Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 21/Sep 21:07

“مهنة الزراعة” لم تنتهِ... لكنها تبحث عن “حلول خصبة”

تعد هورة عالي أحد المشاريع التي جاءت ضمن توجيهات ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشـأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وتعد نموذجا مهما ينضوي تحت أهداف البحرين للتنمية المستدامة، فهذا المشروع الذي يقام على مساحة 2.1 هكتار يعتبر ركنًا مهمًا في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي. ولأن القطاع الزراعي يواجه تحديات عديدة، أولها تقلص الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضٍ استثمارية، علاوةً على تأثيرات التغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية، فهل من الممكن قراءة واقع ومستقبل هذا القطاع؟ وهل نحن على مشارف “نهاية مهنة الزراعة”؟ مواجهة وتكيف مع الظروف هناك العديد من النقاط التي يلزم الإشارة إليها، وهذا ما أوردناه في بداية حديثنا مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة علي راشد الأمين، ماجد علي الأمين الذي أكد أن مهنة الزراعة لم تنته، ولكنها تواجه تحديات كبيرة مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتغيرات في استخدامات الأراضي، فصارت تحتاج إلى تطور مستمر وتكيّف مع الظروف الجديدة، ونحن نرى أن المزارعين البحرينيين مستمرون في هذه المهنة على الرغم مما يواجهونه من تحديات يلزم تبني تقنيات حديثة وتحسين كفاءة الإنتاج.  وعلى ذات المحور، فللنائب أحمد السلوم وجهة نظر، حيث يرى أن المهنة باقية والبحرينيون يقبلون عليها ويحبّون العمل فيها  بل ويبدعون عندما يدخلون هذه المهنة وهذا ليس بغريب على البحريني الذي ورث الزراعة أبًا عن جد، حتى غدت الزراعة تسري في دمه على حد قوله، لكن، ناقوس الخطر بشأن تعرّض هذه المهنة إلى التراجع بدأ يُدقّ منذ سنوات، خصوصًا مع الحركة العمرانية الكبيرة التي شهدتها المملكة، والتي زحفت على كثير من الأراضي الزراعية، ما أدّى إلى فقدان عدد كبير من المزارعين للأراضي التي كانوا يعملون فيها. عزوف له أسبابه “المهنة لم تنته وإن شاء الله ستستمر”.. بهذا يختصر المزارع ميرزا حسن كلامه، مشيرا إلى أن عددًا من المزارعين يمتهنون هذه المهنة إلا أنها تقلصت بنسبة 50 بالمئة بسبب فقدان بعض المزارعين لأراضيهم والافتقار لبديل لها، وطالما أن المزارع البحريني موجود فالمهنة قائمة. وهناك زاوية أخرى تطرحها المهندسة الزراعية زيبا الأمي، لافتى إلى أن عدم انتهاء مهنة الزراعة يعود إلى الدعم غير المحدود من قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حيث أن لها دورا كبيرا جدًا في دعم الزراعة ولولا دعمها لانتهت المهنة، لكن المهندس الزراعي خليل الدرازي يقول أنه لا يمكن الجزم بانتهاء مهنة الزراعة، ولكن هناك عزوف ناتج عن عدم توفر الأراضي الزراعية بشكل كافٍ وصغر مساحاتها. فرص العمل بالقطاع ومن خلال ما تقدم، فبالإمكان القول أن مهنة الزراعة لم تنته، لكن السؤال.. هل دخول العمالة الاجنبية للمهنة له آثاره؟ فلدى الأمين والدرازي ما يقولولانه، يقول الأمين :”دخول العمالة الاجنبية له تأثير كبير لأنها غالبًا ما تكون أقل تكلفة، مما قد يجعل من الصعب على المزارعين المحليين منافستها، خصوصًا في ظروف اقتصادية ضاغطة كما أن العمالة الأجنبية تساهم في تقليل تكلفة الإنتاج، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى تقليل فرص العمل للمواطنين البحرينيين في القطاع الزراعي، أما الدرازي فيقول: ”الأجنبية ساهمت في تحجيم الأراضي الزراعية نتيجة استئجارها من المزارعين، وبدورهم فإن المزارعين البحرينيين قد ساهموا في إدخال العمالة الأجنبية للزراعة من خلال تأجير أراضيهم”. نتفق.. لا نتفق! ولهذا، يعتقد النائب السلوم أن دخول العمالة الأجنبية على  الخط  لا يعتبر عاملًا أساسيًا في تقلص المهنة، لكن  شحّ الأراضي الزراعية هو السبب الأول وراء تراجع عدد المزارعين البحرينيين فكثير من المزارعين البحرينيين فقدوا أراضيهم، وظلّوا يبحثون لسنوات عن أراضٍ بديلة من دون جدوى. وهل يتطابق ذلك مع وجهة نظر المزارعين؟ لا.. فالمزارع ميرزا لم يتفق مع  ما ورد في السطور أعلاه، مبينا أن دخول العمالة الأجنبية على الخط لا  يعد عاملًا أساسيًا في التأثير على مهنة الزراعة، والعمالة الأجنبية لا تزاحم المزارعين البحرينيين فلا يمكن منافسة المزارع البحريني في كفاءته وخبرته، أضف إلى ذلك، أن تأجير الأراضي الزراعية على العمالة الأجنبية في الباطن ووجود عمالة غير نظامية لا سيما في أسواق الخضار له أثره في منافسة منتجات المزارع البحريني. وربما هناك ملاحظات لابد أن تصل للمزارع، وهنا تقول المهندسة الزراعية زيبا الأمير أن بعض المزارعين البحرينيين يتحملون مسؤولية دخول العمالة الأجنبية إلى القطاع، فهم من جلبوهم ومنحوهم أراضيهم، كما أن هناك بعض المزارعين قد أجّروا مزارعهم لهذه العمالة، وهناك آخرون قد عزفوا عن الزراعة بسبب العمالة الأجنبية التي تنتج بطريقة غير صحيحة وغير صحية لأنها تهتم بالإنتاج فقط، وليس بالحفاظ على التربة وما إلى ذلك. الدعم.. المنافسة.. التقنيات نستخلص من الحديث مع الأمين وزيبا والدرازي وميرزا أن أبرز التحديات هي تقلص الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراض استثمارية فضلًا عن محدودية الموجود منها وضيق مساحاتها، إضافة إلى عدم تلقي المزارعين الدعم اللازم لأبرز الأساسيات كالكهرباء والماء ووجود نقص في المياه المعالجة حيث يضطر المزارعون لاستخدام “تناكر” المياه لري المزروعات و صعوبة الزراعة في هذه الأجواء بدون المحميات الزراعية، خصوصًا موسم الصيف الطويل. وهناك تحديات أخرى منها ارتفاع نسبة ملوحة التربة، وشح المياه إضافة إلى المنافسة مع المنتجات المستوردة خصوصًا خلال المواسم، ومنها أيضًا تكاليف الإنتاج المرتفعة والتي تشمل المواد الزراعية والمستلزمات  مما يضاعف أعباء المزارعين.. كذلك، ندرة الموارد المائية، حيث إن شح المياه يعتبر تحديًا كبيرًا نظرًا لاعتماد الزراعة على كميات كبيرة من المياه إضافة إلى منافسة المنتجات المستوردة بحكم ان المنتجات المستوردة غالبًا ما تكون أرخص، مما يضع ضغوطًا إضافية على المزارعين المحليين، زد على ذلك صعوبة حصول العديد من المزارعين على التقنيات الحديثة والأساليب الزراعية الحديثة. الأراضي الاستثمارية وفيما يتعلق بآلية العمل والخيارات المتاحة بين يدي المزارعين بعد تقلص الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراضٍ استثمارية، أكد  نائب رئيس مجلس إدارة شركة علي راشد الأمين، ماجد علي الأمين أن التحوّل من الأراضي الزراعية إلى الأراضي الاستثمارية يعد تحديا كبيرا يواجه العديد من الدول، وهو موضوع حساس نظرًا لتأثيره على الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي ومن ناحية أخرى، يعكس هذا التحوّل احتياجات التنمية الاقتصادية الحضرية وزيادة السكان. ويوضح الأمين أن هنالك عددا من الخيارات التي يمكن العمل عليها للتعامل مع تقلص الأراضي الزراعية وتحويلها إلى استثمارية ومنها الزراعة المستدامة وتقنيات الزراعة العمودية، التخطيط الحضري المتوازن، تحديد الأراضي غير المناسبة للزراعة، تشجيع الاستثمار في الزراعة، حماية الأراضي الزراعية عبر التشريعات، الاستثمار في الابتكار الزراعي، تشجيع المجتمعات