Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 18/Sep 22:00

طالبة تتعرض للضرب المبرح.. ومدرستها تضمر الشر لأختها

بعد أن أصيبت طالبة بأزمة نفسية جراء تعدي زميلها بالمدرسة عليها بالضرب، لم يتحمل والدها ما مرت به ابنته؛ فلجأ للقضاء من أجل استرداد حق ابنته، إلا أنه تفاجأ فيما بعد بإشعار المدرسة له بعدم رغبتها باستمرار قيد ابنته في المدرسة للأعوام المقبلة، إلى جانب عدم قبولها لقيد ابنته الأخرى المستجدة للدراسة في المدرسة. وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي د. محمد الكوهجي إلى أن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها (مدرسة خاصة)، طالبًا فيها إلزام الأخيرة بتقييد ابنتيه القصر بالصفوف الدراسية في المدرسة، وإلزامها كذلك بتعويضه مبلغ 1000 دينار على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي تسببت بها. وذكر المدعي شارحًا دعواه بأنه قام بتقييد ابنته القاصر الكبرى في المدرسة المدعى عليها العام الماضي، وأثناء فترة دراستها في المدرسة تعرضت لبعض المضايقات من قبل أحد الطلاب، الذي تعدى عليها بالضرب وأحدث بها إصابة امتنعت على إثرها عن الذهاب للمدرسة لمدة 10 أيام تقريبًا وتأثرت نفسيتها بما لحق بها من تعدٍ، كما تعرضت لبعض المضايقات من قبل أعضاء المدرسة، الأمر الذي حدا بالمدعي والدها إلى اختصام المدرسة قضائيًا لاسترداد حق ابنته. وفي نهاية العام الدراسي، تمّت إعادة قيد الابنة الكبرى في المدرسة، كما تقدم المدعي بطلب قيد ابنته الصغرى في ذات المدرسة، إلا أنه وبعد انصراف فترة القبول والرفض وقبل بداية العام الدراسي بأيام معدودة، تفاجأ المدعي برد المدرسة بعدم قبول ابنته الصغرى في المدرسة، إلى جانب عدم رغبتها باستمرار قيد الابنة الكبرى في المدرسة للأعوام المقبلة؛ كون المدعي لجأ لرفع دعوى قضائية على المدرسة. وراجع المدعي إدارة المدرسة المدعى عليها مرارًا وتكرارًا وأوضح لهم أن الواقعة التي حدثت مع ابنته الكبرى في العام السابق لا علاقة لها باستمرار أو عدم استمرار انتظام البنات في الدراسة في المدرسة، كما حث المدعي المدرسة المدعى عليها على الرجوع عن قرارها دون جدوى، الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة دعواه لإهدار المدعى عليها المدرسة حقوق الأطفال، ولرفضها قيد ابنته في وقت لا يسمح لها بالتقدم إلى مدارس أخرى وتفويت عام دراسي كامل. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها وفيها تقدمت وكيلة المدرسة المدعى عليها بمذكرة دفاع دفعت فيها بعدم قبول الدعوى وانتفاء الخطأ بحقها، وفيها قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي برسوم وأتعاب المحاماة.  ولم يلق القضاء قبولًا لدى المدعي ما حدا به للطعن عليه بموجب الاستئناف، وفيه لفت وكيل المستأنف المحامي الكوهجي إلى أن رفض المدرسة بقبول قيد قيد ابنتي المستأنف دون مبرر مقبول قد ألحق الضرر بهما وهو يعد مخالفة للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة لاسيما أن المدرسة محل الدعوى هي المدرسة الوحيدة التي تدرس إحدى اللغات الأوروبية داخل البلاد، ما يؤثر على المستقبل التعليمي لهم. ولما كان من المقرر طبقًا لنص المادة 6 من قانون 27 لسنة 2005 بشأن التعلم أنه “التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم، ويلزم الآباء أو أولياء الأمور تنفيذه”، وكان البين للمحكمة من أوراق الدعوى خلوها مما يشير إلى ارتكاب الابنة أي مخالفة أثناء العام الدراسي أو امتناع المدعي عن سداد مصروفها الدراسة السنوي المستحق، الأمر الذي تحكم فيه المحكمة لصالح المستأنف. وعليه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من رفض قيد ابنتي المدعي بالصفوف الدراسية لدى المدرسة المدعى عليها، والقضاء مجددًا بإلزامها بقيد ابنتي المدعي بالصفوف الدراسية لدى المدرسة المدعى عليها، وألزمتها كذلك بمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.