طلب الانتقال من عضوية لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى عضوية لجنة الشئون المالية والاقتصادية؛ والرسالة الواردة من سعادة النائب محمد سلمان الأحمد بشأن طلب الانتقال من عضوية لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى عضوية لجنة الشئون التشريعية والقانونية، حيث تم الموافقة على الطلبين. أما في بند المشاريع بقانون: فقد استعرض مجلس النواب في جلسته 3 تقارير، على النحو التالي: - تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" من مجلس النواب) رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، حيث قرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى. - تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني "المعدل" بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2024، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى. - تقرير لجنة المرافـق العامة والبيئة "المعدل" بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وقرر المجلس الموافقة على رد التقرير إلى اللجنة المختصة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة. كما قرر المجلس في جلسته الموافقة على رد اقتراحين بقانون إلى اللجان المعنية لمدة أسبوعين للمزيد من الدراسة،  وهما : - تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن كادر الأئمة والمؤذنين المعينين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. - تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (50 مكرراً) لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014. بعد ذلك انتقل المجلس إلى بند الاقتراحات برغبة: حيث تم استعراض 5 رغبات، تمت الموافقة عليهم وإحالتهم إلى الحكومة، وهم: - الاقتراح برغبة بتمديد فترة سداد أقساط القروض الشخصية التي تقدمها البنوك إلى المواطنين ليصبح الحد الأقصى المسموح به للسداد 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات. - الاقتراح برغبة بشأن تطوير سوق المنامة. - الاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل جذري لتجمع المياه في منطقة وادي البحير والذي يتسبب في تكاثر البعوض والحشرات مما يؤدي إلى إزعاج القاطنين وتعرضهم للقرص المستمر. - الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة الموقرة بزيادة فترة سداد الأقساط المستحقة على المنتفع بكافة الخدمات الإسكانية بما فيها برنامج (مزايا) حتى 35 عاماً. - الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الوحدات الإسكانية في الدائرة السابعة في المحافظة الجنوبية.