Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Sep 22:25

“التجارة” تشجّع على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في القسائم الصناعية

أكدت مهندس أول في إدارة المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، منيرة عبدالعزيز المناعي، جهود الوزارة في دعم الاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة. وأشارت إلى أن من المحاور الأساسية التي تتبناها الوزارة ضمن استراتيجيتها 2022 - 2026، أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، موضحة أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات للمستثمرين في هذا المجال.   كما أوضحت أن إدارة المناطق الصناعية تشجّع على استخدام أنظمة الطاقة الشمسية في القسائم الصناعية، بالإضافة إلى العمل على مبادرة تشجير المناطق الصناعية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لافتة إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، بما يسهم في التحول نحو الاقتصاد المستدام. وفي مشاركة إذاعية عبر برنامج “صباح الخير يا بحرين” على إذاعة البحرين، سلّطت المناعي الضوء على الدور الحيوي الذي تقوم به إدارة المناطق الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية.   سبع مناطق صناعية  وأوضحت المناعي أن الإدارة تشرف حاليًّا على سبع مناطق صناعية تحت مظلة الوزارة، وهي مدينة سلمان الصناعية، منطقة ميناء سلمان، منطقة سترة، منطقة المعامير، منطقة اللحسي، منطقة المزرع، ومنطقة حفير. تضم هذه المناطق أكثر من 700 مشروع تشمل صناعات وطنية وأجنبية، تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية. ومن أبرز القطاعات التي تحتضنها هذه المناطق: الصناعات التحويلية للألمنيوم، الصناعات البتروكيماوية، الطاقة المتجددة، الصناعات الغذائية، الدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة. هذا التنوع في الأنشطة يهدف إلى تعزيز تنويع مصادر الدخل القومي بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026.    آلية منح الأراضي الصناعية وأشارت المناعي إلى أن إدارة المناطق الصناعية تعتمد مجموعة من المعايير لتقييم المشاريع المتقدمة للحصول على الأراضي الصناعية، منها: حجم الاستثمار، طبيعة نشاط المشروع، عدد الوظائف التي سيتم خلقها، والاستخدام الأمثل للموارد، لضمان استدامة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، توفر الوزارة العديد من التسهيلات للمستثمرين، مثل تسريع إجراءات تخصيص القسائم الصناعية وتوقيع عقود الإيجار، ودعم مراحل البناء والتشغيل. وأكدت أن العلاقة مع المستثمرين تمتد طوال فترة العقد، حيث يعتبرون شركاء في التنمية والتطوير. كما بيّنت أن أسعار الإيجار للأراضي الصناعية تتفاوت بناءً على النشاط الممارس على القسيمة الصناعية، مع تحديد نسبة 15 % كحد أقصى للمساحات المخصصة للأنشطة اللوجستية والتجارية في كل منطقة صناعية.   زيادة المناطق الصناعية وفيما يتعلق بأبرز المشاريع الحالية، أكدت المناعي أن الإدارة تعمل وفقًا لاستراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 2026، التي ترتكز على عدة محاور، من بينها: الاستثمار في البنية التحتية وزيادة مساحة المناطق الصناعية. وفي هذا السياق، كشفت عن تنفيذ عدد من المشاريع، من أبرزها: مشروع تطوير البنية التحتية لمنطقة شرق مدينة سلمان الصناعية، ومشروع تطوير مرافق الصرف الصحي في مدينة سلمان الصناعية ومنطقة المزرع واللحسي. إلى جانب ذلك، أشارت إلى العمل الجاري على إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين هما منطقة التجارة الأميركية ومنطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، ضمن جهود الوزارة لتعزيز جذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الصناعية.