Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 16/Sep 22:55

سلّمتهم المبلغ بالكامل قبل تركيب الأثاث.. والشركة “تشيل عليه”

رسمت ديكور منزل أحلامها على الورق وحرصت على أن يتم تنفيذه بعناية تامة، وبعد فترة بحث دقيقة عثرت أخيرًا على الجهة المنفذة، واتفقت معها على أعمال الديكور لجميع غرف المنزل، ومن ثقتها المفرطة بالشركة سلمتها المبالغ المستحقة بالكامل وانتظرت أن يتحقق مبتغاها إلا أن حلمها تحطّم بعد أن أنجزت الشركة جزءًا من الاتفاق وتقاعست وماطلت بتنفيذ المتبقي منه، ما حدا بالسيدة بالتقدم بدعوى قضائية طالبة فيها إلزام الشركة بإعادة قيمة المتبقي من المبلغ المسدد للأثاث غير المستلم.    وتشير التفاصيل بحسب ما أفاد المحامي عبدالله ناصر المنصوري بأن موكلته المدعية قد أقامت دعواها ضد المدعى عليها الشركة المتخصصة بالتجارة وصنع الأثاث المملوكة لكل من المدعى عليهما الثاني والثالث طالبة فيها إلزامهما بدفع مبلغ 3 آلاف و823 دينارًا و600 فلس مع الفائدة القانونية بواقع 10 %. وتشير التفاصيل إلى أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليهما على أن يقوما بأعمال الديكور وتصنيع الأثاث لغرفة النوم والمعيشة بمنزلها، بمبلغ إجمالي وقدره 4 آلاف و428 دينارًا و600 فلس، وقد قامت المدعية بسداد المبلغ المتفق عليه دفعة واحدة إلا أن المدعى عليهما ماطلا في إتمام العمل، إذ كانا يتوقفان عن العمل فجأة ومن ثم يعودان للعمل بإحضار جزء من المشروع ويكون غير مكتمل وناقصًا أو أن التصميم غير صحيح، علاوة على أنهم لم يقوما بتركيب الأثاث معللين أنهم لا يستطيعون تركيب المشروع إلا بإحضار جميع الأجزاء. كما تشير القصة إلى أن المدعية استملت الجزء الخاص بغرفة المعيشة المتمثل في ديكور التلفاز والبالغ قيمته 605 دنانير من أصل المبلغ وفيه عيوب واضحة وظاهرة تم لاحظتها موكلته المدعية، وهو خطأ في تركيب الخشب في الحائط، إلى جانب خطأ في تفصيل السرير المتفق عليه وقد بقي على الأرض من غير تركيبه، علاوة على عدم وجود الخلفية للسرير مع غلاف التكييف، مقاس الطاولات الجانبية للسرير غير صحيح، كذلك وجود عيب في الخشب، عدم تركيب الإضاءات في الخزانة، ووجود فجوات في التصميم وعيوب واضحة جدًّا. ومن جانبها، أشعرت المدعية المدعى عليهم لحثهم على الإسراع بالعمل وتنفيذ كامل المشروع دون جدوى، مما دفعها لتقديم بلاغ بشأن الواقعة وتقديم دعواها بغية إلزام المدعى عليهم بتعويضها. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها وفيها بحضور المدعية ووكيلها في الدعوى المحامي المنصوري ووكيل المدعى عليهما، وفيها تقدمت وكيلة المدعى عليها شركة الأثاث بمذكرة دفاع دفعت فيها برفض الدعوى لانعدام سندها القانوني، كون أن المدعية تعاقدت معهم لأن تقوم الشركة بتصنيع أثاث المدعية طبقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها بعقد الاتفاق وكانت تلك الأخشاب غير موجودة في مملكة البحرين وبالتالي كان لزامًا على المدعى عليها أن تقوم باستيراد هذه الأنواع من الخارج حتى تتمكن من تنفيذ الاتفاق بمثل ما جاء بالعقد، وبالتالي فإن هذه الظروف خارجة عن إرادة المدعى عليها شركة الأثاث التي وقفت حائلًا بينها وبين تنفيذ الاتفاق في الوقت المتفق عليه.  ومن جانب آخر، تقدّم وكيل المدعية المحامي المنصوري بمذكرة رد قرر فيها بأن ليس هناك أي اتفاق بين المدعية والشركة بشأن نوع الخشب المستخدم في المشروع وإنما قامت موكلته باختيار اللون الأبيض فقط إلا أن المدعى عليها الشركة قامت بتغيير اللون إلى البني من تلقاء نفسها، وأحضرته للمدعية ممزقًا ومتلوثًا. وعلى إثر ذلك، ندبت المحكمة خبيرًا هندسيًّا لمعاينة القطع المنجزة وعما إذا شابها عيب من عدمه، وورد رد الخبير بأنه تواصل مع المدعى عليها دون الحصول على نتيجة بخصوص معاينة القطع المنجزة، وكما لم يتمكن من الحصول على أي صور تثبت وجودها في موقع التخزين. ولما كان ذلك وكانت المدعية قد طلبت إلزام المدعى عليها شركة الأثاث والمالكين لها بأن يؤديها إليها قيمة المتبقي من المبلغ المسدد لها من إجمالي مبلغ الأثاث غير المستلم، وقدمت للمحكمة بناء على ذلك العقد الحاصل بينهما غير المطعون عليه بثمة مطعن، وأقرت بأن الشركة المدعى عليها لم تنجز كافة الأعمال المتفق عليها وأن الأعمال المنجزة بها عيوب، ولم تدفع الشركة المدعى عليها الدعوى بثمة دفع أو دفاع يفيد التخلص من المبلغ الذي شغل ذمتها المالية، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لأحقية المدعية بمبلغ المطالبة.  وعليه، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها والمالكين لها بأن يؤديا للمدعية مبلغ ألفين و923 دينارًا و600 فلس مع الفائدة التأخيرية بواقع 1 % سنويًّا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وإلزامهما كذلك برسوم وأتعاب المحاماة.