Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Oct 00:45

إفلاس المؤسسة لا يعني عدم حصول الموظفين على مستحقاتهم

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم  المحامي سيد موسى عدنان.   السؤال: هل يؤثر إغلاق الشركة أو حلها أو إفلاسها في حصولك على حقوقك العمالية؟ - المحامي سيد موسى عدنان:في حالة تصفية أو إفلاس الشركات في مملكة البحرين، تظل حقوق العمال أولوية قانونية لا يمكن التغاضي عنها، إذ ينص التشريع البحريني بشكل واضح على حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، حتى في أصعب الظروف التي قد تواجهها الشركات، مثل الإفلاس أو التصفية. ووفقا لأحكام قانون الإفلاس وإعادة التنظيم، يتمتع العمال بأولوية واضحة في سداد مستحقاتهم بعد المطالبات الإدارية، حيث تعطى الأولوية لسداد الأجور والمزايا المالية المستحقة حتى مبلغ 3000 دينار لكل عامل، وهذا التأكيد القانوني يهدف إلى توفير الحماية المالية للعمال وضمان عدم تأثرهم بشكل مفرط بتعثر الشركة المالي. من جهة أخرى، يؤكد قانون العمل أن حقوق العمال لا تسقط، حتى في حالة حل الشركة أو تقليص نشاطها، حيث يلزم القانون أصحاب العمل بالوفاء بجميع الالتزامات القانونية تجاه موظفيهم، بغض النظر عن الظروف التي أدت إلى إغلاق الشركة أو إفلاسها. إضافة إلى ذلك، يضمن القانون المدني حق العمال في الامتياز على جميع أصول المدين من منقولات وعقارات، وذلك لضمان حصولهم على الأجور المستحقة عن الأشهر الأخيرة من العمل، هذه الحماية تضع العمال في مقدمة قائمة الدائنين، وتمنحهم أولوية واضحة في الحصول على مستحقاتهم قبل عدد من الالتزامات المالية الأخرى. وحماية حقوق العمال في البحرين لا تتوقف عند التشريعات، بل تتطلب من العامل نفسه اتخاذ خطوات فعّالة لإثبات حقه، ومتابعة الإجراءات القانونية اللازمة، وهي تقديم المطالبات وتثبيتها لدى الجهات المعنية، مثل أمين التفليسة، أو بموجب حكم قضائي، عبر الالتزام بهذه الإجراءات القانونية، يستطيع العمال تأمين حقوقهم حتى في أصعب الظروف التي قد تواجه الشركات، ومن ثم متابعة الشركة حتى الحصول على مستحقاته الثابتة.