Maroc - ALBILADPRESS.COM - A la Une - 07/Oct 00:51

براءة سيدة من تأجير سجلها التجاري على آسيوي بالباطن

لم تتوقع سيدة بحرينية أن اسمها قد يجرها للمحكمة، بعد أن أدينت بتأجير محلها وسجلها التجاري، الذي يحمل اسمها، على شخص آسيوي بالباطن، إلا أن المحكمة قضت ببراءتهما بعد أن تأكدت من أنهما شركاء في المنشأة. وتشير التفاصيل، بحسب ما أفاد المحامي د. محمد الكوهجي، إلى أن النيابة العامة أدانت موكلته، بأنها أجرت محلها وسجلها التجاري على المتهم الثاني، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون. كما أدانت المتهم الثاني (الآسيوي) باستئجار المحل والسجل التجاري من المتهمة الأولى، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون. وعليه طلبت النيابة عقابهما، طبقا للمواد 1 و2 و3 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1987، بشأن بعض الأحكام المتعلقة ببيع وتأجير المحال التجارية. وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها بمحضر جلساتها بحضور المتهمة الأولى بوكيلها المحامي الكوهجي، وفيها قدم مذكرة دفاعية دفع فيها ببطلان التفتيش بحق المحل الخاص بموكلته؛ لصدوره من موظف غير مختص بإجرائه، وعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها، وعدم ارتكاب موكلته للتهمة المسندة إليها. ولما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد ركنت في إثبات الاتهام بحق المتهمين، بناء على ما ورد في خطاب وزارة الصناعة والتجارة، من أن المتهمة الأولى أجرت سجلها التجاري على المتهم الثاني، لاسيما أن اسم المحل والسجل التجاري هو اسم المتهمة الأولى ذاته. كما عولت النيابة في اتهامها، على ما قرره المتهم الثاني بمحاضر جمع الاستدلالات، من أنه يقوم بإدارة المحل ومستأجر السجل مقابل 50 دينارا شهريا، كما أنه من يدفع جميع مستلزمات المحل. فلما كان ما تقدم، وكانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى، وأحاطت بوقائعها وظروفها وملابساتها، وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، وفطنت إليها ووازنت بينها، فإنها لا تطمئن إلى أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إسناد الاتهام للمتهمين؛ كون المتهمة الأولى قد أفادت بمحاضر جمع الاستدلالات بأن المتهم الثاني شريك بنسبة 50 % من مدخول المحل، وأنها والعامل من يقومان بتقسيم مصروفات المحل بينهما. وبالاطلاع على السجل التجاري للمحل، يتضح أن مالكيه هما المتهمان، إذ إنهما شريكان في المحل. وبذلك فالمحكمة تشكك بصحة إسناد الاتهام للمتهمين، وعليه حكمت المحكمة ببراءة المتهمين عما أسند إليهما من اتهام.