Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 29/Sep 21:51

ضرائب المشاريع متعددة الجنسيات تعزز الإيرادات

أكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أن إصدار المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات يأتي في إطار التدابير الضرورية العاجلة الهادفة إلى تعزيز سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للموارد المالية بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتج عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بالمجالات المختلفة ومواجهة العجز في الميزانية العامة.  ويتألف مشروع المرسوم بقانون - فضلًا عن الديباجة - من (44) مادة مقسمة على سبعة فصول، تناول الفصل الأول منها الأحكام التمهيدية للمشروع وأهدافه، وبين الفصل الثاني نطاق تطبيق الضريبة وأحكام فرضها، وتناول الفصل الثالث طريقة احتساب الضريبة والملاذ الآمن، وجاء الفصل الرابع بالإجراءات والالتزامات الضريبية، واستعرض الفصل الخامس المساءلة الإدارية وتسوية المنازعات، وبين الفصل السادس المسئولية الجنائية، وأخيرًا تناول الفصل السابع الأحكام الختامية في المشروع. وأوضحت هيئة التشريع والرأي القانوني أن المرسوم يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة الذي هو من الدعائم الرئيسة لثبات الدولة والركيزة الأساسية في استكمال ما تم بناؤه خلال الفترة السابقة من إصلاحات مالية واقتصادية وهيكلية بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والتوازنات المالية الرئيسة التي تسمح بدعم الثقة في الاقتصاد البحريني ودفع حركة النشاط، وتعزيز سياسة الدولة على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتوزيع ثمار هذا النمو بشكل عادل وفعّال لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة، وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية حيث يتيح المساحة المالية اللازمة لتمويل المشروعات التنموية والبرامج الاجتماعية ويسهم في استدامة السياسة المالية على المدى الطويل. وأضافت بالقول أنه يسهم في تحقيق المتطلبات الدولية الرامية إلى خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية للنظام الضريبي، وضرورة وضع ضمانات لتطبيق حد أدنى عالمي الضريبة إضافية محلية على كيانات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة، يتم تطبيقها وإدارتها بصورة تتفق مع القواعد النموذجية والتوجيهات المتعلقة بتآكل وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وبالأخص القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي (الركيزة الثانية) الإطار الشامل حول تآكل الوعاء وتحويل الأرباح.  وأكدت أنه في حال عدم فرض الضرائب وتحصيلها في مملكة البحرين، فإن المشاريع متعددة الجنسيات ستظل ملتزمة بسداد هذه الضرائب في دول أخرى عن الأنشطة التي تزاول في المملكة، وهذا الوضع يؤدي إلى فقدان المملكة مصدرًا رئيسًا مهمًّا للإيرادات يمكن استخدامه في تمويل المشاريع التنموية، وعدم استفادة المملكة من الضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية التي تتم على أراضيها.  وشددت على أهمية أن تكون المملكة جزءًا من النظام الضريبي الدولي لتعزيز الشفافية وسمعة المملكة كمكان موثوق للاستثمار، بالنظر إلى أن عدم وجود نظام ضريبي فعّال وأدوات قانونية لتجنب الازدواج الضريبي بالنسبة لتلك الكيانات، يؤثر سلبًا على المزايا التنافسية لمملكة البحرين كوجهة استثمارية، ويحد من قدرة الحكومة على تحقيق الإيرادات الضرورية لتنمية البنية التحتية والخدمات العامة.