Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 29/Sep 21:59

“التشريع”: خفض غرامات التصالح يحمي المؤسسات من الإغلاق

 أكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أن التعديلات القانونية المقترحة على المادة رقم 40 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل من شأنه دعم النمو الاقتصادي، حيث يأتي في إطار التدابير الضرورية والعاجلة الهادفة لدعم ريادة الأعمال خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قد تضطر إلى إغلاق نشاطها عند رصد مخالفتها للأنظمة الواردة في القانون. وأوضحت أن التعديلات ستساهم في التخفيف على أصحاب الأعمال، وتقليل عدد الدعاوى المرفوعة عليهم أمام القضاء؛ من خلال مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكّل جرائم تقع من صاحب العمل والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح من تاريخ عرض الصلح وحتى اتخاذ الإجراءات الجنائية، بما يؤدي إلى التشجيع على التصالح. ويأتي ذلك كله ضمن سياق التطوير المستمر للأطر التشريعية الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية؛ حيث تستمر هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بدراسة التشريعات التي تنظم هذا القطاع من أجل دعم واستقرار سوق العمل، وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على إنشاء فرص عمل ووظائف جديدة لازمة ومناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل وتعزيز قدرة قطاع الأعمال على التنافسية. وجاءت التعديلات المقترحة على خفض غرامات العمالة المخالفة على الشركات إلى 500 دينار بدلًا من 1000 دينار، وذلك في حال تصالح الشركة مع هيئة تنظيم سوق العمل بدفع الغرامة خلال فترة لا تزيد عن 14 يومًا كما خفض المرسوم بقانون غرامة العامل المنتهي ترخيص عمله، لتصبح ضمن 4 فئات، تبدأ من 100 دينار في حال ضبط العامل المخالف في أول 10 أيام، وتنتهي بالتصالح بمبلغ 1000 دينار في حالة العود.  أما عن تفاصيل المرسوم بقانون، فقد نصّت المادة الأولى منه على استبدال نص المادة (40) من قانون تنظيم سوق العمل، حيث نصّ التعديل الجديد على غرامة بمقدار 500 دينار تدفعها الشركة التي تستخدم عاملًا مخالفًا لشروط العمل، سواء أكان تصريح عمله على شركة أخرى، أم بلا ترخيص عمل.  أما على مستوى العامل الذي انتهت فترة ترخيصه ولم تقم الشركة بالتجديد له، فتكون الغرامة عبر سداد مبلغ 100 دينار في حال ضبط المخالفة خلال العشرة أيام التالية لانتهاء التصريح وسداد مبلغ 200 دينار في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء العشرين يومًا التالية لانتهاء التصريح وسداد مبلغ 300 دينار في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء 20 يومًا وقبل انقضاء الثلاثين يومًا التالية لانتهاء التصريح.