Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 22/Oct 21:59

مروج حشيش يستوقف المارة: “تبي؟”

أقرت محكمة التمييز بحكمها النهائي بمعاقبة تاجر مخدرات بالسجن لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار؛ نظير قيامه ببيع المواد المخدرة على شاب والتسبب بوفاته، وحبس آخر لمدة سنة وتغريمه 1000 دينار وإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة نظير حيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي. وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة اتهمت المتهم الأول بحيازته وبيعه لمادتي الحشيش والهيروين المخدرتين بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها، وأدانت المتهم الثاني بحيازة وإحراز المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي. وكان ذلك بأن تلقت الإدارة الأمنية بلاغًا من المتهم الثاني بوفاة صديقه نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، والتي على إثرها انتقلت الجهات المختصة لمكان الواقعة وضبطت ما تم العثور عليه من آثار داكنة ثبت احتواؤها على مادة الهروين المخدرة. كما تحفظت على المتهم الثاني على إثر الاشتباه به، واستجوبته بأمر من النيابة العامة؛ حيث أقر بأنه صديق المتوفى وأنهما قاما بشراء المواد المخدرة من المتهم الأول مقابل مبلغ مادي، وبانتقالهما إلى مكان سكنهما نام وبعد استيقاظه وجد صديقه لا يتحرك وجسمه بارد. وبعرض صورة المتهم الأول على المتهم الثاني أقر الأخير بأنه ذاته الشخص الذي قام ببيعهما المواد المخدرة، وعليه صدر قرار من النيابة العامة بعمل التحريات عن الواقعة وصولًا لبيان دور المتهم الأول في وفاته. وتوصلت التحريات إلى أن المتوفي كان يستخدم المواد المخدرة من المتهم الأول الذي يقوم بحيازة وبيع وترويج مادة الحشيش والهيروين المخدرتين والمؤثر العقلي بقصد الاتجار في المنطقة، وأنه يتصيد الزبائن عبر التوقف بالطرقات واستيقاف المارة وعرض المواد المخدرة التي يقوم بترويجها عليهم ويتحصل لقاء ذلك على ربح مادي لصالحه، كما دلت التحريات أن المتهم الأول سبق وأن تورط بواقعة وفاة مشابهة، وعلى إثر ذلك تم القبض على المتهمين الأول والثاني. وثبت بتقرير الطبيب الشرعي بفحص عينة دم المتوفى أن الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات تسمم من مادة الهيروين المخدرة. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار، وحبس المتهم الثاني سنة وتغريمه مبلغ 1000 دينار وإبعاده النهائي عن البلاد بعد تنفيذه للعقوبة، ولم يلق الحكم قبولًا لدى المتهمين، ما حدا به للاستئناف على الحكم لدى المحكمة الاستئنافية، التي قضت بتأييد الحكم السابق، وعليه طعنا على الحكم بطريق التمييز، وفيه قضت المحكمة بقبول الطعن ورفضه.