المحلية على الزراعة والزراعة المستدامة في المناطق الحضرية، غير أن الخيارات سالفة الذكر تتطلب توازنًا بين التنمية الاقتصادية وحماية الأمن الغذائي عبر سياسات واستراتيجيات طويلة الأمد. ويمسك  المهندس الزراعي خليل الدرازي جانبًا آخر وهو أن  الاساليب الزراعية الحديثة أسهمت في تحسين عملية الانتاج الزراعي في مملكة البحرين ومنها الزراعة بدون تربة، البيوت المحمية، فيما ذهبت المهندسة الزراعية زيبا الأمير لما ذهب اليه الدرازي مرجعة تقلص الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أراض استثمارية إلى عدم تفعيل قانون الحزام الأخضر، وعدم وجود قوانين مفعلة تمنع ذلك مؤكدة أن تحويل الأراضي الزراعية إلى استثمارية واحدة من أهم المشكلات التي تواجه المزارعين على مدى 40 عامًا وأكثر. التطلع لزيادة الدعم تطلعات المزارع البحريني لها موضعها أيضًا، فالنائب السلوم يشير إلى  أن تطلعات المزارع البحريني تتمثل في توفير المزيد من الحوافز للمزارعين، من خلال تقديم أراضي بأسعار رمزية، وتقديم خدمات مجانية على صعيد توفير المبيدات الحشرية ومساعدة المزارعين في التصدي للآفات التي تصيب مزروعاتهم، بالإضافة إلى توفير معدات الري وأغطية البيوت المحمية بأسعار رمزية لهم، لأن أسعارها مرتفعة جدًا، فيما يرى الأمين أن تطلعات المزارعين البحرينيين تتلخص في التطلع إلى زيادة الدعم الحكومي من خلال سياسات داعمة وحوافز مالية، تطوير البنية التحتية الزراعية من خلال تحسين قنوات الري، وتوفير المعدات الحديثة، والبنية التحتية اللازمة إضافة إلى زيادة فرص التصدير وتوسيع نطاق التسويق المحلي وطرح برامج تدريبية متقدمة لمساعدة المزارعين على التكيف مع التقنيات الزراعية الحديثة، ويوضح الدرازي أن هنالك الكثير من المزارعين البحرينيين الذين يتطلعون لامتلاك أرض زراعية يستطعيون من خلالها ممارسة المهنة بما يضمن لهم الاستمرار في العملية الزراعية.  الخلاصة.. ما المطلوب؟ يطرأ سؤال آخر مهم.. هل الأراضي الزراعية الموجودة كافية، أم نحن بحاجة لإيجاد المزيد من الأراضي؟ ورأى  نائب رئيس مجلس إدارة شركة علي راشد الأمين، ماجد علي الأمين أنه مع تقلص الأراضي الزراعية والتوسع العمراني، أصبحت الأراضي المتاحة للزراعة غير كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية، فهناك حاجة للمزيد من الأراضي للزراعة للحفاظ على الأمن الغذائي وضمان استدامة القطاع الزراعي مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تخطيطًا متوازنًا بين الاحتياجات الزراعية والتنمية العمرانية. ولا يملك النائب السلوم احصائية دقيقة عن الأراضي المخصصة للزراعة، ولكن من خلال المعلومات المتوفرة، فهناك اليوم أكثر من 700 مزرعة في البحرين، أغلبها مزارع خاصةّ (قطاع خاص) بنسبة تفوق الـ 95 %، ولكن أغلب تلك المزارع صغيرة الحجم. وفي المقابل هناك 19 أرضا زراعية مخصصة للمزارعين البحرينيين في هورة عالي، لذا اعتقد أن هنالك حاجة إلى زيادة الأراضي الحكومية المخصصة للمزراعين البحرينيين، كما اننا نحتاج إلى خطّة واضحة للقطاع الزراعي بحيث يتم زيادة الأراضي الزراعية الحكومية المقدمة للمواطنين بشكل تدريجي كل سنة.  