Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 24/Sep 00:14

حكم نهائي بالسجن 3 سنوات للجراح المتسبب بوفاة شاب التكميم

أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي بسقوط طعن طبيب خليجي مدان مع طبيب عربي بالتسبب بوفاة مواطن شاب نتيجة خطأ طبي بعملية تكميم معدة، وذلك لعدم تنفيذه الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة 3 سنوات.  وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها على الطاعن أن المادة رقم 31 من قانون محكمة التمييز الصادر بمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 أنه “يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية إذ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل يوم الجلسة”، حيث إن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يترتب على الطاعن على الحكم الهارب من تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة للنظر في دعواه. ولما كان ذلك وكان الطاعن على الحكم (الطبيب الجراح الخليجي) لم يتقدم لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، الأمر الذي يترتب عليه بسقوط الطعن في حقه. وتشير الواقعة إلى أن المجني عليه المواطن الشاب توجّه إلى المركز الطبي لعمل استشارة طبية لإجراء عملية من عمليات السمنة، وتمت معاينته من قبل الطبيب الجراح الخليجي، واتُفق على إجراء عملية تكميم للمعدة، وأُجريت الفحوصات اللازمة، وكانت نتيجة تلك الفحوصات طبيعية، وقام بإجراء العملية. ‪الا ان العملية لم تسر بالشكل المطلوب، نتيجة تعطل جهاز التدبيس، حيث قام الطبيب الجراح (الطاعن على الحكم) باستكمال إجراءات العملية بالخياطة اليدوية، وتم ترخيص المجني عليه باليوم التالي من العملية، دون إجراء فحص بالصبغة (الجاستروجرافين)، وبعد ترخيص المجني عليه من المستشفى شعر بآلام في بطنه، فراجع المستشفى الذي أجرى فيه العملية وأُعطي المضادات الحيوية والمسكنات، حيث إن المريض كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس وعدم انتظام دقات قلبه وارتفاع في العلامات الحيوية الخاصة به وبعد أن أُجريت أشعة للمجني عليه تبيّن من خلالها وجود تسرب في المعدة وفي اليوم الخامس للعملية شكا المجني عليه من آلام في البطن مع صعوبة في التنفس وتوجّه إلى المستشفى وتمّت مباشرة حالته، وعولج بحسب توجيهات الطبيب الجراح بالمغذي الوريدي، والمضادات الحيوية وأُعطي الصبغة ليتم عمل أشعة مقطعية له، فتبين حينها وجود تسرب في المعدة فأُجريت عملية جراحية للمجني عليه لتصحيح تسرب المعدة من قبل الطبيب الجراح. وبعد انتهاء العملية وضع عليه جهاز التنفس الصناعي، إلا أن طبيب التخدير العربي أزال الجهاز عن المجني عليه ونقله إلى العناية القصوى، مع علمه بأن المريض كان يعاني من صعوبة في التنفس، وعندها ظهرت على المجني عليه علامات التعب الشديد مما تسبّب في حدوث اضطرابات حيوية في جسمه جراء زيادة الحموضة والأملاح في الدم، ولم يقم بإعطاءه المضادات الحيوية اللازمة لمقاومة الصدمة الإنتانية التي حدثت له بسبب التسمم في الدم، الأمر الذي أدى إلى تأثر أعضاء الجسم وتوقفها من العمل. ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون شهر يونيو من العام 2023، تسبّبا بخطأهما في وفاة المجني عليه نتيجة لإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وإهمالهما في اتخاذ الإجراءات الطبية التي كان من شأنها أن تحول دون حدوث الوفاة. وكانت المحكمة الجنائية بدائرتها الخامسة قد قضت في 04 يناير 2024 بحبس كلا الطبيبين لمدة 3 سنوات لتورطهم بوفاة مواطن نتيجة خطأ طبي بعملية تكميم معدة، وحددت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطبيب الخليجي ما حدا به بالطعن على الحكم لدى محكمة الاستئناف والتي أيّدت العقوبة السابقة بحقه فيما قضت بسقوط استئناف الطبيب العربي لعدم مثوله أمام محكمة الاستئناف.