Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Sep 21:11

خفض أسعار الفائدة سيرفع أسعار الإسكان والعقارات

بين الخبير الاقتصادي في منظمة العمل العربية غازي العساف أن تخفيض سعر الفائدة المتوقع خلال الربع الأخير من هذا العام وبداية الربع الأول والثاني من العام 2025 هو قرار مرتقب من قبل العالم كله، وخاصة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ نظرًا لما له من أثر كبير برفع سعر الفائدة لفترات طويلة وعدد مرات متتالية خلال العامين الماضيين في شح السيولة وارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل أساسي، مما انعكس على العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الإسكان والعقارات والاستثمارات. وأوضح أن تخفيض أسعار الفائدة المتوقع سيحدث على مراحل، أولاً، الأثر السريع سيكون زيادة الاقتراض، لأن تخفيض سعر الفائدة يعني انخفاض تكلفة الاقتراض، مما سيعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل عامين تقريبًا، وزيادة الاقتراض تعني أن الأموال ستكون في أيدي الناس، والأموال القابلة للإقراض في الجهاز المصرفي ستكون أعلى، مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، وهذا عادةً يؤدي إلى زيادة في الإنفاق على السلع والخدمات وتحفيز النشاط الاقتصادي في أغلب القطاعات الاقتصادية. وزاد، أن الأثر الآخر سيكون على الاستثمار، حيث إن العديد من الاستثمارات تعتمد على الاقتراض لتوسيع أعمالها أو بدء أعمال جديدة، بالتالي، كلما كانت أسعار الفائدة منخفضة، زادت الجرأة في اتخاذ قرارات توسعية في الإنتاج، مما يحفز الاستثمار في عدة قطاعات، فيما سيكون الأثر الأبرز على قطاع الإسكان والعقارات في دول الخليج والتي شهدت خلال الفترات الماضية ركودًا نسبيًا في قطاع العقارات، وهذا كان جزءًا من أسبابه ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية، مما أدى إلى تخفيض الطلب، انخفاض أسعار الفائدة سيعزز الطلب في سوق الإسكان، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات مجددًا خلال الفترات القادمة، وزيادة نشاط البناء وأسعار المنازل عموما. وأشار العساف إلى أن الأسواق المالية أيضًا ستتأثر بانخفاض أسعار الفائدة لأنه يؤدي إلى انخفاض جاذبية السندات مقارنة بالأسهم، مما يزيد من الإقبال على الأسهم، وقد يؤدي ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة إلى ما يسمى بالضغوط التضخمية، إذ سيزيد من كمية النقود المعروضة والسيولة في السوق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترات القادمة، بالإضافة إلى ذلك يؤثر انخفاض أسعار الفائدة  على الادخار، حيث أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة، انخفض حجم الادخارات في الأسواق، مما سيؤثر على الودائع الادخارية في الجهاز المصرفي، حتى في دول الخليج خلال الفترات الماضية، وهذا التأثير سينعكس أيضًا على القطاعات المصرفية، مما قد يؤدي إلى انخفاض هوامش الفائدة الصافية وأرباح البنوك، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض ربحية البنوك خلال الفترات المقبلة.