السلوم ينوه قائلًا :” نقدر جهود  وزارة شؤون البلديات والزراعة  في منح الأراضي للمزراعين البحرينيين وتقديم التسهيلات للمزارعين، إلا أن عدد الأراضي الممنوحة للمزارعين البحرينيين قليل جدًا جدًا ولا يتوازى مع حجم التحديات التي تعيشها مهنة الزراعة بالنسبة للبحرينيين.. هنالك حوالي 19 أرضًا ممنوحة لمزارعين في هورة عالي، إلى جانب 7 قطع استثمارية ممنوحة لشركات تعمل في مجال الزراعة، وهذه الخطوات تُشكر عليها وزارة شؤون البلديات والزراعة، ولكنها لا تلبّي الحدّ الأدنى من المطلوب توفيره للمزارعين في البحرين.. أنا أشجع على مضاعفة الوزارة الأراضي المخصصة للمزارعين البحرينيين فهناك الكثير منهم يرغب بالعمل في هذا القطاع”. إذن، وفي الختام، فإنه يتبين - بالرغم من الضغوط الكبيرة التي تواجه مهنة الزراعة - أن مهنة الزراعة ما زالت حية إلا أنها بحاجة للمزيد من الدعم والخطط المبتكرة لضمان استمرارها كقطاع حيوي ومؤثر في بلادنا باعتبارها موردًا خصبًا في الحفاظ على الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني. نحو أمن غذائي وطني مستدام  من خلال رصد بعض تصريحات المسؤولين، نعود إلى شهر نوفمبر من العام 2023، حيث أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك  أن مملكة البحرين ماضية في دعم المزارعين البحرينيين، وتقديم جميع أوجه الدعم لهم، بما يعزز من تطور الزراعة والصناعات المتعلقة بالمنتوجات الزراعي. يؤكد ذلك ما ورد في رد الوزارة على سؤال نيابي للنائب حسن إبراهيم  في يوليو من العام الجاري 2024 حيث أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة قيامها بالعديد من الخطوات والإجراءات في سبيل تحقيق أمن غذائي وطني مستدام في مملكة البحرين، إذ إن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي يُعد من المجالات والاستحقاقات التي تحظى باهتمام كبير من قبل مملكة البحرين ومتابعة حثيثة من الحكومة لما لتلك المجالات من أهمية بالغة.  والوزارة تولي أهمية بالغة في تنفيذ المبادرات وبرامج العمل التي تستهدف النهوض بمختلف القطاعات التي تصب في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي، وتم تخصيص عدد 6 مواقع موزّعة على المحافظات الأربع لتنفيذ مبادرة جلالة الملك المعظم للأمن الغذائي والمتمثلة في مشروع الزراعة بدون تربة كأحد الأساليب الزراعية الحديثة في الإنتاج الزراعي ذات الكفاءة في استغلال الموارد الطبيعية ورفع الكفاءة الإنتاجية كمًّا ونوعًا، حيث إن المشروع سوف يغطي مساحة تقدر بنحو 41 هكتارًا لسائر المحافظات وبمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات من 10 إلى 20 %.  وقد تم الشروع في تنفيذ المشروع بطرح مناقصة لموقعين أحدهما في هورة عالي والآخر في منطقة الدراز، وجارٍ العمل على استكمال إجراءات تسجيل المواقع الأخرى في المحافظات الثلاث العاصمة، المحرق والجنوبية، حيث تهدف الوزارة بذلك إلى المساهمة في زيادة الإنتاج من محاصيل الخضروات الهامة، إضافة إلى خلق نموذج يحتذى به في الاستثمار الزراعي الحديث كما قامت بتخصيص قطعة أرض بمساحة 340 ألف متر مربع لتكون حظائر للمربين. ولدى الوزارة خطط مستقبلية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المجال الزراعي المتبني لنظم الإنتاج الحديثة للمحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال طرح أراضٍ للاستثمار الزراعي بمعدلات إيجار تشجيعية وتوفير الدعم الفني اللازم في هذا الشأن ودراسة تقديم حوافز استثمارية أخرى، وقد تم ترجمة هذا التوجه بتأجير 19 قطعة أرض على مزارعين بحرينيين، و7 قطع أراض لشركات استثمارية بهورة عالي، كما تعمل الوزارة على إيجاد شركات استثمارية جديدة وطرح أراض زراعية استثمارية أخرى للمساهمة في تعزيز الإنتاج الزراعي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي الزراعي. ويبلغ إجمالي مساحات الأراضي الزراعية المملوكة لوزارة شؤون البلديات والزراعة 47,94 هكتارًا وهي موزعة حسب التالي: 9,9 هكتار الحديقة النباتية، 6,86 هكتار المزرعة الشرقية، 1,18 هكتار المزرعة الجنوبية، 11 هكتار هورة عالي، 6 هكتار مزرعة توبلي و 11 هكتار منطقة بوري.